عشرات القتلى بينهم 12 جندياً أميركياً في اعتداء إرهابي يهز مطار كابل

«داعش» أعلن مسؤوليته ... ووقف العديد من رحلات الإجلاء

مسعفون ينقلون للعلاج أحد المصابين في الاعتداء على مطار كابل أمس (أ.ف.ب)
مسعفون ينقلون للعلاج أحد المصابين في الاعتداء على مطار كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى بينهم 12 جندياً أميركياً في اعتداء إرهابي يهز مطار كابل

مسعفون ينقلون للعلاج أحد المصابين في الاعتداء على مطار كابل أمس (أ.ف.ب)
مسعفون ينقلون للعلاج أحد المصابين في الاعتداء على مطار كابل أمس (أ.ف.ب)

قُتل ما لا يقل عن 60 شخصاً، بينهم 12 أميركياً (11 من المارينز ومسعف طبي من سلاح البحرية)، وجُرح قرابة 140 شخصاً آخرين في «هجوم معقّد» أدى إلى وقوع ما لا يقل عن انفجارين؛ نفّذهما انتحاريان، كما يبدو، خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، أمس، بعد ساعات من تحذيرات أميركية وأوروبية من وجود تهديد إرهابي وشيك هناك، مما دفع إدارة الرئيس جو بايدن إلى الطلب من الأميركيين مغادرة محيط المطار «فوراً»، وأدى أيضاً إلى وقف رحلات إجلاء مقررة من أفغانستان وبالتالي ترك آلاف الرعايا من بلدان عدة، وكذلك آلاف الأفغان عرضة لأخطار جمّة، حتى قبل 31 أغسطس (آب) الحالي، الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية.
وقال مسؤولون أميركيون، مساء أمس، إنهم يشعرون بالقلق من أن هجمات أخرى قد تحدث عند مطار كابل في أعقاب التفجيرين الأولين اللذين تبناهما تنظيم {داعش} عبر وكالة {أعماق}، ما يوحي بأن هناك معلومات عن وجود شبكة تضم أكثر من شخص تحضر لمزيد من الهجمات. وتردد ليلاً أن انفجاراً ثالثاً وقع لكن لم يمكن تأكيده فوراً.
ودان ناطقون باسم «طالبان» الاعتداء الدموي على المطار، وقالوا إنه حصل في منطقة يتولى الإشراف على أمنها الجنود الأميركيون. ومنذ استيلاء «طالبان» على كابل، في 13 أغسطس (آب)، تجمهر الآلاف من المدنيين الأفغان والمواطنين الأجانب في محيط المطار، الذي يستخدم عسكرياً ومدنياً، أملاً في الرحيل جواً إلى خارج البلاد.
لكن المنطقة الواقعة خارج المطار كانت في بعض الأحيان مسرحاً للفوضى منذ بدء عمليات الإجلاء في 14 أغسطس (آب).
وكتب الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي على «تويتر»: «يمكننا تأكيد وقوع انفجار خارج مطار كابل»، مضيفاً أن هويات الضحايا لم تتضح على الفور. وقال في تغريدة لاحقة: «يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الذي وقع في بوابة آبي غيت كان نتيجة هجوم مركب أدى إلى عدد من الضحايا الأميركيين والمدنيين». وأضاف: «يمكننا أيضاً تأكيد انفجار واحد آخر على الأقل في فندق بارون أو قربه، على مسافة قصيرة من آبي غيت»، وهي المدخل الرئيسي للمطار.
وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار الذي يعتقد على نطاق واسع أن مصدره «ولاية خراسان»، فرع تنظيم «داعش في أفغانستان»، نتج عن انتحاري واحد على الأقل يرتدي سترة ناسفة.
وأكد مسؤول أميركي أن 11 من المارينز قُتلوا بالإضافة إلى قتيل من قوات البحرية (مسعف طبي).
في المقابل، أعلن مسؤول في «طالبان» أن ما لا يقل عن 13 شخصاً قُتلوا، وبينهم أطفال. وأكد أن عناصر من «طالبان» جُرحوا في الانفجار. وأفادت معلومات لاحقة بأن عدد القتلى ارتفع إلى قرابة 60 والجرحى إلى نحو 140، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصدر طبي.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ عن الانفجار الذي وقع خارج مطار كابل. وأعلن البيت الأبيض إرجاء موعد اجتماع بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تابع الوضع في غرفة العمليات، ومعه أعضاء فريقه للأمن القومي، وبينهم وزيرا الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن.

التحذيرات أولاً
وكانت السفارة الأميركية في كابل دعت، مساء أول من أمس (الأربعاء)، الأميركيين إلى الابتعاد عن مطار كابل، طالبة من أي شخص في محيطه «المغادرة على الفور»، مشيرة إلى تهديدات أمنية لم تحددها. بيد أن مسؤولاً أميركياً كبيراً طلب عدم نشر اسمه أكد أن الولايات المتحدة تتعقب تهديداً «محدداً» و«موثوقاً به» في المطار من «داعش».
وسرعان ما أصدرت الحكومتان البريطانية والأسترالية تحذيرات مماثلة. ووصف المسؤولون الأستراليون ما يحصل بأنه «تهديد مستمر وشديد من هجوم إرهابي». وكذلك حذرت المملكة المتحدة مواطنيها بالابتعاد عن المطار خوفاً من التعرض لهجوم. وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي إن «صدقية التقارير وصلت إلى المرحلة التي نعتقد فيها أن هناك هجوماً وشيكاً للغاية وقاتلاً للغاية، ربما داخل كابل».
ومع بدء اختفاء فرص النقل الجوي، لا يزال الأفغان اليائسون والمواطنون الأجانب يحاولون الوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي، لكن صباح الخميس وجدوا الطرق مغلقة بنقاط التفتيش التابعة لـ«طالبان». وتفيد التقارير بأن الآلاف من المواطنين الغربيين والمقيمين الدائمين لا يزالون عالقين في أفغانستان، ويخشى كثيرون التخلي عنهم الآن وتركهم تحت حكم «طالبان». وأعلن وزير الخارجية الأميركي الأربعاء أن زهاء 1500 مواطن أميركي لا يزالون في أفغانستان.

