اتهام إسرائيل باستخدام «القوة المميتة» ضد أطفال فلسطين

حركة عالمية تحدثت عن استهداف ممنهج للأجزاء العليا

أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)
أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)
TT

اتهام إسرائيل باستخدام «القوة المميتة» ضد أطفال فلسطين

أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)
أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)

اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف الأجزاء العليا من الجسد بشكل ممنهج بدون وجود أي تهديد مباشر.
وقالت الحركة في بيان: «إن المعطيات التي تجمعها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من الميدان، تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف الأجزاء العليا من الجسد بشكل ممنهج عند إطلاقها النار صوب الأطفال الفلسطينيين، إما بقصد القتل أو بقصد ترك عاهة دائمة، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة، وأن الإفلات الممنهج من العقاب يعرض الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال للقتل في أي لحظة، دون محاسبة للقتلة».
وأضافت الحركة العالمية، «أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة، ومع ذلك فإن التحقيقات والأدلة تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد، حيث تصنف كانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفق اتفاقية جنيف الرابعة وكجرائم حرب وضد الإنسانية، وفق نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية».
وجاء في البيان: «إنه في الرابع والعشرين من شهر أغسطس (آب) 2021، قتلت قوات الاحتلال الطفل عماد حشاش (15 عاماً) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، بعد أن أطلقت النار عليه أثناء تواجده على سطح منزله خلال اقتحامها المخيم، في حوالي الساعة الثالثة من فجر ذلك اليوم، والرصاصة التي قتلت الطفل حشاش أصابته في أنفه وخرجت من رأسه من الخلف، تاركة أجزاء من دماغه وقد تناثرت على سطح المنزل».
وروى شاهد عيان للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أنه شاهد الطفل حشاش وهو يحاول تصوير جنود الاحتلال بواسطة هاتفه النقال خلال اقتحامهم المخيم، من سطح منزله، وأنه كان يسمع أصوات إطلاق نار متقطع، وشاهد عشرات الجنود وهم ينسحبون من المخيم وكان بعضهم يأخذ وضعية القرفصاء (القنص) خلال ذلك.
وأضاف شاهد العيان: «سمعت صوت طلق ناري، لم أعد أعي ما يجري وبعد ثوان قليلة سمعت صوت صراخ على سطح منزل الطفل عماد، نزلت عن سطح منزلي، الذي يبعد حوالي 7 أمتار عن منزل عائلة الطفل عماد، إلى الشارع، وقد قام أحد جنود الاحتلال بإطلاق قنبلة غاز وقتها، وعندها شاهدت عددا من المواطنين وهم يحاولون إخراج الطفل عماد من المنزل، توجهت لجلب مركبة وعندما عدت كانوا قد أخرجوه، وبعد حوالي نصف ساعة علمت أنه استشهد».
وفي قطاع غزة، أعلن السبت، عن أن الطفل عمر أبو النيل (13 عاماً)، قضى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحادي والعشرين من أغسطس، مقابل مخيم العودة بمنطقة ملكة الحدودية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. والطفل أبو النيل أصيب بعيار حي في رقبته، خلال قمع قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي بمنطقة ملكة الحدودية، للمشاركين في مهرجان مركزي أقيم في تلك المنطقة إحياءً للذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى، تطور إلى مواجهات.
وقد أصيب أيضاً في ذلك اليوم 41 مواطناً بينهم 22 طفلاً وصفت معظم إصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة، باستثناء حالتين إحداهما الطفل أبو النيل، والثانية للمواطن أسامة أدعيج (32 عاماً) من سكان مخيم جباليا، الذي أصيب بعيار حي بالساق الأيسر ووصفت حالته بالخطيرة، وقد أعلن عن استشهاده متأثراً بإصابته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وحسب ما أفادت به مصادر طبية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإن عملية إنعاش للقلب أجريت للطفل أبو النيل لحظة وصوله المستشفى، ومن ثم تم إدخاله للعناية المكثفة بمستشفى الشفاء بغزة، وكانت حالته حرجة جداً.
ووفق رواية أحد شهود العيان للحركة العالمية، فإن الطفل أبو النيل كان يقف على مسافة تتراوح ما بين 70 و100 متر من السياج الفاصل، وكان يراقب الأحداث والمواجهات، وقد أصيب بعيار حي في رقبته في حوالي الساعة 5:30 من مساء ذلك اليوم.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، 74 طفلاً فلسطينياً، 61 منهم في قطاع غزة و13 في الضفة الغربية، ونادراً ما تُحاسَب قوات الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة.



