محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

مرشح الرئاسة السابق يتحدث لـ(«الشرق الأوسط») عن التخطيط للانتخابات البرلمانية المقبلة

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران
TT

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

أصبح الدكتور محمد رضا عارف وجها معروفا للشعب الإيراني وحتى الذين يتابعون التطورات السياسية في إيران، فهو المرشح الذي انسحب من الاستحقاق الرئاسي الإيراني في شهر يونيو (حزيران) في عام 2013.
ويذكر أن الدكتور عارف كان وزيرا للاتصالات ثم نائبا للرئيس في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وقد انسحب من المنافسة على الرئاسة في الانتخابات الأخيرة لصالح الرئيس الحالي حسن روحاني قبل ثلاثة أيام من التصويت. ورغم إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران غير أن التخمينات بشأن عارف قائمة، إذ يعتبر البعض بأنه سيتولى منصبا هاما في المنظومة السياسة في إيران. أجرت جريدة «الشرق الأوسط» حوارا مع الدكتور عارف. وإلى نص الحوار:
> لقد ساهم الانسحاب من انتخابات الرئاسة في كسب شهرة سياسية لك أكبر مما كنت عليه قبل الاستحقاق الرئاسي. كيف ترى الأجواء التي سادت البلاد قبل الانتخابات وبعد الانتخابات الرئاسية وذلك نظرا إلى طموحاتك واتجاهاتك السياسية؟
- للإجابة عن هذا السؤال، فعلينا الرجوع إلى الظروف والأجواء السائدة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2013، إذ تعرضت البلاد خلال الأعوام الماضية وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009 إلى مخاطر وخسائر جدية.
وكانت أجزاء هامة من الإدارة التنفيذية والحكومة تفتقر للعقلانية في اتخاذ القرارات التي غابت عنها النظرة المهنية وتغلبت عليها الأهواء. وبات عدد من المدراء والرؤساء لا يحرصون على التمسك بسلوك لائق، وتفشى بينهم عدم الالتزام بالأخلاقيات، وإثارة الفوضى، والكذب. وساد هذا السلوك للأسف في المجتمع.
وفقدت شرائح كبيرة من المجتمع وعدد من النشطاء السياسيين منهم الإصلاحيون والحركات المنادية بالتغيير الأمل في إصلاح الأمور، ولجأوا إلى العزلة وعدم المبالاة حيال ما يجري. وانحسرت النشاطات الحزبية والطلابية بسبب الأجواء الأمنية، وتضاءلت دوافع التعاون، والمشاركة بين النخبة وحتى الشعب.
وقررت أنا وزملائي في هذه الظروف أن نمارس النشاط الاجتماعي والسياسي، وكنا نطمح إلى أن نعيد سيادة الأخلاقيات، والتعقل في الأجهزة الحكومية، وكذلك نبث الأمل بين النخبة والنشطاء المدنيين والسياسيين. ولقد حققنا جزءا كبيرا من أهدافنا في هذا المجال.
> هل تعتبر نفسك من ضمن التيار الإصلاحي الذي ينشط في إطار النظام الإيراني؟ وما مشاريعك لتحقيق الانسجام في هذا التيار؟
- أنا أؤمن بأن التيار الإصلاحي هو تيار الثورة الرئيس، وسيبقى هذا التيار طالما الثورة وإيران قائمة. لا ينبغي أن يغيب الفكر الإصلاحي عن السياسة وإدارة البلاد أبدا. يتضمن التفكير الإصلاحي الالتزام الذي يرافقه الصبر والأمل في الغايات والنهج الإصلاحي. والفكر الإصلاحي يأتي في إطار النظام، ويهدف إلى إصلاح أمور المجتمع من خلال التحلي بالصبر والتدبير، واستخدام أساليب الإصلاح.
لقد بذلت كل جهدي خلال الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق الأهداف التي ينشدها التيار الإصلاحي. وأعتبر نفسي جزءا من التيار العظيم والتاريخي في إيران، وكلي فخر بأن أكون تحت لواء هذا التيار.
أنظر إلى التيار الإصلاحي كنهج يدعو إلى التعقل، والتمسك بالمعايير الأخلاقية، وإشراك الشعب وحتى المنافسين السياسيين بهدف تحقيق المشاريع الإصلاحية، وإنجاز التنمية والتطور في البلاد. يسعى النهج الإصلاحي إلى رفع مستوى الوعي الشعبي، والتعامل مع المنافسين والخصوم السياسيين من خلال التحلي بالصبر، والتدبير من أجل تحقيق الأهداف السياسية. لن نلجأ أنا وزملائي الذين التزمنا بالنهج الإصلاحي إلى أي وسيلة أو أسلوب شائن للفوز على الخصوم السياسيين، وسنتجنب وبشکل واع اعتماد أساليب الاحتكار للأمور التي لا تمت للنهج الإصلاحي بأية صلة.
ومن أجل الوصول إلى الانسجام المنشود بين التيارات الإصلاحية فينبغي أن تترسخ الفكرة الإصلاحية والالتزام بأهدافها ونهجها الذي يقوم على التدبير، والتمسك بالأخلاقيات، والمودة بين النشطاء والشباب. وستشهد الساحة السياسية في إيران في الأمد القصير خلال الأحداث السياسية القادمة مثل الانتخابات البرلمانية العاشرة حركة النشطاء الذين يقومون بتنظيم أعمالهم في إطار تكتلات سياسية تضم أحزابا، وتشكلات سياسية منسجمة. وسأبذل كل جهدي بشكل أكبر لتحقيق الانسجام والإجماع بين الإصلاحيين كما فعلت سابقا.
> وفي هذا الإطار، هل قررت إنشاء حزب شامل، أو قيادة كتل ائتلافية التي تتشكل عادة قبل الانتخابات؟
