الأحزاب المغربية تواصل عرض برامجها الانتخابية

العثماني يصف حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز»

TT

الأحزاب المغربية تواصل عرض برامجها الانتخابية

واصلت الأحزاب المغربية، أمس، تقديم برامجها الانتخابية، بالتزامن مع بدء الحملة الانتخابية لاقتراع 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، في تجمع خطابي في مقر حزبه بالرباط، تم بثه على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أول من أمس، إن حزبه يخوض الانتخابات بحصيلة «مشرفة»، حققها مع شركائه من الأحزاب الأخرى التي تحالف معها.
ودافع العثماني عن نتائج حزبه الذي قاد الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً إن لحزبه «بصمة بارزة» في العمل الحكومي، واصفاً حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز». وانتقد العثماني قيادات سياسية حزبية لم يسمها، «كانت تعارض برامج اجتماعية داخل الحكومة»، لكنها عادت اليوم مع انطلاق الحملة الانتخابية لتبشر بتنفيذ هذه البرامج الاجتماعية.
وقال العثماني إن «العدالة والتنمية» يقدم مرشحين من أعضائه، ويهدف لممارسة سياسة نقية، تتم بصدق ومسؤولية ونزاهة وشفافية.
وانتقد ما وصفه بـ«الاستعمال المفرط للمال، وشراء المرشحين»، كاشفاً أن مرشحي حزبه تعرضوا لضغوط لثنيهم عن الترشح باسم الحزب.
وحث العثماني المواطنين على المشاركة بقوة في الحملة الانتخابية والتصويت لـ«العدالة والتنمية».
من جهته اقترح حزب «الحركة الشعبية» (أغلبية) في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في برنامجه الانتخابي، تكريس الاهتمام بالعالم القروي وبالفئات الهشة.
وقال محمد أوزين، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن حزبه يعد بتخصيص منحة للأسر المعوزة، قيمتها 1000 درهم شهرياً (أكثر من 100 دولار)، مشيراً إلى أن هذه المنحة سيتم رصدها في إطار مشروع «السجل الاجتماعي الموحد»، وهو مشروع أعدته الحكومة الحالية، يقوم على أساس حذف دعم الدولة لبعض المواد، مثل الدقيق والغاز، وتحويله لدعم الأسر الفقيرة.
ويركز الحزب اهتمامه على العالم القروي، ويقترح في هذا السياق الاهتمام بسكان المناطق الجبلية الصعبة الذين يعانون في فصل الشتاء من قساوة الظروف المناخية.
ووعد الحزب في برنامجه بتخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 50 في المائة لفائدة الأسر المتضررة من موسم البرد.
وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب 130 إجراء يقول إنها قابلة للتنفيذ، منها تحسين ظروف السكن، ودعم وتشجيع استخدام مواد البناء المحلية، وتمكين الأسر المعوزة من إنجاز تصاميم ورخص البناء بالمجان في الوسط القروي.
ويتبنى الحزب الدفاع عن العدالة ومحاربة الفوارق، ويقترح ضمن برنامجه الاهتمام بالتعليم في الوسط القروي، من خلال تعميم المدارس وتوفير مؤسسات التعليم الجامعي في كل إقليم.
أما في المجال الصحي، فإن الحزب يعد برفع ميزانية وزارة الصحة إلى 12 في المائة بدل 6 في المائة من إجمالي الموازنة، «وترسيخ ثقافة طبيب الأسرة، ببلوغ معدل طبيب لكل 500 أسرة في المستشفيات والمراكز الصحية».
وبخصوص الظروف التي تجري فيها الانتخابات في ظل جائحة «كورونا»، قال محند العنصر، الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، إن الانتخابات هذا العام تجري في ظروف «غير عادية»، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي سنتها الحكومة، في إشارة إلى حالة الطوارئ، واتخاذ تدابير تقيد الحملات الانتخابية. لكنه شدد على أنه رغم الصعوبات في التواصل مع المواطنين، فإن على المغاربة «أن يبرهنوا أنه رغم هذه الظروف سيكونون حاضرين بقوة يوم 8 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم».
من جهتها، قدمت نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد»، مساء أول من أمس، برنامج حزبها الانتخابي. ومن أبرز محاوره الاهتمام بالأمن الغذائي والدوائي، ورفع ميزانية قطاع الصحة، وتخصيص 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع الثقافة، و1.5 في المائة للبحث العلمي بكل فروعه. وقالت منيب إنه سيتم تمويل هذه الزيادات في الميزانية من خلال «محاربة الريع واستخلاص العائدات غير المشروعة ومحاربة الفساد».
وجددت منيب مطالب حزبها بإقرار إصلاحات دستورية وسياسية، والمطالبة بالملكية البرلمانية، واعتماد المساءلة والمحاسبة.
وبخصوص الترشيحات للانتخابات، أوضحت منيب أن حزبها استطاع تحقيق تغطية كبيرة على مستوى عدد المرشحين، وصلت إلى 80 في المائة في الدوائر البرلمانية، ورشح الحزب 2912 مرشحاً في الجماعات المحلية (البلديات) على الصعيد الوطني.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.