انطلاق مبكر للحملة الرئاسية الفرنسية واليمين الكلاسيكي غارق في مشاحناته

ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد في ملف بريكست ينضم الى قافلة المنافسة الرئاسية (رويترز)
ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد في ملف بريكست ينضم الى قافلة المنافسة الرئاسية (رويترز)
TT

انطلاق مبكر للحملة الرئاسية الفرنسية واليمين الكلاسيكي غارق في مشاحناته

ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد في ملف بريكست ينضم الى قافلة المنافسة الرئاسية (رويترز)
ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد في ملف بريكست ينضم الى قافلة المنافسة الرئاسية (رويترز)

عادت الحياة تدب في عروق الحياة السياسية الفرنسية بعد انتهاء العطلة الصيفية، وأعين الحكومة والمعارضة والأحزاب المختلفة شاخصة باتجاه الاستحقاق الرئاسي الذي سيحل موعده في شهر أبريل (نيسان) المقبل، أي بعد أقل من 8 أشهر. وفيما الأمور محسومة بالنسبة لترشح الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية، وكذلك بالنسبة لمارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف ورئيسة حزب «التجمع الوطني»، وكما بالنسبة لليسار المتشدد، حيث المرشح السابق جان لوك ميلونشون أعلن عن خوضه المنافسة للمرة الثالثة، إلا أن الحزبين التقليديين في فرنسا، أي اليمين الكلاسيكي ممثلاً بحزب «الجمهوريون» واليسار الاشتراكي يعيشان حالة من التضعضع لغياب المرشح «الطبيعي» لدى الجانبين. يضاف إلى ذلك أن حزب الخضر يعاني من تنازعات داخلية ومن تكاثر الطامحين لخوض المعمعة الرئاسية. ويجمع المراقبون للحياة السياسية في فرنسا أن تكاثر المرشحين يميناً ويساراً من شأنه أن يخدم مصلحة الرئيس ماكرون الذي يراهن فريقه على منافسة تضع وجهاً لوجه ماكرون ولوبن، كما في انتخابات عام 2017، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف حظوظ الرئيس الحالي بالبقاء خمسة أعوام إضافية في قصر الإليزيه. ورغم أن استطلاعات الرأي تضع أحياناً لوبن متقدمة على منافسيها في الدورة الانتخابية الأولى بمن فيهم ماكرون، إلا أن الجولة الثانية ستكون حكماً لمصلحة الرئيس الحالي باعتبار أن الفرنسيين ليسوا مؤهلين بعد لانتخاب رئيس «أو رئيسة» من اليمني المتطرف رغم المساعي الحثيثة التي تبذلها لوبن لإقناع الفرنسيين أن حزبها تغير و«تطبع».
ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للأحزاب الثلاثة الأخيرة التي تجتاز مخاضاً داخلياً عسيراً لاختيار الأنسب من مرشحيها في ظل كثرة الطامحين. وهذه، بداية، حال حزب «الجمهوريون» اليميني الذي أخرج من السلطة منذ عام 2012، حيث خسر مرشحه نيكولا ساركوزي عام 2012 المنافسة بوجه الاشتراكي فرنسوا أولاند، وفي عام 2017 بإخراج مرشحه فرنسوا فيون من السباق منذ الدورة الأولى. وسبب التدافع بين المرشحين مرده لبصيص الضوء الذي ظهر في نهاية نفق مظلم اجتازه الحزب المذكور بسبب نجاح ماكرون في تفجيره من الداخل بفضل مقاربته التي تقول بتخطي اليمين واليسار. وتبين نظرة سريعة على الحكومة الحالية أن رئيسها ووزراء الاقتصاد والداخلية والتجارة الخارجية وغيرها يشغلون مناصب رئيسية فيما السياسة التي تتبعها تميل إلى اليمين. ولكن مع النجاح الذي حازه اليمين في الانتخابات الإقليمية الأخيرة وتقهقر حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» أعادا الأمل إلى صفوف اليمين الذي أخذ يطرح نفسه بديلاً جدياً عن ماكرون.