- يجب التمسك بثلاثة عناصر بهدف تعزيز الفكرة الإصلاحية، 1- يؤدي الالتزام بالنهج الإصلاحي بالتأكيد إلى ارتقاء مكانة الثورة والبلاد. 2- يتطلب ترويج الخطاب الإصلاحي مشاركة الشعب وإشرافه على الأمور. 3- تتحقق المشاركة الجماهيرية في كل الأمور من خلال قنوات قانونية ومدنية معروفة، ولا تتم إلا عبر التنمية، وتعزيز مكانة الأحزاب، والتشكلات المدنية في المجتمع.
إذا كنا نؤمن أن النهج الإصلاحي يؤدي إلى إزالة المشكلات وإصلاح الأمور في إيران، فلا يمر تثبيت واستقرار الخطاب الإصلاحي إلا عن طريق تعزيز وانتشار المنظمات المدنية والأحزاب.
ولكن فكرة تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في إيران تواجه تحديات عدة، إذ لا توفر الظروف السياسية، وثقافة العمل السياسي للمدى المتوسط على الأقل الأرضية لانضمام كل النشطاء السياسيين المنتمين إلى كتلة سياسية واحدة إلى حزب واحد. لذلك سنعتمد هذه الاستراتيجيات الثلاثة والمتمثلة في 1- تعزيز قدرات الأحزاب والتشكلات السياسية المحسوبة على التيار الإصلاحي، والمعتدل. 2 - دعم تكوين تشكيلات سياسية جديدة محسوبة على التيار الإصلاحي. 3- إطلاق حركة تهدف إلى تحقيق كتلة ائتلافية موحدة تجمع الإصلاحيين والمعتدلين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
> وهل يخوض الإصلاحيون الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل لديهم مشاريع وبرامج انتخابية؟ وما عدد المقاعد التي يطمحون للحصول عليها في البرلمان خلال الانتخابات القادمة؟
- بالتأكيد سنشارك في انتخابات مجلس الشورى القادمة، ونظرا إلى الركود الذي خيم على ممارسة النشاط السياسي في الأعوام الماضية وضعف بعض الأحزاب والتشكلات السياسية ينبغي أن نباشر بنشاطاتنا والتعرف على القوى الشبابية، ذات الكفاءة، والمؤثرة منذ الآن لنكون قادرين على التمتع ببرلمان يتولى مسؤولياته بأكمل وجه. ولكن هذا لا يعني أنني سأقدم ترشيحي للانتخابات البرلمانية، وأفكر أن اتخاذ مثل هذا القرار هو سابق لأوانه. والأهم أن نتمكن من توفير خيارات أفضل للشعب في الانتخابات من خلال التعرف على القوى الشبابية في أنحاء البلاد. نطمح أن تفوز النخبة والأشخاص الأكفاء بمعظم مقاعد البرلمان، وتبلغ مؤسسة صنع القرار مكانتها الحقيقية. ينبغي تجنب الغوغائية، والتطرف، والريعية في المؤسسات التنفيذية وصنع القرار. يجب اعتماد نهج العقلانية، والاعتدال، والتمسك بالأخلاقيات في إدارة البلاد، والأخذ بعين الاعتبار الآراء والأفكار السليمة والعلمية الصادرة من الخبراء في اتخاذ القرارات.
> وما الاختلاف الذي تلاحظه في التفكر الإصلاحي المعتدل في إطار النظام، والتيار المعتدل الذي يقوده السيد روحاني؟
- يتميز أداء النهج الإصلاحي بالاعتدال، والوسطية، والالتزام بالأخلاقيات، وصيانة الكرامة الإنسانية من خلال اعتماد أساليب ديمقراطية من أجل الوصول إلى الأهداف السياسية، وتفادي الأساليب الفاقدة للأخلاقيات، والتطرف. ويؤمن التيار الإصلاحي أن الوسطية والاعتدال هو نهج مستدام وجميل للحياة اليومية للشعب، وقدوة للحياة المليئة بالنجاح في المجتمع الدولي. فيمكن اعتبار الاعتدال بأنه جزء لا يتجزأ من الفكرة الإصلاحية.
> وبصفتك النائب الأول لحكومة الإصلاحات ما أبرز نقاط الضعف والقوة التي تمتعت بها حكومة الإصلاح (بقيادة الرئيس الأسبق محمد خاتمي)؟
- تعاني كل حكومة من نقاط ضعف ونواقص. ولكن أهم الإنجازات التي حققتها حكومة الإصلاحات هي انتشار الخطاب الديمقراطي الديني بهدف دفع الشعب للمشاركة والإشراف على تقرير مصيره، وترويج فكر أن طريق السعادة والنجاة في المجتمع يمر عبر مشاركة الشعب الجادة في الحياة السياسية. تتمثل إحدى نقاط الضعف البارزة في تلك الفترة في عدم توفر البنى التحتية اللازمة لتحقيق كثير من الأهداف. ورغم كل الجهود المبذولة غير أننا لم نتمكن من توفير البنى التحتية، وثقافة المشاركة الجماهيرية بهدف تولي الشعب مسؤولية بعض الشؤون بنفسها.
> وكيف ترى مستقبلك السياسي في حكومة روحاني ذات النهج المعتدل؟
- لن أدخر أي جهد في سبيل نجاح الحكومة، كما فعلت خلال أكثر من 30 عاما أمضيته في خدمة الجمهورية الإسلامية. ورغم عدم التعاون مع الحكومة السابقة بسبب الخلاف في وجهات النظر والأساليب، غير أنني قدمت تجاربي وآرائي للمدراء والساسة عندما يلزم الأمر. لم تؤمن الحكومة السابقة (أحمدي نجاد) بضرورة الاستفادة من تجارب المسؤولين السابقين. ولكنني أرى بأنه من واجبي في ظل حكومة السيد روحاني دعم الحكومة عن طريق تعزيز المؤسسات المدنية. وأعتقد بأنه يمكن توظيف هذه الطاقات الاجتماعية القيمة من خلال تنظيمهم في تشكلات مدنية.
*خدمة: الشرق الأوسط فارسي {شرق بارسي}



