بايدن وبينيت يلتزمان بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي

الرئيس الأميركي أكد أن واشنطن لديها خيارات إذا أخفقت الدبلوماسية مع طهران

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)
TT

بايدن وبينيت يلتزمان بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض (ا.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال محادثات في البيت الأبيض، اليوم، إنه يضع «الدبلوماسية أولا» في محاولة لكبح برنامج إيران النووي لكن إن فشلت المفاوضات فإنه مستعد للجوء لخيارات أخرى لم يحددها.
وبعد تأجل الاجتماع من الخميس إلى الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، في أعقاب الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش عنه وراح ضحيته 92 شخصاً على الأقل من بينهم 13 جنديا أميركياً، اجتمع بايدن وبينيت لإعادة تشكيل معالم العلاقات الأميركية الإسرائيلية وتقليص الخلافات الحادة بخصوص الملف الإيراني رغم الخلافات بخصوص كيفية التعامل مع برنامج طهران النووي.
وطغى على الاجتماع، وهو الأول منذ تولي الرجلين منصبيهما هذا العام، هجوم الخميس خارج مطار كابول خلال عملية انسحاب أميركية سببت أكبر أزمة لرئاسة بايدن.
وقال بايدن للصحافيين بعد المحادثات الثنائية مع بينيت «المهمة هناك... خطرة والآن جاءت بخسارة فادحة في الأرواح الأميركية لكنها تستحق العناء وسنكمل المهمة».
وفي تصريحات مقتضبة، عرج الزعيمان على الملف الإيراني أحد أكثر القضايا الشائكة بين إدارة بايدن وإسرائيل.
وقال بايدن، إنه ناقش مع بينيت «التهديد الذي تشكله إيران والتزامنا بضمان عدم تطوير إيران أبدا لسلاح نووي».
وأضاف: «نحن نضع الدبلوماسية أولا وسنرى إلى أين تقودنا. لكن إن أخفقت الدبلوماسية فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى» دون أن يتطرق لتفاصيل محددة عن تلك الخيارات.
وذكر بيان للبيت الأبيض صدر لاحقاً أن الزعيمين «راجعا أيضاً خطوات ردع واحتواء سلوك إيران الخطير في المنطقة».
وكان من المتوقع قبل المحادثات أن يحث بينيت الرئيس الأميركي على انتهاج أسلوب أكثر تشدداً مع إيران والتراجع عن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية وانسحب منه ترمب.
والمفاوضات الأميركية الإيرانية معلقة في وقت تنتظر فيه واشنطن الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس الإيراني الجديد في هذا الصدد.
وقال بينيت لبايدن: «سعدت بسماع تصريحاتك الواضحة عن أن إيران لن تتمكن أبداً من الحصول على سلاح نووي... أكدت على أنك ستجرب السبيل الدبلوماسي لكن هناك خيارات أخرى إذا لم يفلح» لكنه لم يذكر أيضا طبيعة تلك الخيارات.
وسعى بينيت لأن ينأى بنفسه عن أسلوب نتنياهو العدائي وركز على إدارة الخلافات خلف الأبواب المغلقة بين واشنطن وأقرب حلفائها في الشرق الأوسط. لكنه كان حازماً مثل نتنياهو في تعهده بفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران، التي تعتبرها إسرائيل مصدر تهديد وجودي، من إنتاج سلاح نووي.
وقال بينيت للصحافيين في البيت الأبيض، إن إسرائيل طورت «إستراتيجية شاملة» لمنع إيران من الخروج عن السيطرة فيما يتعلق بقدراتها النووية ووقف «عدوانها الإقليمي».
وفي تلميح لتهديدات إسرائيل بالقيام بعمل عسكري والمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات قال بينيت: «لن نستعين أبداً بمصادر خارجية لأمننا. إن من مسؤوليتنا أن نهتم بمصيرنا لكننا نشكركم على الأدوات... التي تزودوننا بها».
وأعطت الزيارة فرصة لبايدن لإظهار أن بوسعه القيام بمهامه كالمعتاد في الوقت الذي يواجه فيه الوضع المتقلب في أفغانستان.
وعن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بدا أن بايدن وبينيت لا يزالان على خلاف، حيث جدد بايدن الدعم لحل الدولتين بعد أن نأى ترمب بنفسه عن هذا الموقف الذي كان حجر زاوية في السياسة الأميركية لفترة طويلة بينما يعارض بينيت قيام دولة فلسطينية.
وأتى بايدن على ذكر القضية الفلسطينية بشكل مقتضب لكن البيت الأبيض نقل عنه «تأكيده أهمية اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين».
ولم يأت بينيت على ذكر الفلسطينيين في تصريحاته.
والإجماع الحالي فيما بين مستشاري بايدن هو أن الوقت قد حان للضغط من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة أو لتقديم إسرائيل لتنازلات كبرى مما قد يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم متعدد الأطياف السياسية الذي يتزعمه بينيت.
لكن مستشاري بايدن لم يستبعدوا الطلب من بينيت القيام بمبادرات متواضعة للمساعدة في تجنب تكرار القتال الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في وقت سابق من العام الجاري.
ولم يتطرق بيان البيت الأبيض إلى معارضة بايدن التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة لكنه قال إن الرئيس الأميركي شدد على «أهمية الامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر».
ويؤيد بينيت (49 عاماً) صراحة إقامة المستوطنات.
وقال البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا أيضاً «الفرص الجديدة» لتوسيع علاقات إسرائيل بالعالم العربي وذلك في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل إبان عهد ترمب مع الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان.



