الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

TT

الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

على أثر الانتقادات الواسعة في تل أبيب لتسريب أنباء للصحافة الأميركية حول عمليات الجيش الإسرائيلي العدائية ضد السفن الإيرانية، والقناعة بأن هذا التسريب هو الذي دفع إيران إلى الرد بعمليات شبيهة، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بفتح تحقيق في الموضوع وإعطاء أجوبة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة به.
وقال مصدر عسكري مقرب من كوخافي إنه توصل إلى هذا القرار بعد أن أصبحت التسريبات ظاهرة في إسرائيل. ومع أنه لمّح إلى أن الجهات التي تقف وراء التسريب هي من المستوى السياسي وليس الجيش، فإنه قرر بدء التحقيق في الجيش حتى يفك رموز هذه القضية بالكامل.
المعروف أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشرت تقريراً في شهر مارس (آذار) الماضي، كشفت فيه أن إسرائيل نفذت سلسلة من الهجمات ضد السفن الإيرانية. ونقل التقرير على لسان مسؤول في تل أبيب، لم يحدد هويته، أن «إسرائيل استهدفت، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا، واعتبرت ذلك «فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني».
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه منذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب السفن الإيرانية، وأن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق أخرى في المنطقة. واقتبس التقرير تصريحات لمسؤولين أميركيين وإقليميين، يقولون فيها، إن الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسباً من استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول أذرعها في الشرق الأوسط، وإن بيع النفط الإيراني تواصل، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والدولية المفروضة على النظام السوري.
وادعى التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضاً سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى، بما في ذلك شحنات أسلحة. ولفت إلى أنه «لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علماً بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وأنهم يشتبهون بتورط إسرائيل». ووفق الخبراء في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، فإن «تسريب المعلومات ونشرها في الإعلام الأميركي، ألحق ضرراً بالحملة البحرية ضد إيران». وفسر ذلك بالقول: «في طهران كانوا يمتصون الضربات طالما هي سرية ويردون عليها بتواضع. لكن عندما تم النشر عنها علناً، بات سكوتهم مهيناً، وصاروا يرون أن عليهم الرد، فأطلقوا حملة مهاجمة السفن الإسرائيلية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.