الأحزاب المغربية تواصل عرض برامجها الانتخابية

العثماني يصف حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز»

TT

الأحزاب المغربية تواصل عرض برامجها الانتخابية

واصلت الأحزاب المغربية، أمس، تقديم برامجها الانتخابية، بالتزامن مع بدء الحملة الانتخابية لاقتراع 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، في تجمع خطابي في مقر حزبه بالرباط، تم بثه على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أول من أمس، إن حزبه يخوض الانتخابات بحصيلة «مشرفة»، حققها مع شركائه من الأحزاب الأخرى التي تحالف معها.
ودافع العثماني عن نتائج حزبه الذي قاد الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً إن لحزبه «بصمة بارزة» في العمل الحكومي، واصفاً حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز». وانتقد العثماني قيادات سياسية حزبية لم يسمها، «كانت تعارض برامج اجتماعية داخل الحكومة»، لكنها عادت اليوم مع انطلاق الحملة الانتخابية لتبشر بتنفيذ هذه البرامج الاجتماعية.
وقال العثماني إن «العدالة والتنمية» يقدم مرشحين من أعضائه، ويهدف لممارسة سياسة نقية، تتم بصدق ومسؤولية ونزاهة وشفافية.
وانتقد ما وصفه بـ«الاستعمال المفرط للمال، وشراء المرشحين»، كاشفاً أن مرشحي حزبه تعرضوا لضغوط لثنيهم عن الترشح باسم الحزب.
وحث العثماني المواطنين على المشاركة بقوة في الحملة الانتخابية والتصويت لـ«العدالة والتنمية».
من جهته اقترح حزب «الحركة الشعبية» (أغلبية) في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في برنامجه الانتخابي، تكريس الاهتمام بالعالم القروي وبالفئات الهشة.
وقال محمد أوزين، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن حزبه يعد بتخصيص منحة للأسر المعوزة، قيمتها 1000 درهم شهرياً (أكثر من 100 دولار)، مشيراً إلى أن هذه المنحة سيتم رصدها في إطار مشروع «السجل الاجتماعي الموحد»، وهو مشروع أعدته الحكومة الحالية، يقوم على أساس حذف دعم الدولة لبعض المواد، مثل الدقيق والغاز، وتحويله لدعم الأسر الفقيرة.
ويركز الحزب اهتمامه على العالم القروي، ويقترح في هذا السياق الاهتمام بسكان المناطق الجبلية الصعبة الذين يعانون في فصل الشتاء من قساوة الظروف المناخية.
ووعد الحزب في برنامجه بتخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 50 في المائة لفائدة الأسر المتضررة من موسم البرد.
وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب 130 إجراء يقول إنها قابلة للتنفيذ، منها تحسين ظروف السكن، ودعم وتشجيع استخدام مواد البناء المحلية، وتمكين الأسر المعوزة من إنجاز تصاميم ورخص البناء بالمجان في الوسط القروي.
ويتبنى الحزب الدفاع عن العدالة ومحاربة الفوارق، ويقترح ضمن برنامجه الاهتمام بالتعليم في الوسط القروي، من خلال تعميم المدارس وتوفير مؤسسات التعليم الجامعي في كل إقليم.
أما في المجال الصحي، فإن الحزب يعد برفع ميزانية وزارة الصحة إلى 12 في المائة بدل 6 في المائة من إجمالي الموازنة، «وترسيخ ثقافة طبيب الأسرة، ببلوغ معدل طبيب لكل 500 أسرة في المستشفيات والمراكز الصحية».
وبخصوص الظروف التي تجري فيها الانتخابات في ظل جائحة «كورونا»، قال محند العنصر، الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، إن الانتخابات هذا العام تجري في ظروف «غير عادية»، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي سنتها الحكومة، في إشارة إلى حالة الطوارئ، واتخاذ تدابير تقيد الحملات الانتخابية. لكنه شدد على أنه رغم الصعوبات في التواصل مع المواطنين، فإن على المغاربة «أن يبرهنوا أنه رغم هذه الظروف سيكونون حاضرين بقوة يوم 8 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم».
من جهتها، قدمت نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد»، مساء أول من أمس، برنامج حزبها الانتخابي. ومن أبرز محاوره الاهتمام بالأمن الغذائي والدوائي، ورفع ميزانية قطاع الصحة، وتخصيص 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع الثقافة، و1.5 في المائة للبحث العلمي بكل فروعه. وقالت منيب إنه سيتم تمويل هذه الزيادات في الميزانية من خلال «محاربة الريع واستخلاص العائدات غير المشروعة ومحاربة الفساد».
وجددت منيب مطالب حزبها بإقرار إصلاحات دستورية وسياسية، والمطالبة بالملكية البرلمانية، واعتماد المساءلة والمحاسبة.
وبخصوص الترشيحات للانتخابات، أوضحت منيب أن حزبها استطاع تحقيق تغطية كبيرة على مستوى عدد المرشحين، وصلت إلى 80 في المائة في الدوائر البرلمانية، ورشح الحزب 2912 مرشحاً في الجماعات المحلية (البلديات) على الصعيد الوطني.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.