الحذر سيد الموقف في الأسواق ترقباً لـ{الفيدرالي}

الذهب يهبط مع شهية المخاطرة

اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
TT

الحذر سيد الموقف في الأسواق ترقباً لـ{الفيدرالي}

اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)
اتسمت حركة الأسواق بالحذر الشديد أمس ترقباً لاجتماع الفيدرالي في جاكسون هوول (أ. ب)

فتح المؤشر ناسداك على ارتفاع قياسي الأربعاء، مدعوما بمكاسب أسهم التكنولوجيا، في حين ظل النشاط في الأسواق الأوسع نطاقا يعتريه الهدوء قبل تحديث بشأن السياسة النقدية الأميركية هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 22.5 نقطة، أو ما يعادل 0.06 في المائة، إلى 35388.77 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.2 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 4490.45 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 19.2 نقطة، أو 0.13 في المائة، إلى 15039.027 نقطة.
وفي أوروبا ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بعد إغلاق قياسي لوول ستريت. ويقل المؤشر الأوروبي عن ذروته بأقل من واحد في المائة. وكسبت أسهم السفر والترفيه 0.7 في المائة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع.
ونزل سهم شركة ألكتا السويدية لمعدات العلاج الإشعاعي 6.4 في المائة بعدما ذكرت أنها ترتب لسلسلة توريد أعلى كفاءة والتكاليف المترتبة على ذلك بعد أن هوت الأرباح في ثلاثة أشهر حتى نهاية يوليو (تموز). وهبط سهم دليفرو لتوصيل الأغذية البريطانية 1.8 في المائة بينما ارتفع سهم شركة متاجر البقالة موريسونز بعد أنباء عن انضمامها المرتقب للمؤشر فاينانشيال تايمز 100 القيادي البريطاني.
آسيويا، محا المؤشر نيكي الياباني مكاسب حققها في التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا الأربعاء، إذ انتاب المستثمرين الحذر قبيل تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مما بدد أثر انتعاش حققته أسهم تويوتا موتورز وشركات أخرى مرتبطة بها.
ونزل نيكي 0.03 في المائة ليغلق عند 27724.80 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المائة إلى 1935.66 نقطة. وارتفع نيكي 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة، عقب إغلاق قوي الليلة السابقة للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية، فيما بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق عند الإغلاق.
وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس. بي.آي سيكيوريتيز: «ما من أسباب محددة تعزز الأسهم اليوم باستثناء مكاسب وول ستريت، والمستثمرون أصبحوا حذرين بشأن الارتفاعات في الأسواق الأميركية. قرب نهاية الأسبوع، سيظل المستثمرون يتوخون الحذر إذ يترقبون التصريحات في اجتماع جاكسون هول».
ويوم الجمعة، سيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ندوته الاقتصادية السنوية، التي تُعقد عادة في جاكسون هول، لكنها ستُجرى هذا العام افتراضيا بسبب الجائحة. وسيظل التركيز بشكل مباشر على تصريحات باول لاستقاء أي مؤشرات بشأن الجدول الزمني لتقليص البنك المركزي الأميركي لمشترياته من الأصول.
ودفعت أسهم التكنولوجيا نيكي للتراجع، فيما هبط سهم منصة الخدمات الطبية إم.3 بنسبة 1.43 في المائة، بينما نزلت الأسهم المرتبطة بالرقائق لطوكيو إلكترون وأدفانتست 0.49 في المائة و0.77 في المائة على الترتيب.
وارتفع سهم تويوتا موتورز، الذي هبط 3.27 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، 2.29 في المائة. وتراجعت أسهم الشركة في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت عن خفض عالمي للإنتاج. وارتفع سهم نيسان موتورز 1.52 في المائة، بينما تقدم سهم دينسو التابعة لتويوتا والتي تصنع مكونات السيارات 2.25 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب، فيما قفز سهم جيه. إف. إي هولدينغز 5.07 في المائة، وزاد سهم نيبون ستيل 2.79 في المائة.
وفي غضون ذلك، هبطت أسعار الذهب الأربعاء إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وتحسن الشهية للمخاطرة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1793.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1795.90 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليؤثر سلبا على جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس. بي.آي لإدارة الأصول إن «ارتفاع أسواق الأسهم، والحديث عن إقبال على المخاطرة... يقلصان فعليا الحاجة للذهب كأداة تحوط». وأضاف أن منحنى فيروس «كورونا» في بعض بؤر التفشي الشديدة يتراجع كما ينبغي أن تدفع الموافقة الكاملة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على لقاح مضاد للفيروس المنحنى للنزول أيضا. ومنحت الإدارة موافقتها الكاملة يوم الاثنين على اللقاح الذي تنتجه فايزر وبونتيك، مما عزز الآمال باحتمال تسارع وتيرة حملات التطعيم.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة اللذين ينجمان على الأرجح عن تدابير التحفيز واسعة النطاق. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 في المائة إلى 23.68 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.7 في المائة إلى 994.49 دولار. وهبط البلاديوم 1.8 في المائة إلى 2429.99 دولار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.