الصومال يعلن تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يعلن تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلن الصومال الخميس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل، رغم المشهد السياسي المتزايد الانقسام والمخاوف من تنامي عدم الاستقرار في البلاد.

وكانت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد انتهت في وقت سابق من هذا العام، في حين أعلنت حكومته في مايو (أيار) «فترة انتقالية» رغم وجود اتفاق مع المعارضة على إجراء الانتخابات.

وسعى حسن شيخ محمود إلى تحويل الصومال نحو نظام انتخابات ديمقراطية، بديلاً عن النظام القائم على شيوخ العشائر، إلا أن مساعيه قوبلت بمعارضة من قادة الأقاليم، معتبرين أنها محاولة للاستحواذ على السلطة.

وفي ظل سيطرة «حركة الشباب» المتمردة على أجزاء واسعة من البلاد، لم يُحرَز سوى تقدم محدود في تنظيم الانتخابات خارج عدد قليل من المناطق المحلية. غير أن لجنة الانتخابات أعلنت في بيان أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 15 أبريل (نيسان) 2027، على أن تليها انتخابات رئاسية مقررة في 15 مايو.

وقالت إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى وفقاً لقانون «ينص على أن مدة ولاية الرئيس هي خمس سنوات، تبدأ بتاريخ أداء الرئيس اليمين لتولي المنصب».

وتولى حسن شيخ محمود السلطة عام 2022، لكنه يعتبر أنه مُنح عاماً إضافياً في الرئاسة بعد إقرار البرلمان في وقت سابق من هذا العام تعديلاً دستورياً وضع إطاراً للانتخابات، ومدّد الاستحقاق الانتخابي. وقاطعت أحزاب المعارضة ذلك التصويت ورفضت التعديلات.


هجوم حوثي على القصر الرئاسي في عدن

قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
TT

هجوم حوثي على القصر الرئاسي في عدن

قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)

شنَّت الميليشيا الحوثية، الخميس، هجوماً بالصواريخ على محيط قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ ما أدى إلى مقتل اثنين من الحراسة الرئاسية وإصابة آخرين، ووقوع أضرار مادية في المنشأة.

وبينما أقرَّت الجماعة بتنفيذ الهجوم، أكدت وزارة الإعلام اليمنية سلامة رئيس الوزراء شائع الزنداني وأعضاء الحكومة، مشيرة إلى أنهم لم يعودوا يعقدون اجتماعاتهم داخل القصر بصفة دائمة تحسباً لهذه الهجمات.

واطمأن رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي، في اتصالات هاتفية، على سلامة عضوي مجلس القيادة الفريق الركن عبد الرحمن المحرمي، والفريق الركن محمود الصبيحي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وأعضاء الحكومة، عقب الهجوم الإرهابي، حيث استمع إلى تقرير أولي بشأن آثاره، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته.

وأكد العليمي أن الهجوم الحوثي على القصر يمثل امتداداً لنهج الميليشيات في الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية، ويكشف مجدداً عن الطبيعة الإرهابية للحوثيين، وعجزهم عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة المؤسسات الوطنية.

وشدَّد الرئيس على أن الدولة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية بكل حزم، وأن حماية منشآتها السيادية، ومواطنيها مسؤولية لا تقبل المساومة، مُوجِّهاً الجهات العسكرية والأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة والتصدي للتهديدات الإرهابية، والرد المناسب على مصادر التهديد، وفقاً للقانون وبما يكفل حماية المدنيين والأعيان المدنية.

العليمي اطمأن هاتفياً على المحرمي والصبيحي والزنداني وأعضاء الحكومة عقب الهجوم (سبأ)

بدوره، أكد مجلس الوزراء أن الاعتداء على قصر معاشيق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يكشف عن النهج الإرهابي للحوثيين وإمعانهم في استهداف المدنيين، مشدداً على أنه لن يثني الحكومة عن أداء مسؤولياتها، وواجباتها تجاه المواطنين، ومواصلة معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية «فجر اليمن».

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من الإرهاب الحوثي الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتد إلى الاعتداءات على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، وقصف الأحياء السكنية بمحافظتي تعز ولحج، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم.

ونوَّه البيان إلى أن الحوثيين يمثلون تهديداً مباشراً لأمن اليمن وجواره، وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة، مضيفاً: «لن يكون مستقبل اليمن رهناً لميليشيا تحمل السلاح في وجه شعبها، وتستهدف أمن جيرانها، وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي».

ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.

وأشار البيان إلى مُضي الحكومة في أداء واجباتها، ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها، وحماية المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.


