الإعلام الرسمي اليمني.. بين شرعية هادي في عدن وانقلاب الحوثيين في صنعاء

يضم 19 فضائية وعشرات الصحف و21 إذاعة

صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الإعلام الرسمي اليمني.. بين شرعية هادي في عدن وانقلاب الحوثيين في صنعاء

صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)

انعكس الانقسام الذي تعيشه اليمن بين شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وشرعية الانقلاب الحوثي على مختلف وسائل الإعلام، خاصة الحكومية التي بات أغلبها في قبضة الحوثيين. ولم يختلف الانقسام في الإعلام عن الانقسام السياسي على أرض الواقع، فقد انحازت قنوات فضائية وصحف وإذاعات رسمية وخاصة إلى جانب الحوثيين وأصبحت ناطقة باسمهم، وحظرت نشر أي أخبار أو أنشطة للرئيس هادي الذي لا يزال يحتفظ بقناة فضائية يتيمة في عدن، وصحيفتين فقط.
وقسم الانقلاب الحوثي الخارطة الإعلامية اليمنية بمختلف ملكيتها إلى ثلاثة أقسام، مؤيد ومعارض ومحايد، فقد انتقلت المعارك السياسية إلى الإعلام، حيث تمكن الحوثيون من إحكام قبضتهم على جميع وسائل الإعلام الرسمية، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسارعوا إلى تغيير السياسة الإعلامية لصالح توجهاتهم وسياستهم.
تضم الخريطة الجديدة للإعلام اليمني المرئي 19 قناة فضائية، منها خمس حكومية، و14 قناة خاصة معظمها تبث من خارج البلاد، وهي: «سهيل» المملوكة للملياردير المعارض حميد الأحمر، و«يمن شباب» التي تتبع شباب ثورة فبراير، و«السعيدة» المملوكة لرجال أعمال، و«اليمن اليوم» التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، و«أزال» التي تتبع الشيخ القبلي محمد الشايف القيادي في حزب صالح، و«المسيرة» التي تتبع جماعة الحوثيين الشيعية، و«الساحات» التي تديرها شخصيات مقربة من الحوثيين، و«معين» التابعة لرجال أعمال، و«عدن لايف» وتتبع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، و«المصير» وتتبع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد. كما أطلقت خلال الفترة الأخيرة أربع قنوات جديدة هي: «بلقيس»، و«صنعاء»، و«يمان»، و«أوسان».
أما الإعلام الرسمي فيضم وكالة أنباء واحدة، وخمس فضائيات هي: «اليمن»، «سبأ»، «الإيمان»، «عدن»، «القناة التعليمية»، إضافة إلى أكثر من 12 إذاعة محلية، وتسع إذاعات خاصة. كما تمتلك الحكومة أربع مؤسسات صحافية، تصدر عنها ثلاث صحف يومية هي: «الثورة»، و«الجمهورية»، و«14 أكتوبر»، فيما توقفت صحيفة «السياسية»، بسبب أحداث 2011، كما تصدر العديد من المطبوعات الأسبوعية عن هذه المؤسسات، وتشرف وتدير وزارة الدفاع صحفا ومواقع إلكترونية تتبعها مباشرة. يدير الحوثيون حاليا القنوات الفضائية والصحف الرسمية الموجودة في العاصمة صنعاء، مثل قنوات «اليمن»، و«سبأ»، و«الإيمان»، و«عدن»، و«القناة التعليمية»، إضافة إلى وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ومؤسسة «الثورة» التي تصدر عنها الصحيفة اليومية وعدة صحف أسبوعية، كما يديرون الإذاعات المحلية في المدن الخاضعة لسيطرتهم، إضافة إلى صحيفة وزارة الدفاع الأسبوعية «26 سبتمبر»، والموقع الإلكتروني التابع لها.
بينما لا تزال مؤسسات الإعلام الرسمية في الجنوب تابعة للرئيس هادي، الذي أطلق قناة «عدن»، بتردد جديد، بعد قرصنة الحوثيين لترددها الفضائي بسبب تحكمهم في ترددات الباقة الفضائية الخاصة بالإعلام الرسمي، في صنعاء، وقطعوا بث «عدن»، قبيل ساعات من إعلان السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية بيان رفض الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس هادي ومؤسسات الدولة، وهو ما دعا السلطات هناك إلى إطلاق القناة بتردد جديد، وأصبحت هناك قناتان بنفس الاسم والشعار، الأولى يديرها الحوثيون من صنعاء، والثانية في عدن التي أصبحت الفضائية الرسمية الوحيدة التي تنقل أخبار وأنشطة هادي، والأخبار المتعلقة بالشرعية الرافضة للحوثيين. أما الصحف المطبوعة الرسمية فهناك صحيفتان يوميتان مواليتان لهادي، وهما «14 أكتوبر» الصادرة من عدن، و«الجمهورية» الصادرة من تعز.
وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي ومارس (آذار) الحالي، أصدر الحوثيون قرارات بتعيينات في مناصب عليا بمؤسسات إعلامية حكومية، عن طريق وكلاء وزيرة الإعلام المستقيلة نادية السقاف. وشملت التعيينات القنوات الفضائية، ومؤسسة «الثورة» للصحافة، والإذاعة، ووكالة «سبأ»، وجميعها خاضعة لسياسة إعلامية من طرف واحد، مرتبطة بنشر أخبار ما يسمى اللجان الثورية الحوثية، وحظر أخبار ضدها.
وكان أحدث القرارات تعيينات صدرت أول من أمس، في مؤسسة «الثورة» للصحافة التي تعتبر أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد وتصدر عنها عدة مطبوعات أهمها يومية «الثورة»، حيث كلفت الجماعة القيادي بحزب اتحاد القوى الشعبية عبد الله صبري رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الواسع الحمدي نائبا لرئيس التحرير لشؤون الصحافة، وعينت فيصل مدهش القيادي الميداني الذي اقتحم المؤسسة قبل عدة أشهر نائبا للشؤون المالية والموارد البشرية.
وتشهد العديد من المؤسسات الرسمية احتجاجات يومية وإضرابات بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تصاعدت مع توقف صرف مستحقاتهم المالية، واكتفاء وزارة المالية بصرف الراتب فقط، الذي لا يتجاوز 300 دولار شهريا، لأغلب الموظفين. وذكرت اللجان الصحافية في كل من «مؤسسة الثورة للصحافة، ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وقطاع التلفزيون، وقطاع الإذاعة، ونقابة الصحافيين اليمنيين»، أن 10 في المائة فقط من موظفي المؤسسات هم من يعملون حاليا، مشيرة إلى أن الأداء المهني داخل المؤسسات الحكومية انعدم بعد سيطرة الحوثيين عليها، وكشفت عن تعرض إعلاميين وموظفين إلى تهديدات وضغوط نفسية، ويشتغل أغلبهم تحت ظروف عمل خطيرة.
وكانت أربع نقابات صحافية في مؤسسات إعلامية حكومية طالبت باستعادة الأوضاع الشرعية داخل هذه المؤسسات، محذرة جماعة الحوثي التي تسيطر لجانها الشعبية على المؤسسات من المساس بالحقوق المالية والوظيفية أو أي إجراءات عقابية تطال الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.
من جانبه، أكد مدير تحرير صحيفة «السياسية» الحكومية المتوقفة فؤاد المقطري أنه «لا يمكن قراءة وضع الإعلام الرسمي بمعزل عن الوضع العام في اليمن، الذي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه في ظل سيطرة ميليشيات طائفية وعصبوية على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها المختلفة، وتمارس من خلالها وبواسطتها كل أشكال القمع والتنكيل والإقصاء والتهميش بحق الآخرين». وأوضح المقطري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن وضع الصحافيين في مؤسسات الإعلام الرسمي ليس بأحسن حالا من زملائهم في الصحافة الأهلية أو الحزبية، أو مراسلي وسائل الإعلام الخارجية. وتابع «دائما ما يتعرضون للمراقبة، والملاحقة، والتضييق على الحريات، وإغلاق الصحف ومصادرتها ونهب ممتلكاتها»، مشيرا إلى أن «هذه الممارسات لم تعرفها البلاد حتى في مرحلة الحكم الشمولي الشطري قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990».
واتهم المقطري الحوثيين بارتكاب عمليات إقصاء ممنهج للكوادر الصحافية في المؤسسات الإعلامية الرسمية، وقال «هناك فرز على أساس طائفي ومناطقي وسلالي، وتهميش وتسريح لكل المخالفين والمعترضين على سياسات وممارسات الميليشيات المسلحة التي تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended