السودان وتشاد: خطط مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية

حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان وتشاد: خطط مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية

حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي، مباحثات أمس، ركزت على التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة على الحدود بين البلدين وعدد من دول الجوار الأفريقي، كما تناولت العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.
ووصل محمد ديبي إلى السودان أمس، في زيارة تستغرق يومين هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في تشاد، بعد اغتيال والده إدريس ديبي في أبريل (نيسان) الماضي. وعقد الرئيسان جلسة مغلقة بالقصر الجمهوري بالخرطوم، تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد البرهان في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره التشادي، على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، داعياً إلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين السودان، وتشاد، وليبيا والنيجر في العاصمة إنجامينا عام 2018، لتأمين الحدود.
وقال البرهان: «بدأنا عملاً مشتركاً كبيراً بين البلدين ويجب علينا تطويره».
ودعا البرهان إلى التعاون في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم التعايش المجتمعي، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من اتفاقيات التعاون بين البلدين يجب تفعليها لمصلحة الشعبيين. وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالعلاقات والروابط التاريخية والأزلية بين البلدين، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبه الرئيس الراحل إدريس ديبي في تقوية أواصر التعاون والعلاقات بين السودان وتشاد.
وبدوره، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، محمد ديبي: «لدينا القدرة والإرادة السياسية لمواجهة التحديات والقضايا التي تواجه البلدين».
وأضاف أن «بلادنا تمر بفترة انتقالية، ونأمل في دعم من السودان باعتباره دولة جارة وصديقة لنا». وأشار إلى الدعم الكبير الذي قدمه السودان لدولة تشاد خلال الأزمة التي أعقبت مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، قائلاً إن «السودان هو الدولة الأولى التي بادرت بدعم بلاده، ما يؤكد متانة أواصر صداقة البلدين».
وأكد ديبي أهمية ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير تجربة القوات المشتركة التي تعد أنموذجاً في المنطقة. ودعا إلى تكامل وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي، في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والتفلتات الأمنية عبر الحدود. وأضاف أن البلدين يحتاجان إلى التعاون خلال المرحلة الانتقالية، وتكثيف العمل لتوطيد الأمن والاستقرار بالبلدين والمنطقة، خصوصاً أن السودان وتشاد يتوسطان منطقة ذات تعقيدات أمنية كبيرة. كما التقى ديبي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأمنا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلدان. وشدد حميدتي على العمل المشترك والتنسيق في كل المجالات إقليمياً ودولياً وتنشيط الآليات الثنائية بين البلدين.
حضر جلسة المباحثات من الجانب السوداني وزير الدفاع ياسين ابراهيم، ووزير الداخلية عزالدين الشيخ، ومدير المخابرات العامة، ومدير الاستخبارات العسكرية، فيما ضم الوفد التشادي، وزير الخارجية شريف محمد زين، ووزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة عضو المجلس العسكري بشارة عيسى. واتخذت الحكومة السودانية موقفاً داعماً للمجلس العسكري الانتقالي في تشاد حرصاً على الأمن والاستقرار في الإقليم. واغتيل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي في أبريل (نيسان) الماضي، في مواجهات عسكرية مع فصائل المعارضة. وشاركت تشاد ضمن فريق الوساطة إلى جانب دولة جنوب السوان في محادثات السلام، التي أفضت إلى توقيع اتفاق «جوبا» للسلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة في إقليم دارفور.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.