وزير العدل: النظام الأساسي للحكم في السعودية كفل حرية التعبير للجميع بضوابط الشرع

شدد في بيان له أن المملكة لا تقبل التعدي عليها باسم حقوق الإنسان

أستنكر الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، التصريحات الصادرة من بعض المصادر الخارجية والتي تتنافى مع حقيقة القضاء في المملكة المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، والتي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائناً من كان، فلم تنظر الى عرقه ودينه وجنسه ولغته فالجميع أمام القضاء سواء.
وبين الصمعاني، أن ما أثارته هذه المصادر إنما هو محاولة إخراج للأمر عن سياقه القضائي، كونه يمس أحد المواطنين السعوديين ممن وقعت منه أفعال على أراضي المملكة، وهذه الأفعال مجرمة في النظام القضائي فيها. مضيفاً أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية، والتي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها بالإضافة إلى ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه.
وأردف وزير العدل قائلاً: ان القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة في قضائه ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أن الأنظمة في المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم كفلت حرية التعبير للجميع ولكنها حرية منضبطة، بضوابط الشرع والنظام، فالأنظمة في المملكة تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته؛ بدليل وجود العديد ممَنْ يعبرون عن آرائهم ولم تتم محاكمتهم؛ لعدم ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقاً للشرع والنظام.
ودعا الدكتور الصمعاني قادة الرأي والفكر في العالم أن يتفهموا طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، وأن أنظمة كل دولة إنما هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه.
وأشار الدكتور الصمعاني في تصريحه إلى مضامين البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، المتضمنة ان السعودية ملتزمة بالعهود والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة، وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومن هذا المنطلق لا تقبل المملكة التدخل في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته.
مشدداً أن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة وان دستورها قائم على القرآن والسنة الذي كفل للإنسان حقه وحفظ له دمه وماله وعرضه وحريته، والمملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة.