الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

7 أجانب وتونسي ضحايا الهجوم.. وشهود عيان: الإرهابيون مسلحون بكلاشنيكوف وقنابل

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو
TT

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

قتل 8 أشخاص، هم 7 أجانب وتونسي، اليوم الأربعاء، عندما هاجم رجلان مسلحان على الأقل المتحف الوطني بباردو في العاصمة التونسية، وفق وزارة الداخلية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد علي العروي للصحافيين: «لدينا 8 قتلى»، ثم أوضح أنهم 7 أجانب وتونسي.
وعقدت الحكومة التونسية اجتماعًا طارئًا لخلية الأزمة على خلفية الهجوم، بينما تحدثت مصادر عن أكثر من 10 رهائن جدد في المتحف. والضحايا بحسب المعلومات هم فرنسيون وإيطاليون وإسبان وبريطانيون وإيطاليون، بحسب مصدر إعلامي أشار أيضا إلى أن الإرهابيين يملكون قنابل يدوية.
وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» قبل وقت قصير نقلا عن المتحدث إن «عنصرين إرهابيين أو أكثر.. مسلحين ببنادق كلاشنيكوف استهدفا متحف باردو»، بينما قالت مصادر صحافية إن الهجوم قرب البرلمان تزامن واجتماعات برلمانية عدة، من ضمنها جلسة استماع لوزير العدل وعدد من العسكريين.
وقالت مرشدة سياحية تمكنت من الفرار إنها شاهدت مسلحين يطلقان النار مباشرة على السياح، وهناك كثير من الإصابات في صفوفهم. وأضافت أن نحو 200 سائح كانوا يقومون بجولة داخل المتحف ساعة وقوع الهجوم، تمكن عدد منهم من الفرار من الباب الخلفي، مشيرة إلى أن ما بين 20 إلى 30 سائحا يوجدون الآن داخل البرلمان.
وكان إطلاق نار كثيف سمع اليوم في محيط البرلمان مع وصول وفد سياحي إلى المتحف. وقالت النائبة في البرلمان، كلثوم بدر الدين، عن لجنة التشريع العام التي كانت تقوم بأعمالها داخل البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية إن إطلاق نار كثيفا كان صادرا من جهة مبنى متحف باردو الملاصق للبرلمان.
وأوضحت النائبة أنه بحسب المعلومات المتوفرة من الوحدات الأمنية فإن عددا من العناصر الإرهابية المسلحة تسللوا مع السياح إلى مبنى المتحف، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن. وأضافت أن عددا من الجرحى سقطوا خلال تبادل النيران، يرجح أن يكونوا من بين السياح. وقالت أيضا: «سمعنا نيرانا كثيفة قادمة من مبنى المتحف. وقوات الأمن الآن تحاصر البرلمان، وقد طلبوا منا عدم المغادرة».
وذكر مصدر آخر من حزب نداء تونس لوكالة الأنباء الألمانية أن متحف باردو استقبل اليوم وفدا سياحيا، مرجحا تسلل 3 عناصر إرهابية مع الوفد، مؤكدا تمركز أحد العناصر على سطح المبنى، بينما يتحصن الاثنان الآخران في الداخل.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.