حتى أول من أمس، كان هناك أربعة طامحين أولهم كزافيه برتراند، الوزير السابق ورئيس منطقة شمال فرنسا الذي تبين استطلاعات الرأي أنه الأكثر شعبية. وتليه على بعد خطوات فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة ورئيسة منطقة إيل دو فرانس الاستراتيجية (أي باريس وضواحيها القريبة والبعيدة). والمرشح الثالث النائب أريك سيوتي، والرابع فيليب جوفان، رئيس بلجية غارين ــ كولومب (غرب باريس). وانضم إلى القافلة ميشال بارنيه، الذي شغل سابقاً منصبي وزارة الزراعة ثم الخارجية، وعمل لسنوات داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي وآخر المهام التي أداها أنه كان كبير مفاوضي الاتحاد في ملف الخروج البريطاني (بريكست). ويتكئ بارنيه الذي كان في بداية حياته السياسية أصغر برلماني سناً ينضم إلى الجمعية الوطنية على صورته الأوروبية، وعلى أنه إلى حد ما كان بعيداً عن المسرح السياسي الداخلي. الجديد لدى حزب «الجمهوريون» أن رئيسه السابق لوران فوكييز الذي كان متوقعاً له أن يخوض السابق أعلن عزوفه.
يعاني جميع هؤلاء المرشحين من صعوبتين رئيسيتين: الأولى عنوانها كيفية التفرد والتمايز عن الآخرين في إطار الخط الحزبي اليميني العام. والثانية تحديد الاستراتيجية السياسية بوجه الرئيس ماكرون انطلاقاً مما يعتبرونه نقاط ضعف ظهرت خلال السنوات الأربع والنصف سنة المنقضية من ولايته. وفيما خص بارنيه، فقد اختار زاوية الهجرات للتمايز، وقال في حديث تلفزيوني، أمس، بعد الإعلان عن ترشحه إن أحد مداميك برنامجه الانتخابي «الحد من الهجرة والسيطرة عليها»، ولكن أيضاً «وضع العمل والكفاءة في قلب المجتمع» الفرنسي. وقال بارنيه كذلك في حديث لصحيفة «لو فيغارو» اليمينية، إنه مرشح ليكون «رئيساً يحترم الفرنسيين، ويفرض احترام فرنسا التي تعيش أوقاتاً عصيبة»، مضيفاً أن «العالم من حولنا خطر وغير مستقر وهش، وبلدنا يسير بشكل سيئ». ويرى المرشح الجديد أن فرنسا لا تستطيع استضافة جميع الراغبين بمغادرة أفغانستان، لا بل إنه يدعو إلى «وقف مؤقت للهجرات» إلى فرنسا، والدفع باتجاه التوصل إلى اتفاقات مع الدول مصدر الهجرات التي يتعنى مساعدتها مالياً مقابل السيطرة على تدفق الهجرات من أراضيها. إضافة إلى ذلك، يدعو بارنيه في برنامجه الانتخابي إلى تعزيز الحرب على الإرهاب «في كل مكان» وتعزيز الإنفاق الدفاعي.
واضح أن مقترحات بارنيه لا تحمل حقيقة أي فكرة جديدة، الاقتراحات التي يطرحها وجل ما تؤشر إليه أنها تستعيد الطروحات اليمينة الكلاسيكية التي لا يختلف بشأنها المرشحون الأربعة. لكن مسألة رئيسية تبقى عالقة بالنسبة لحزب «الجمهوريون»، وهي كيفية اختيار المرشح الرسمي حيث من يدعو إلى إجراء انتخابات داخلية على الطريقة الأميركية، كما حصل نهاية عام 2016، وكانت نتيجتها كارثية، وبين من يرفضها أصلاً مثل كزافيه برتراند، وهو حتى اليوم المرشح الأفضل لليمين وفق استطلاعات الرأي.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.