مجلس حقوق الإنسان «الأممي» يعقد جلسة طارئة حول إيران

صورة نُشرت أمس لإحدى التظاهرات المناهضة للحكومة بطهران في التاسع من يناير (أ.ب)
صورة نُشرت أمس لإحدى التظاهرات المناهضة للحكومة بطهران في التاسع من يناير (أ.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان «الأممي» يعقد جلسة طارئة حول إيران

صورة نُشرت أمس لإحدى التظاهرات المناهضة للحكومة بطهران في التاسع من يناير (أ.ب)
صورة نُشرت أمس لإحدى التظاهرات المناهضة للحكومة بطهران في التاسع من يناير (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد اجتماعاً طارئاً، الجمعة، لمناقشة «تدهور» أوضاع حقوق الإنسان في إيران، في أعقاب الحملة الأمنية التي شنّتها السلطات لإخماد أحدث احتجاجات عامة.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن «هذه الجلسة الخاصة طُلب عقدها مساء الاثنين من قبل آيسلندا، بالاشتراك مع ألمانيا، ومقدونيا الشمالية، وجمهورية مولدوفا، والمملكة المتحدة».

وأضاف سيم أن أكثر من عشرين دولة عضو أخرى في المجلس أعربت عن دعمها للطلب، مشيراً إلى أن «قائمة الدول الموقّعة ستظل مفتوحة حتى بدء الجلسة».

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، شددت الدول الخمس التي تقدمت بالطلب على أن «عقد جلسة خاصة ضروري نظراً لأهمية الوضع ودرجة إلحاحه».

وتسلّط الرسالة الضوء على «تقارير موثوقة تفيد بوقوع أعمال عنف مقلقة، وقمع للمتظاهرين، وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران الخميس الماضي (أ.ب)

ويتطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان دعم ما لا يقل عن 16 دولة عضواً (ثلث الأعضاء).