وزير الخزانة الأميركي: قادة إيرانيون يحولون أموالهم إلى الخارج «بجنون»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)
TT

وزير الخزانة الأميركي: قادة إيرانيون يحولون أموالهم إلى الخارج «بجنون»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)

اتهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، قادة إيرانيين بأنهم يقومون بتحويل الأموال إلى الخارج «بجنون».

كان بيسنت قد صرح يوم الخميس الماضي بأن تحركات القيادة الإيرانية مؤشر جيد، على أن النهاية قد تكون قريبة، مشيراً إلى أن القيادة في إيران تحول الأموال إلى خارج البلاد بسرعة.

وقال الوزير الأميركي: يبدو أن «الفئران بدأت تغادر السفينة» في إيران، على حد تعبيره.

وتسارعت وتيرة الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يضع من ضمن خياراته توجيه ضربة إلى إيران، رغم أن الرئيس لم يشر إلى أنه اتخذ قراراً محدداً بعد.


أميركا: جدل بعد رصد «مكالمة لمخابرات أجنبية» بشأن شخص مقرّب من ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

أميركا: جدل بعد رصد «مكالمة لمخابرات أجنبية» بشأن شخص مقرّب من ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

رصدت وكالة الأمن القومي الأميركية، في ربيع العام الماضي، مكالمة هاتفية «غير معتادة»، بين عنصرين من جهاز مخابرات أجنبي، تحدثا خلالها بشأن «شخص مقرب» من الرئيس دونالد ترمب، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وقد عُرضت هذه الرسالة بالغة الحساسية، التي أثارت جدلاً واسعاً في واشنطن، خلال الأسبوع الماضي، على مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد.

لكن بدلاً من السماح لمسؤولي وكالة الأمن القومي بمشاركة المعلومات، أخذت غابارد نسخة ورقية من التقرير الاستخباراتي مباشرةً إلى رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.

وبعد يوم واحد من لقائها مع وايلز، طلبت غابارد من وكالة الأمن القومي عدم نشر التقرير الاستخباراتي. وبدلاً من ذلك، أمرت مسؤولي الوكالة بإرسال التفاصيل السرية للغاية مباشرةً إلى مكتبها.

