اتهام إسرائيل باستخدام «القوة المميتة» ضد أطفال فلسطين

حركة عالمية تحدثت عن استهداف ممنهج للأجزاء العليا

أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)
أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)
TT

اتهام إسرائيل باستخدام «القوة المميتة» ضد أطفال فلسطين

أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)
أم مع أطفالها تتفقد بيتها في بيت حانون بعد قصف إسرائيلي للجوار أمس (رويترز)

اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف الأجزاء العليا من الجسد بشكل ممنهج بدون وجود أي تهديد مباشر.
وقالت الحركة في بيان: «إن المعطيات التي تجمعها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من الميدان، تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف الأجزاء العليا من الجسد بشكل ممنهج عند إطلاقها النار صوب الأطفال الفلسطينيين، إما بقصد القتل أو بقصد ترك عاهة دائمة، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة، وأن الإفلات الممنهج من العقاب يعرض الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال للقتل في أي لحظة، دون محاسبة للقتلة».
وأضافت الحركة العالمية، «أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة، ومع ذلك فإن التحقيقات والأدلة تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد، حيث تصنف كانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفق اتفاقية جنيف الرابعة وكجرائم حرب وضد الإنسانية، وفق نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية».
وجاء في البيان: «إنه في الرابع والعشرين من شهر أغسطس (آب) 2021، قتلت قوات الاحتلال الطفل عماد حشاش (15 عاماً) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، بعد أن أطلقت النار عليه أثناء تواجده على سطح منزله خلال اقتحامها المخيم، في حوالي الساعة الثالثة من فجر ذلك اليوم، والرصاصة التي قتلت الطفل حشاش أصابته في أنفه وخرجت من رأسه من الخلف، تاركة أجزاء من دماغه وقد تناثرت على سطح المنزل».
وروى شاهد عيان للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أنه شاهد الطفل حشاش وهو يحاول تصوير جنود الاحتلال بواسطة هاتفه النقال خلال اقتحامهم المخيم، من سطح منزله، وأنه كان يسمع أصوات إطلاق نار متقطع، وشاهد عشرات الجنود وهم ينسحبون من المخيم وكان بعضهم يأخذ وضعية القرفصاء (القنص) خلال ذلك.
وأضاف شاهد العيان: «سمعت صوت طلق ناري، لم أعد أعي ما يجري وبعد ثوان قليلة سمعت صوت صراخ على سطح منزل الطفل عماد، نزلت عن سطح منزلي، الذي يبعد حوالي 7 أمتار عن منزل عائلة الطفل عماد، إلى الشارع، وقد قام أحد جنود الاحتلال بإطلاق قنبلة غاز وقتها، وعندها شاهدت عددا من المواطنين وهم يحاولون إخراج الطفل عماد من المنزل، توجهت لجلب مركبة وعندما عدت كانوا قد أخرجوه، وبعد حوالي نصف ساعة علمت أنه استشهد».
وفي قطاع غزة، أعلن السبت، عن أن الطفل عمر أبو النيل (13 عاماً)، قضى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحادي والعشرين من أغسطس، مقابل مخيم العودة بمنطقة ملكة الحدودية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. والطفل أبو النيل أصيب بعيار حي في رقبته، خلال قمع قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي بمنطقة ملكة الحدودية، للمشاركين في مهرجان مركزي أقيم في تلك المنطقة إحياءً للذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى، تطور إلى مواجهات.
وقد أصيب أيضاً في ذلك اليوم 41 مواطناً بينهم 22 طفلاً وصفت معظم إصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة، باستثناء حالتين إحداهما الطفل أبو النيل، والثانية للمواطن أسامة أدعيج (32 عاماً) من سكان مخيم جباليا، الذي أصيب بعيار حي بالساق الأيسر ووصفت حالته بالخطيرة، وقد أعلن عن استشهاده متأثراً بإصابته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وحسب ما أفادت به مصادر طبية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإن عملية إنعاش للقلب أجريت للطفل أبو النيل لحظة وصوله المستشفى، ومن ثم تم إدخاله للعناية المكثفة بمستشفى الشفاء بغزة، وكانت حالته حرجة جداً.
ووفق رواية أحد شهود العيان للحركة العالمية، فإن الطفل أبو النيل كان يقف على مسافة تتراوح ما بين 70 و100 متر من السياج الفاصل، وكان يراقب الأحداث والمواجهات، وقد أصيب بعيار حي في رقبته في حوالي الساعة 5:30 من مساء ذلك اليوم.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، 74 طفلاً فلسطينياً، 61 منهم في قطاع غزة و13 في الضفة الغربية، ونادراً ما تُحاسَب قوات الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.