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتخذ زخماً كبيراً في 8 يناير (كانون الثاني)، متحدّيةً بشكل علني نظام الحكم، ثم قُمعت بعنف، ما أسفر، حسب منظمات غير حكومية، عن سقوط آلاف القتلى.

وشكّلت الاحتجاجات أكبر تحدٍّ تواجهه القيادة الإيرانية منذ الحراك الاحتجاجي العام الذي استمر أشهراً في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

ووفقاً لآخر حصيلة منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، التي تستشهد الأمم المتحدة بأرقامها، قُتل ما لا يقل عن 3428 متظاهراً. غير أن تقديرات أخرى، حسب المنظمة نفسها، تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يتجاوز خمسة آلاف، وربما يصل إلى 20 ألفاً.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدّم، الاثنين، إن عدد القتلى «قد يتجاوز حتى أعلى التقديرات الإعلامية»، واصفاً ما جرى بأنه «واحدة من أكبر المجازر التي استهدفت المتظاهرين في عصرنا».


عراقجي يندد بإلغاء مشاركته في دافوس تحت «ضغط إسرائيلي»

صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأسبوع الماضي
صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأسبوع الماضي
TT

عراقجي يندد بإلغاء مشاركته في دافوس تحت «ضغط إسرائيلي»

صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأسبوع الماضي
صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأسبوع الماضي

ندَّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بقرار منظمي «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي إلغاء مشاركته، عادّاً أن الخطوة استندت إلى «أكاذيب» و«ضغوط سياسية» مورست من إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة.

وكان المنتدى قد أعلن، الاثنين، أنه يرى مشاركة عراقجي «غير ملائمة» في ضوء «الخسارة المأساوية في أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة»، رغم توجيه الدعوة إليه في الخريف الماضي، وكان من المقرر أن يلقي كلمة الثلاثاء في دافوس.

كما أعلن «مؤتمر ميونيخ للأمن» الجمعة، بشكل منفصل سحب دعوات لمسؤولين حكوميين إيرانيين على خلفية حملة القمع.

وقال عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، إن خطوة منتدى دافوس جاءت نتيجة «أكاذيب وضغوط سياسية تمارسها إسرائيل ووكلاؤها وأتباعها في الولايات المتحدة».

وأضاف في رسالة باللغة الإنجليزية على شبكة «إكس»: «هناك حقيقة أساسية حول العنف الأخير في إيران: كان علينا أن ندافع عن شعبنا ضد إرهابيين مسلحين، ومذابح على طراز (داعش) يدعمها الموساد علناً».

واتهم المنتدى بتطبيق «الكيل بمكيالين» عبر الاستمرار في دعوة ممثلين إسرائيليين رغم الحرب في قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه «انحطاط أخلاقي وإفلاس فكري».

وبحسب برنامج المنتدى، من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ كلمة، الخميس، في دافوس.

إيرانيون يسيرون بجوار محل صرافة في طهران... الاثنين (إ.ب.أ)

وانطلقت الاحتجاجات بإيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع بشكل كبير في 8 يناير (كانون الثاني)، رافعة شعارات سياسية مناهضة للسلطات.

وهذه الاحتجاجات هي أكبر تحدٍ تواجهه القيادة الإيرانية منذ الاحتجاجات العامة التي هزَّت البلاد أشهراً في أواخر 2022 عقب وفاة مهسا أميني في أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وتراجع زخم الاحتجاجات في الأيام الأخيرة. وتقول السلطات إنّ الهدوء عاد إلى البلاد، عقب حملة من القمع الشديد.

وتقول منظمات حقوقية إن حملة القمع اللاحقة أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، وترافقت مع حجب واسع للإنترنت.

https://x.com/araghchi/status/2013348164707778731

ونشر عراقجي أيضاً مقطع فيديو على «إكس» عدّ فيه أن الاحتجاجات كانت «عملية إرهابية» دبّرها جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، بينما تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الحركة الاحتجاجية.

وبحسب أحدث حصيلة لمنظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو، قُتل ما لا يقل عن 3428 متظاهراً، وهي أرقام تستشهد بها الأمم المتحدة، غير أن تقديرات أخرى، وفق المنظمة نفسها، تشير إلى أكثر من 5 آلاف قتيل وربما يصل العدد إلى نحو 20 ألفاً.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن عدد الضحايا «قد يتجاوز حتى أعلى التقديرات الإعلامية»، واصفاً ما جرى بأنه «واحدة من أكبر مجازر المتظاهرين في عصرنا».


