شخصيات دينية بارزة: أنظمة السعودية كفلت حرية التعبير

مفتي عام المملكة ووزير العدل يؤكدان أن القضاء مستقل

جددت شخصيات سعودية بارزة رفضها المطلق للمساس بالقضاء في المملكة، موضحة أن الأنظمة في المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم كفلت حرية التعبير. وأدان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ما صرحت به وزيرة خارجية السويد من الإساءة للقضاء الشرعي في السعودية، مضيفا أن «من يسيء إلى القضاء الشرعي المستقل إما جاهل أو مغرض، ولن يصل هؤلاء إلى شيء؛ لأن هذه الأباطيل يكذبها الواقع المحسوس». وأكد آل الشيخ أن ما صدر من هذه التصريحات المسيئة من السويد في أمر القضاء وحقوق الإنسان محض كذب وافتراء، فالقضاء الشرعي في بلادنا مستقل لا سلطان لأحد عليه، لأنه مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتولى تنفيذه خيار المسلمين ممن يرجى فيهم الخير والصلاح والقيام بالواجب.
من جانب آخر، قال الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، إن بلاده «تستنكر التصريحات الصادرة من بعض المصادر الخارجية والتي تتنافى مع حقيقة القضاء في السعودية، المستمد من كتاب الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائنا من كان، فلم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته، فالجميع أمام القضاء سواء». وبين الصمعاني، في تصريح له أمس، أن ما أثارته هذه المصادر إنما هو محاولة إخراج للأمر عن سياقه القضائي، كونه يمس أحد المواطنين السعوديين ممن وقعت منهم أفعال على أراضي المملكة وهذه الأفعال مجرمة في النظام القضائي فيها، مضيفا أن «التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية والتي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها، بالإضافة إلى ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه». وأردف وزير العدل قائلا «إن القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة في قضائه ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية»، مبينا أن «الأنظمة في المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم كفلت حرية التعبير للجميع لكنها حرية منضبطة بضوابط الشرع والنظام، فالأنظمة في المملكة تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته؛ بدليل وجود العديد ممن يعبرون عن آرائهم ولم تتم محاكمتهم؛ لعدم ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقا للشرع والنظام».
ودعا الدكتور الصمعاني قادة الرأي والفكر في العالم لأن يتفهموا طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، وأن أنظمة كل دولة إنما هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه، مشيرا إلى مضامين البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين المتضمنة أن «السعودية ملتزمة بالعهود والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة، وأكدها ميثاقها، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومن هذا المنطلق لا تقبل المملكة بالتدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته»، مشددا على أن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال بأن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة أن دستورها قائم على القرآن والسنة، وقد كفل للإنسان حقه وحفظ له دمه وماله وعرضه وحريته، لافتا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كل المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة.
من جانب آخر، شدد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية لـ«الشرق الأوسط» على أن القضاء في السعودية مستقل، وأن أحكامه الشرعية لا سلطان عليها، موضحا أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ورفض السند التصريحات التي أطلقها مسؤولون وتعدت على السلطة القضائية للمملكة، وأضاف: «إن قضاء السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحة وكفل العدالة التامة للجميع، وإن الكل متساوون، ولهم حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، ويجب عدم إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي».