بايدن وبينيت يلتزمان بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي

الرئيس الأميركي أكد أن واشنطن لديها خيارات إذا أخفقت الدبلوماسية مع طهران

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)
TT

بايدن وبينيت يلتزمان بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال محادثات في البيت الأبيض، اليوم، إنه يضع «الدبلوماسية أولا» في محاولة لكبح برنامج إيران النووي لكن إن فشلت المفاوضات فإنه مستعد للجوء لخيارات أخرى لم يحددها.
وبعد تأجل الاجتماع من الخميس إلى الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، في أعقاب الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش عنه وراح ضحيته 92 شخصاً على الأقل من بينهم 13 جنديا أميركياً، اجتمع بايدن وبينيت لإعادة تشكيل معالم العلاقات الأميركية الإسرائيلية وتقليص الخلافات الحادة بخصوص الملف الإيراني رغم الخلافات بخصوص كيفية التعامل مع برنامج طهران النووي.
وطغى على الاجتماع، وهو الأول منذ تولي الرجلين منصبيهما هذا العام، هجوم الخميس خارج مطار كابول خلال عملية انسحاب أميركية سببت أكبر أزمة لرئاسة بايدن.
وقال بايدن للصحافيين بعد المحادثات الثنائية مع بينيت «المهمة هناك... خطرة والآن جاءت بخسارة فادحة في الأرواح الأميركية لكنها تستحق العناء وسنكمل المهمة».
وفي تصريحات مقتضبة، عرج الزعيمان على الملف الإيراني أحد أكثر القضايا الشائكة بين إدارة بايدن وإسرائيل.
وقال بايدن، إنه ناقش مع بينيت «التهديد الذي تشكله إيران والتزامنا بضمان عدم تطوير إيران أبدا لسلاح نووي».
وأضاف: «نحن نضع الدبلوماسية أولا وسنرى إلى أين تقودنا. لكن إن أخفقت الدبلوماسية فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى» دون أن يتطرق لتفاصيل محددة عن تلك الخيارات.
وذكر بيان للبيت الأبيض صدر لاحقاً أن الزعيمين «راجعا أيضاً خطوات ردع واحتواء سلوك إيران الخطير في المنطقة».
وكان من المتوقع قبل المحادثات أن يحث بينيت الرئيس الأميركي على انتهاج أسلوب أكثر تشدداً مع إيران والتراجع عن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية وانسحب منه ترمب.
والمفاوضات الأميركية الإيرانية معلقة في وقت تنتظر فيه واشنطن الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس الإيراني الجديد في هذا الصدد.
وقال بينيت لبايدن: «سعدت بسماع تصريحاتك الواضحة عن أن إيران لن تتمكن أبداً من الحصول على سلاح نووي... أكدت على أنك ستجرب السبيل الدبلوماسي لكن هناك خيارات أخرى إذا لم يفلح» لكنه لم يذكر أيضا طبيعة تلك الخيارات.
وسعى بينيت لأن ينأى بنفسه عن أسلوب نتنياهو العدائي وركز على إدارة الخلافات خلف الأبواب المغلقة بين واشنطن وأقرب حلفائها في الشرق الأوسط. لكنه كان حازماً مثل نتنياهو في تعهده بفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران، التي تعتبرها إسرائيل مصدر تهديد وجودي، من إنتاج سلاح نووي.
وقال بينيت للصحافيين في البيت الأبيض، إن إسرائيل طورت «إستراتيجية شاملة» لمنع إيران من الخروج عن السيطرة فيما يتعلق بقدراتها النووية ووقف «عدوانها الإقليمي».
وفي تلميح لتهديدات إسرائيل بالقيام بعمل عسكري والمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات قال بينيت: «لن نستعين أبداً بمصادر خارجية لأمننا. إن من مسؤوليتنا أن نهتم بمصيرنا لكننا نشكركم على الأدوات... التي تزودوننا بها».
وأعطت الزيارة فرصة لبايدن لإظهار أن بوسعه القيام بمهامه كالمعتاد في الوقت الذي يواجه فيه الوضع المتقلب في أفغانستان.
وعن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بدا أن بايدن وبينيت لا يزالان على خلاف، حيث جدد بايدن الدعم لحل الدولتين بعد أن نأى ترمب بنفسه عن هذا الموقف الذي كان حجر زاوية في السياسة الأميركية لفترة طويلة بينما يعارض بينيت قيام دولة فلسطينية.
وأتى بايدن على ذكر القضية الفلسطينية بشكل مقتضب لكن البيت الأبيض نقل عنه «تأكيده أهمية اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين».
ولم يأت بينيت على ذكر الفلسطينيين في تصريحاته.
والإجماع الحالي فيما بين مستشاري بايدن هو أن الوقت قد حان للضغط من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة أو لتقديم إسرائيل لتنازلات كبرى مما قد يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم متعدد الأطياف السياسية الذي يتزعمه بينيت.
لكن مستشاري بايدن لم يستبعدوا الطلب من بينيت القيام بمبادرات متواضعة للمساعدة في تجنب تكرار القتال الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في وقت سابق من العام الجاري.
ولم يتطرق بيان البيت الأبيض إلى معارضة بايدن التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة لكنه قال إن الرئيس الأميركي شدد على «أهمية الامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر».
ويؤيد بينيت (49 عاماً) صراحة إقامة المستوطنات.
وقال البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا أيضاً «الفرص الجديدة» لتوسيع علاقات إسرائيل بالعالم العربي وذلك في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل إبان عهد ترمب مع الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان.



لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.