إسرائيل ترفض إعادة فتح معبر رفح رغم الضغوط الأميركية

دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو (رويترز)
دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل ترفض إعادة فتح معبر رفح رغم الضغوط الأميركية

دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو (رويترز)
دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو (رويترز)

قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية، مساء الأحد، عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن، رغم طلب تقدّمت به الولايات المتحدة، وفق ما نشر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إدراج ممثلين عن تركيا وقطر في المجلس التنفيذي لغزة، وهو الهيئة التي يُفترض أن تشرف على إعادة إعمار القطاع، لم يكن جزءاً من التفاهم الأصلي بين إسرائيل والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن صلاحيات هذه الهيئة الجديدة لا تزال غير واضحة، وكذلك دورها الدقيق.

إدخال أنقرة والدوحة «على رأس نتنياهو»

وأضاف المسؤول أن «إدخال تركيا وقطر كان على رأس (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. هذا انتقام كوشنر وويتكوف منه، بسبب إصراره على عدم فتح المعبر قبل عودة الرهينة ران غفيلي».

ويأتي قرار المجلس الوزاري على خلفية تصريحات أدلى بها نتنياهو، مساء الاثنين، في الهيئة العامة للكنيست، قال فيها: «نحن على وشك الدخول في المرحلة الثانية، وهذا يعني أمراً واحداً بسيطاً: نزع سلاح (حماس) وتجريد غزة من السلاح، إما بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة».

وأضاف: «لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في غزة. لدينا خلاف معين مع أصدقائنا في الولايات المتحدة بشأن تركيبة مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة».

لبيد: السلطة الفلسطينية هي العامل المهيمن في لجنة التكنوقراط

في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد: «الرئيس ترمب أعلن، من فوق رأسك، تركيبة (اللجنة التنفيذية) لغزة. مستضيفو (حماس) في إسطنبول، والدوحة، الشركاء الآيديولوجيون لـ(حماس)، دُعوا لإدارة غزة».

وأضاف: «الرئيس ترمب أعلن أيضاً تركيبة لجنة التكنوقراط التي من المفترض أن تدير الحياة اليومية في غزة. أعلم أنك تحاول التغطية على ذلك، لكن العامل المهيمن في اللجنة هو السلطة الفلسطينية».

لا ذكر لمعبر رفح

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد أعلن، الأربعاء، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب لقطاع غزة. ولم يتطرق الإعلان الأميركي إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين، وهو بند كان يُعد إحدى آخر أوراق الضغط الإسرائيلية لضمان عودة آخر رهينة محتجز في غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية وفق «واي نت» إن الاستعدادات جارية لعملية عسكرية تهدف إلى تفكيك حركة «حماس» في حال تبيّن أن الحركة لن تقوم بذلك بنفسها.

وبعد ذلك بيومين، أعلن ترمب عن تأسيس «المجلس التنفيذي لغزة»، وكشف عن أعضائه. وإلى جانب ويتكوف وكوشنر، يضم المجلس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمسؤول القطري علي الثوادي.

وسيعمل هذا المجلس تحت مظلة «مجلس السلام»، وفوق الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية التي يُفترض أن تدير شؤون القطاع على الأرض بدلاً من «حماس».

من هم أعضاء «مجلس السلام» الخاص بغزة؟

وعيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عضوين مؤسسين في «مجلس السلام» الخاص بغزة.

وبحسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: تم تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي من قادة يتمتعون بالخبرة في مجالات الدبلوماسية، والتنمية، والبنية التحتية، والاستراتيجية الاقتصادية، وذلك بغرض تفعيل رؤية «مجلس السلام»، ويضم المجلس كلا من :ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، الوزير هاكان فيدان، علي الثوادي، اللواء حسن رشاد، السير توني بلير، مارك روان، الوزيرة ريم الهاشمي، نيكولاي ملادينوف، ياكير جاباي، وسيغريد كاغ.

أما الحكومة التكنوقراطية التي ستدير قطاع غزة، والتي تحمل اسم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، فستضم 15 فلسطينياً، برئاسة علي شعث، الذي شغل مناصب رسمية في السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وسبق له أن تولّى رئاسة هيئة، ومنصب نائب وزير في دوائر حكومية، إضافة إلى رئاسته هيئة المناطق الصناعية في السلطة الفلسطينية. ويتمتع شعث بروابط مؤسسية واضحة مع السلطة، لكنه لم يكن منخرطاً في صناعة السياسات.