الأميركيون الباقون والرحلات الدولية
وأعلن البيت الأبيض أنه منذ 14 أغسطس (آب) الماضي، أي قبل يوم من سيطرة «طالبان» على كابل، أجلت الولايات المتحدة نحو 95700 شخص من أفغانستان، مضيفاً أنه في الساعات الـ24 الماضية (وحتى الساعة الثالثة فجر الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، جرى إجلاء نحو 13400 شخص، بينهم نحو 5100 شخص على متن رحلات عسكرية أميركية.
وفي ضوء التحذيرات من هجوم إرهابي وشيك، وجهت وزارة الدفاع الهولندية رسالة إلى البرلمان أمس الخميس أعلنت فيها أنها ستوقف عمليات الطيران بحلول نهاية اليوم. وأضافت أنها لم تعد قادرة على مساعدة مواطنيها والأفغان المستحقين للوصول إلى المطار. وجاء في الرسالة أن «هذه لحظة مؤلمة لأنها تعني أنه على رغم كل الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية، فإن الأشخاص المؤهلين للإجلاء إلى هولندا سيتركون».
وكشفت السلطات في بولندا، التي نقلت أكثر من 900 مواطن أفغاني منذ سقوط كابل، أنها تنهي أيضاً برنامج الإجلاء بعد قرارات اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي الخميس إن «الوضع صعب، بل مأسوي، وأكثر من ذلك»، مضيفاً أنه «أكثر صعوبة مع كل ساعة».
وكذلك قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن رحلتها الأخيرة ستغادر كابل مساء الخميس. وصرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بأن البلاد لن تكون قادرة على إجلاء المواطنين بعد يوم الجمعة. وأشارت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن إلى أن بلادها قامت بالفعل بآخر رحلة إجلاء لها، وأنه لم يعد من الآمن السفر داخل وخارج كابل. ولفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى أن بلاده لديها 11 رحلة جوية كانت مقررة أمس الخميس، لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كانت ستكون الأخيرة، مؤكداً الحاجة إلى حماية القوات على الأرض.
وفي مونتريال، أعلن ممثل وزارة الدفاع الكندية الجنرال واين آييري أن «عمليات الإجلاء التي نجريها (من كابل) انتهت». وقال في مؤتمر صحافي: «قبل ثماني ساعات أقلعت آخر رحلة من البلاد»، ولم يعد هناك سوى «فريق ترابط صغير على الأرض»، مشيراً إلى أن الأوضاع الميدانية «تدهورت بسرعة».
كما أعلنت المجر (هنغاريا) أنها أنهت مهمة الإجلاء من أفغانستان مع نقل 540 شخصاً. كذلك أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أمس، أن بلجيكا نفذت آخر عملياتها الإجلائية من مطار كابل مساء أول من أمس (الأربعاء). وباشرت تركيا التي يقتصر حضورها العسكري في أفغانستان على 500 جندي لا يؤدون مهام قتالية ضمن مهمة «حلف شمال الأطلسي» التي تم التخلي عنها، سحب قواتها.

الأفغان العاملون مع الأمم المتحدة
في غضون ذلك، واجهت الأمانة العامة للأمم المتحدة احتجاجات متزايدة من نقابات الموظفين لديها بسبب إخفاقها في حماية الموظفين الأفغان لدى المنظمة الدولية وعائلاتهم من الذين لا يزالون عالقين في أفغانستان تحت رحمة «طالبان»، علماً بأن غالبية موظفي من غير الأفغان نقلوا إلى بلدان أخرى.
وكشفت وثيقة داخلية للأمم المتحدة أن نشطاء «طالبان» اعتقلوا وضربوا بعض الموظفين الأفغان بالأمم المتحدة. ورفض الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيد أو نفي التقرير، لكنه قال إنه «من الأهمية بمكان أن تدرك السلطات المسؤولة في كابل وفي كل أنحاء أفغانستان أنها تتحمل مسؤولية حماية مباني الأمم المتحدة وسلامة موظفي الأمم المتحدة». وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال إن الأمم المتحدة تدعم بالكامل الموظفين الأفغان، الذين يتراوح عددهم بين 3000 و3400، مضيفاً أنه يفعل كل ما في وسعه لضمان سلامتهم. وأكد دوجاريك أن نحو 10 في المائة من هؤلاء من النساء المعرضات بشكل خاص لخطر مواجهة قمع «طالبان». وقال إن غوتيريش «يتفهم قلق الموظفين العميق في شأن ما يخبئه المستقبل».
لكن الموظفين العاديين في الأمم المتحدة يشككون على نحو متزايد بتصريحات غوتيريش. وحض اتحاد موظفي الأمم المتحدة في نيويورك غوتيريش على اتخاذ خطوات من شأنها أن تمكن الموظفين الأفغان من تجنب «المخاطر المتبقية غير المقبولة باستخدام الإخلاء من أفغانستان في أقرب وقت ممكن». ولفتوا إلى أنهم عاجزون عن إصدار تأشيرات دخول للأفراد الأفغان من دون تعاون من دول أخرى مستعدة لاستضافتهم. ويعمل العديد من أفراد الأمم المتحدة غير الأفغان الذين كانوا في البلاد، البالغ عددهم 350 فرداً، وبينهم رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «أوناما» ديبورا ليونز من ألماتي في كازاخستان.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».