السعودية لدفع تنمية قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: النظام الجديد سيعزز جودة ممارسات الأعمال ويخفض المشاريع المتعثرة

السعودية تدعم إصلاح قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي (الشرق الأوسط)
السعودية تدعم إصلاح قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لدفع تنمية قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي

السعودية تدعم إصلاح قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي (الشرق الأوسط)
السعودية تدعم إصلاح قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي (الشرق الأوسط)

بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، على نظام تصنيف المقاولين الذي ينمي أعمال القطاع ويعزز التنافسية في تنفيذ المشروعات كافة، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الجديد يلزم العاملين في نشاط المقاولات برفع درجة التصنيف في القطاعات المستهدفة بشكل نظامي، بحيث تكون معياراً للقبول في التنفيذ، ويقلل من المشروعات المتعثرة بما يتواكب مع تطلعات المملكة.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن النظام يستند إلى تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية ليعزز من التنافس بين المقاولين ويمنح الداخلين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصاً أكبر.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية قد أبلغت القطاع الخاص أخيراً، عن إطلاق برنامج نقاط المقاولين بهدف زيادة التنافسية والاستدامة في قطاع البناء والتشييد الذي يعكس صورة متكاملة عن المقاول ممثلة بدرجة النقاط وربطها في منصة إلكترونية.
من جانبه، أوضح فهد النصبان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الرئيس التنفيذي لمجموعة النصبان لـ«الشرق الأوسط»، أن صدور الموافقة على نظام تصنيف المقاولين يعد خطوة عظيمة لرفع جودة القطاع الخاص وأدائه في التنفيذ ويحد من المشاريع المتعثرة.
وأضاف النصبان أن النظام الجديد يسهم في رفع نسبة التوطين ومستوى الأجور للعاملين وسنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة من فنيين ومهندسين ومديري المشروعات والمسوقين، بالإضافة إلى متطلبات الجديدة تنعكس على رفع تصنيف العاملين في القطاع وترفع من نسبة جودة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
من ناحيته، أبان الخبير العقاري المهندس إبراهيم الصحن لـ«الشرق الأوسط»، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد بات من الضروري على المقاولين الالتزام بكل الاشتراطات المحددة للوصول على التصنيف المطلوب، ومن ثم ممارسة الأعمال بجودة عالية تتواكب مع تطلعات الدولة في المرحلة المقبلة، خاصة أن رؤية المملكة 2030 تتطلب تنفيذ مشروعات كبرى بحسب الخطة الاستراتيجية المرسومة دون تعثر.
وواصل الصحن أن الأجهزة الحكومية أصبحت تنتقي بعناية تامة المقاولين لتنفيذ مشاريعها وأصبحت تلتفت إلى معايير عالية الجودة بالتعاون مع الجهات العامة المختصة، قائلاً: «جميع هذه الإجراءات مع وجود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تسهم في رفع جودة التنفيذ مع الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية 2030».
ويعتمد نظام تصنيف المقاولين الجديد فيما يخص التقييم الفني على التخصصات الفنية للعاملين طبقاً للقطاع وسنوات الخبرة للكوادر ومستوى الأجور ونسبة التوطين والسعوديات العاملات بالمنشأة.
وبخصوص التقييم الائتماني وفقاً للنظام يشمل الحوكمة الإدارية وإدارة المخاطر ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة ونشر تقارير الأداء بشكل دوري.
ويساعد النظام على تنمية الأعمال وتعزيز التنافسية في تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والجودة المطلوبة ويستهدف 7 قطاعات، وهي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري، الإضافة إلى المعارض والمؤتمرات والمنشآت الاستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.