باريس: ميثاق شرف لمستشاري الرئيس في «الإليزيه»

يلزمهم بالتكتم على الأحداث والتقشف في النفقات وتفادي الانحياز

ظهرت إلى العلن في باريس، أمس، وثيقة سرّية تحدد ضوابط لتصرفات العاملين في «الإليزيه» ومساعدي رئيس الجمهورية. ويأتي نشر الوثيقة بعد قرابة عام على استقالة أكيلينو موريل، المستشار السياسي للرئيس فرنسوا هولاند.
وجاءت الضوابط بمثابة ميثاق شرف يلتزم به الموظفون الكبار في القصر الرئاسي، والهدف منه هو تفادي ما يمكن أن تتعرض له صورة رئيس الجمهورية من تشويه بسبب فضائح أو تصريحات أو مذكرات ينشرها المحيطون به.
وبموجب هذا الميثاق سيتوجب على مستشاري الرئيس التوقيع على سلسلة من الالتزامات التي تحدد لهم المجال المسموح به للتحرك أثناء فترة خدمتهم أو حتى بعد مغادرتهم القصر. وقد تمت صياغة الوثيقة بالتفاهم مع السلطة الفرنسية العليا التي تسهر على شفافية الحياة السياسية. ومن شأن بنودها تعزيز ثقة المواطن بتصرفات رئيس الجمهورية وتأطير تحركات فئة المستشارين المحيطين به بعد أن كانت غير واضحة.
ومما جاء في الوثيقة أن على مساعدي الرئيس أن يلتزموا باحترام عدد من المبادئ، أهمها اعتماد السرّية والتكتم المهني، وكذلك تفادي أي تصرف من شأنه زعزعة الثقة بالمصلحة العامة والتزام الحذر في علاقاتهم، سواء في محيطهم الوظيفي أو حتى الخاص. وعلى المستشار، مثلا، الامتناع عن اتخاذ مواقف تلقي بظلالها على ما يفرضه موقعه الوظيفي من استقلالية وحياد أو أي تصرف يمكن أن يُحسب على السلطة التنفيذية. ورغم أن قيود الوثيقة تتجاوز حدود المنصب، في بعض بنودها، فإنها تسمح للمستشار بالترشح في الانتخابات، ولكن في حدود لا تتعارض، قانونيا، مع منصبه.
ميثاق شرف «الإليزيه» يسري على كل موظف جديد في القصر، إذ يطلب منه التوقيع على وثيقة الالتزام في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تسلمه مهامه. وهو يلزم الموقع عليه بأن يعتمد الشفافية في حياته الخاصة وأن يبلغ مدير مكتب الرئيس عن أي سفرة يقوم بها أو حفل استقبال يدعو إليه، وأن يراعي التقشف في النفقات وتقديم قوائم تبررها. وفي حال خروجه من المنصب فإن عليه التوقيع على وثيقة ثانية تتضمن التزامات من نوع آخر، منها ما يحول دون استغلال الموقع السابق في الحصول على امتيازات خاصة أو إثراء شخصي. وتحدد الوثيقة المجالات الضيقة الموازية التي يمكن للمستشار في «الإليزيه» العمل بها إلى جانب وظيفته، وهي التعليم والنشاط الأدبي أو الفني، لكنها تحرمه من أي وظيفة إضافية في الإدارات الرسمية أو المؤسسات العامة والخاصة، أو ممارسة العمل الحر.