وقد اطلعت صحيفة «الغارديان» على تفاصيل الحوار بين غابارد ووكالة الأمن القومي التي لم يسبق نشرها. كما لم يُنشر أيضاً خبر تسلُّم وايلز للتقرير الاستخباراتي.

مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد (رويترز)

«قصة كاذبة»

وفي 17 أبريل (نيسان)، تواصل مُبلِّغ مع مكتب المفتش العام مُدَّعياً أن غابارد قد «منعت إرسال معلومات استخباراتية بالغة السرية بشكل روتيني»، وفقاً لأندرو باكاج محامي المُبلِّغ، الذي أُطلع على تفاصيل المكالمة الهاتفية الحساسة للغاية التي رصدتها وكالة الأمن القومي. وأوضح باكاج أن المُبلِّغ قدّم شكوى رسمية بشأن تصرفات غابارد في 21 مايو (أيار).

وبحسب مصدر مطلع، لا يُعتقد أن الشخص المقرب من ترمب مسؤول في الإدارة الأميركية أو موظف حكومي خاص. وقال باكاج إن أعضاء مجتمع الاستخبارات يُحالون إليه غالباً للحصول على المشورة القانونية نظراً لخلفيته وخبرته. وقد سبق له العمل في مكتب المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية.

وصرّح متحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية لصحيفة «الغارديان»، في بيان، قائلاً: «هذه القصة كاذبة. كل إجراء اتخذته مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد كان ضمن صلاحياتها القانونية والتشريعية، وهذه المحاولات ذات الدوافع السياسية للتلاعب بمعلومات سرية للغاية تقوّض العمل الأساسي للأمن القومي الذي يقوم به الأميركيون العظماء في مجتمع الاستخبارات يومياً».

وأضاف البيان: «هذه محاولة أخرى لصرف الانتباه عن حقيقة أن مفتشَيْن عامين لمجتمع الاستخبارات؛ أحدهما في عهد (الرئيس السابق جو) بايدن والآخر في عهد ترمب، قد وجدا بالفعل أن الادعاءات الموجهة ضد مديرة الاستخبارات غابارد لا أساس لها من الصحة».

استقلالية مُعرَّضة للخطر

وظل التقرير الاستخباراتي طي الكتمان لمدة ثمانية أشهر، حتى بعد أن ضغط المُبلِّغ عن المخالفات، للكشف عن التفاصيل أمام لجان الاستخبارات في الكونغرس.

ورفضت القائمة بأعمال المفتش العام، تامارا أ. جونسون، الشكوى في نهاية فترة مراجعة مدتها 14 يوماً، وكتبت في رسالة بتاريخ 6 يونيو (حزيران) موجهة إلى المُبلِّغ أن «المفتشة العامة لم تتمكن من تحديد مدى مصداقية الادعاءات».

ونصّت الرسالة على أنه لا يحق للمُبلِّغ رفع شكواه إلى الكونغرس إلا بعد تلقيه توجيهات من مدير الاستخبارات الوطنية بشأن كيفية المضي قدماً، نظراً لحساسية الشكوى.

وصرّح مشرّعون بأن استقلالية مكتب الرقابة الفيدرالي قد تكون مُعرَّضة للخطر، منذ أن عيّنت غابارد أحد كبار مستشاريها، دينيس كيرك، للعمل هناك في 9 مايو (أيار)، أي بعد أسبوعين من تواصل المُبلِّغ لأول مرة مع الخط الساخن للمفتشة العامة.

وأصدر مكتب غابارد أول إقرار علني له بخصوص الشكوى بالغة الحساسية في رسالة موجَّهة إلى المشرعين، يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً عن الموجز الاستخباراتي السري.

وقال باكاج إن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ذكر أسباباً متعددة لتأخير مناقشة الشكوى، من بينها تصنيف الشكوى على أنها سرية للغاية، وإغلاق الحكومة في الخريف.


وثائق: بنك «يو بي إس» تعامل مع شريكة إبستين لسنوات بعد اعتقاله

جيفري إبستين وغيلين ماكسويل على متن طائرة خاصة في صورة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بواشنطن (رويترز)
جيفري إبستين وغيلين ماكسويل على متن طائرة خاصة في صورة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بواشنطن (رويترز)
TT

وثائق: بنك «يو بي إس» تعامل مع شريكة إبستين لسنوات بعد اعتقاله

جيفري إبستين وغيلين ماكسويل على متن طائرة خاصة في صورة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بواشنطن (رويترز)
جيفري إبستين وغيلين ماكسويل على متن طائرة خاصة في صورة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بواشنطن (رويترز)

أظهرت وثائق أن بنك «يو بي إس» السويسري فتح حسابات مصرفية لغيلين ماكسويل في 2014، أي بعد أشهر قليلة من قرار بنك «جي بي مورغان تشيس» إنهاء علاقته مع حبيبها السابق، جيفري إبستين، وساعدها أيضاً على إدارة ما يصل إلى 19 مليون دولار في السنوات التي سبقت إدانتها بتهمة الاتجار بالجنس.

وتُقدِّم هذه الوثائق، وهي جزء من مجموعة وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي، معلومات جديدة حول نطاق العلاقة المصرفية بين بنك «يو بي إس» وماكسويل، التي اعتقلتها السلطات في 2020 وأدانتها المحكمة في 2021 لدورها في مساعدة إبستين على الاعتداء الجنسي على قاصرات. وتقضي ماكسويل حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً.

كما تظهر الوثائق، التي تشمل رسائل بريد إلكتروني وكشوف حسابات مصرفية، أن البنك السويسري فتح حسابات شخصية وتجارية لماكسويل تحتوي على أموال نقدية وأسهم واستثمارات في صناديق تحوط. وعين مديرَين ساعداها على تحويل ملايين الدولارات ومنحها مزايا أخرى يحتفظ بها البنك لعملائه الأثرياء.

وكشفت رسالة بريد إلكتروني عن أن «يو بي إس» زوَّد إبستين ببطاقة ائتمان في 2014 بعد أن أغلق بنك «جي بي مورغان» حساباته. وسُجن إبستين بعد أن أقرَّ بذنبه في 2008 بتهمة استدراج فتاة قاصر لممارسة الدعارة قبل أكثر من عقد من محاكمة أخرى.

وأغلق البنك ذلك الحساب في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. ويظهر بريد إلكتروني أن محاسب إبستين أخبره أن بنك «يو بي إس» اتخذ القرار بسبب «مخاطر تهدد السمعة».

لكن البنك استمرَّ في تعامله مع ماكسويل رغم تقارير إعلامية عدة، بما في ذلك مقابلة مع الممول نفسه، عن قربها من إبستين.

وأحجم ي«يو بي إس» عن الردِّ على أسئلة «رويترز» للحصول على تعليق على هذه القصة، بما في ذلك سبب قبوله عميلة عدَّها بنك آخر عالية المخاطر. ولا يوجد دليل على أي مخالفات من «يو بي إس» أو مستشاريه، وتظهر بعض الوثائق أن البنك أجرى فحصاً نافياً للجهالة قبل نقل حساباتها من بنك «جي بي مورغان». ولم تتمكَّن «رويترز» من معرفة تفاصيل الفحص الذي أجراه البنك.

ولم يرد محامي ماكسويل على طلب للحصول على تعليق.

صورة لجيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل نشرتها وزارة العدل الأميركية (وزارة العدل الأميركية - رويترز)

في 16 أغسطس (آب) 2019، أي في الشهر التالي لاعتقال إبستين، تلقى بنك «يو بي إس» استدعاء من هيئة محلفين كبرى بشأن ماكسويل، وفقاً لرسالة من البنك إلى مكتب التحقيقات الاتحادي، وقدَّم البنك للمكتب معلومات حول التحويلات المالية.

ولم تتمكَّن «رويترز» من تحديد متى أغلق «يو بي إس» حسابات ماكسويل، أو حتى ما إذا كان قد أغلقها أصلاً.