النظام المصرفي الإسلامي يتمتع بسيولة نقدية تصل إلى 1.9 تريليون دولار

المنتدى الاقتصادي الأول للقطاع في إسبانيا يبحث تعزيز انتشاره في الغرب

انطلقت أمس في العاصمة الإسبانية مدريد فعاليات «المنتدى الاقتصادي الأول للصيرفة المالية الإسلامية»، وهو المؤتمر الذي يحتشد فيه نخبة من رجال الاقتصادي والباحثين الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم وبمشاركة واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والبنوك لبحث آفاق المصرفية الإسلامية والفرص المتاحة لها في أوروبا.
ويشارك في المنتدى خبراء في المصرفية الإسلامية وممثلو مؤسسات مصرفية من دول خليجية بينها البحرين والسعودية وقطر وعمان والإمارات، بالإضافة لمؤسسات مالية من ماليزيا والبنك الإسباني المركزي وسوق المال الإسبانية.
وأعلن المدير العام لشركة «إيليت إم إيه إف» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الدكتور أحمد أرتولي، أن الإحصائيات العالمية الأخيرة كشفت عن أن السيولة النقدية التي أفرزها النظام البنكي والمصرفي الإسلامي بلغت 1.9 تريليون دولار أميركي مع نمو مستمر يتراوح بين 15 و20 في المائة سنويًا. وقال إن «الكثير من الدول الغربية الرأسمالية تسعى إلى النظر في الطرق والسبل الكفيلة بالاستفادة من تجربة نظام الصيرفة الإسلامية والأساليب المعتمدة فيه».
ويبحث المنتدى التحديات التي يواجهها نظام الصيرفة المالية الإسلامية في أوروبا، والتي لخصها البروفسور داتوك رفعت أحمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة» بأنها تقع في ثلاث نقاط هي البنية القانونية والرقابية والكوادر البشرية القادرة على قيادة قاطرة التغييرات.
واعتبر المشاركون أن إسبانيا ما زالت تتخذ الخطوات الأولى نحو تطبيق نظام المصارف الإسلامية وخدماتها، حيث ما زالت تفتقد بشكل كامل العنصر البشري والخبراء في هذا المجال، علما بأن إسبانيا ليس فيها أي مصرف إسلامي أو بنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية إسلامية، فضلا عن عدد كبير من الخبراء الدوليين والباحثين الأكاديميين.
وتنظم المنتدى شركة «إيليت ماف» للمؤتمرات والمعارض التي يوجد مقرها في البحرين ودبي بالتعاون مع جامعة «أوتونوما» في مدريد وبنك إسبانيا المركزي ووزارة الاقتصاد الإسبانية والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في مدريد. ويبحث المنتدى سبل التعامل مع التحديات الاقتصادية المالية الراهنة وفق منظور جديد يعتمد نظام الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى قضايا عدة أهمها الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية والنظام المالي المكمل للنظام المالي الغربي وأساسيات التمويل الإسلامي وصناديق الاستثمار ودور الصكوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية.
ويستعرض المشاركون التجارب في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ماليزيا، وكذلك التجارب الجديدة في تونس والمغرب والجزائر وفي أستراليا، فضلا عن توسع المصارف الإسلامية في أوروبا، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ.
وقال محمد فروخ رازا، المدير العام لشركة خدمات التمويل الإسلامي وخدمات الضمان (إي إف إيه إيه إس)، إن الصيرفة الإسلامية تتميز بخصائص تختلف عن المخاطر في البنوك التقليدية وأثبتت عدم تأثرها بشكل ملحوظ بالأزمات المالية التي اجتاحت الكثير من المؤسسات المالية الكبرى، مؤكدا أن الهدف ليس إحلال الصيرفة الإسلامية محل تلك البنوك التقليدية، وإنما استكمالها مع نظام مصرفي أثبت كفاءة ومقدرة عالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول التي تعتمد ذلك النظام المصرفي.
وعن الحلول شدد رازا على ضرورة تبني النظام المصرفي الإسلامي كخيار مكمل اختياري يتمتع بدعم قانوني إلى جانب تحديد خطط عملية لاستقطاب الاستثمارات الإسلامية وتبنى رؤى مستقبلية مشتركة. وأكد على ضرورة تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاستثمار في التطوير والأبحاث وتبني استراتيجيات لتعزيز التواصل بين الحكومات والأفراد.
من جانبه، استعرض رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» للتقييم الائتماني، محمد داماك، آلية عمل الصكوك الإسلامية والاختلافات الشرعية والقانونية مقارنة بالسندات السيادية للدول من خلال المزايا والمخاطر التي يتمتع كل منهما بها وتأثيرهما على اقتصادات الدول.
وتحدث مدير شركة «كوفيدس» الإسبانية للتمويل للتنمية، فيرناندو أثينيا، عن العلاقات الاستثمارية بين إسبانيا والدول الإسلامية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، مشيدا بتطور التعاون خلال السنوات الماضي. وشدد على أن إسبانيا تتمتع بالبنى التحتية اللازمة لتبني نموذج الصيرفة الإسلامية وهي التي تحتضن أكثر من مليون مسلم، معتبرين أن إسبانيا قد تكون جسرا لنقل ذلك النموذج إلى أميركا اللاتينية.
وقال الدكتور أحمد أرتولي، إن عواصم شهيرة مثل لندن وباريس بدأت هده التجربة قبل عشرة أعوام خلت والنتائج التي تحققت إلى اليوم كانت إيجابية وحققت البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي نشأت هناك نتائج لم تكن متوقعة.