نازحو اليمن بين نيران الحوثيين ومخاطر الأوبئة

آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
TT

نازحو اليمن بين نيران الحوثيين ومخاطر الأوبئة

آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)

تزداد المخاوف في ظل تصاعد أعداد النازحين الجدد في اليمن مع استمرار الحوثيين في استهداف التجمعات السكنية بمدينة تعز وأريافها، في وقت تتسع فيه الأزمة الإنسانية بفعل ارتفاع الإصابات المشتبه بها بالكوليرا، وتراجع قدرة المرافق الصحية على تلبية الاحتياجات المتنامية، وسط صعوبات تواجه وصول المساعدات إلى مناطق النزوح.

وتتداخل تداعيات القتال مع المخاطر الصحية التي تلاحق الفارين من منازلهم، إذ لا تنتهي معاناة الأسر بمغادرة مناطق المواجهات، بل تبدأ رحلة أخرى لتأمين المأوى والمياه النظيفة والرعاية الطبية، في ظل اكتظاظ مواقع النزوح ومحدودية الخدمات الأساسية.

وتحذر البيانات الإنسانية من أن استمرار الأعمال العدائية في تعز، خصوصاً في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، قد يدفع مزيداً من السكان إلى الفرار، بينما تزداد المخاطر الناجمة عن انتشار الأمراض في بيئات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفع إجمالي حالات الكوليرا المشتبه بها والمبلّغ عنها في اليمن خلال عام 2026 إلى 8034 حالة، بينها 27 وفاة. وسُجّل نحو ربع الحالات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد القتال واستمرار نزوح السكان.

الحوثيون يواصلون استهداف التجمعات السكنية في تعز وأريافها (إعلام محلي)

وتتركز 92 في المائة من الحالات المبلّغ عنها في خمس محافظات هي أبين ولحج والضالع وتعز وعدن، وهي مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، ما يزيد الضغوط على الخدمات الصحية وشبكات المياه والإصحاح البيئي.

ولا تقتصر التداعيات الصحية على الأراضي اليمنية؛ إذ أبلغت السلطات الصحية في جيبوتي عن 44 حالة إسهال مائي حاد، ووفاة واحدة بين اللاجئين اليمنيين هناك، في مؤشر على اتساع الاحتياجات الإنسانية والصحية المرتبطة بحركة السكان.

وتحذر المنظمة من أن الاكتظاظ في مواقع النزوح، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتعطل الخدمات الصحية، عوامل تزيد احتمالات انتقال الأمراض، بما فيها الكوليرا والحصبة، وغير ذلك من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية بالنسبة إلى الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً أن الإصابة بالمرض قد تتحول إلى تهديد مباشر للحياة عندما يتعذر الوصول إلى المرافق الطبية أو الحصول على مياه آمنة، فيما تواجه الأسر التي فقدت منازلها ومصادر دخلها صعوبات في تحمل تكاليف العلاج وتأمين احتياجاتها اليومية.

تعز في صدارة النزوح

تظهر بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بفعل التصعيد الحوثي بلغ 217 ألفاً و303 أشخاص حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتستضيف محافظة تعز 55 في المائة من إجمالي النازحين، تليها لحج بنحو 45 ألفاً و390 نازحاً، ثم عدن بـ26 ألفاً و112 شخصاً.

وفي تعز، تعد مديريات جبل حبشي والمعافر والشمايتين من أكثر المناطق استضافة للنازحين، بأعداد بلغت، على التوالي، 32 ألفاً و346، و31 ألفاً و230، و24 ألفاً و942 شخصاً. وشهدت هذه المديريات أيضاً بعضاً من أشد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة.

وتزداد صعوبة الاستجابة الإنسانية مع تعذر الوصول إلى معظم مواقع النزوح في تعز بسبب استمرار الصراع، الأمر الذي يضع أعداداً كبيرة من الأسر أمام احتمالات نقص المساعدات والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الناجمة عن النزوح وتفشي الأمراض.

الفارون من هجمات الحوثيين يعيشون في مخيمات بدائية ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية (إعلام محلي)

وتحذر منظمة الصحة العالمية كذلك من الضغط المتنامي على المرافق الطبية التي تستقبل آلاف المصابين جراء القتال، مشيرة إلى أن نحو 500 مرفق صحي في تسع محافظات متضررة من تصاعد النزاع يفتقر إلى دعم الشركاء.

ويعني استمرار هذا النقص أن قدرة النظام الصحي على التعامل مع الإصابات الناجمة عن القتال والأمراض المعدية تواجه تحديات متزامنة، في وقت تحتاج فيه مناطق النزوح إلى استجابة تجمع بين توفير الخدمات العلاجية والمياه النظيفة وتحسين الظروف الصحية في أماكن الإيواء.