مصر: إحالة آلاف التعديات على «مجرى النيل» إلى النيابة العسكرية

ضمن حملة قومية لتحسين استغلال الموارد المائية

أحالت وزارة الموارد المائية والري بمصر أكثر من 7 آلاف مخالفة وتعديات على مجري نهر النيل إلى النيابة العسكرية، ضمن حملة قومية لحماية وتحسين استغلال الموارد المائية المحدودة.
وعقد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية اجتماعاً، أمس، مع علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه. وشدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة. ووفق بيان أعقب الاجتماع، أكد عبد العاطي أن «الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لأشكال التعديات كافة لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى (نيل بلا تعديات)»، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدٍ أياً كان حجمه أو مرتكبه، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2021 حتى الآن بإحالة ما يزيد عن «7600» قرار إلى النيابات العسكرية، وهو الأمر الذي أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية.
وكانت الوزارة أطلقت عام 2015 حملة قومية لحماية نهر النيل للحدّ من انتشار التعديات على مجري النهر، وأسفرت جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عن إزالة 63688 حالة تعدٍ حتى الآن على جوانب مجري نهر النيل، تمثلت في مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
كما قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضية بشـنّ موجة إزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة «5115» حالة تعدٍ في نحو 3 أشهر فقط.
ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.