32 مليار دولار قيمة العمليات المنفذة عبر نظام «سريع»

معالجة 74 مليون عملية خلال 6 أشهر

TT

32 مليار دولار قيمة العمليات المنفذة عبر نظام «سريع»

في وقت تمضي فيه السعودية قدما لأن تصبح مركزا للابتكار في التقنية المالية، شكل فيه نظام المدفوعات الفورية (سريع)، الذي أطلقه البنك المركزي السعودي نقلة نوعية في التعاملات المالية والحوالات البنكية، حيث كشف عن معالجة أكثر من 74 مليون عملية بلغت قيمتها الإجمالية 121 مليار ريال (32.2 مليار دولار) بعد مرور 6 أشهر على إطلاق النظام، حيث بلغت نسبة العمليات المقبولة من إجمالي العمليات 99 في المائة.
ووفقاً للمدفوعات السعودية، ساهم تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل واستخدام المعرفات البديلة وتخفيض الرسوم، في تقليل التعاملات النقدية والتوجه نحو الحوالات المالية الإلكترونية، حيث تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع حصة الحوالات منخفضة القيمة (أقل من 500 ريال) لتصل إلى 57 في المائة بعد أن كانت 31 في المائة قبل إطلاق (سريع).
ووفقا لأرقام النظام، نفذت 73 في المائة من الحوالات المالية خارج أوقات العمل، في وقت وفر النظام معرفات بديلة، لتمكين المستخدمين من إتمام الحوالات المالية باستخدام رقم الجوال أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني، لتكون بديلا مرنا عن رقم الآيبان.
ووفقاً للمدفوعات السعودية، فإن النتائج النوعية التي حققها النظام تؤكد 3 حقائق، أولها، حاجة المستفيدين، إلى الخدمات الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ثانيا، درجة الموثوقية والكفاءة التي تتمتع بها الخدمة، والتي عززت من مستوى الإقبال على استخدامها، بينما الثالث يكمن في ارتفاع ثقافة التعاملات المالية الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي على تعزيز حركة التعاملات المصرفية الرقمية، حيث يساهم في تعميق معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية في القطاع المالي السعودي، باعتباره ممكّنا أساسيا لمجتمعٍ رقمي وبيئة أعمال أكثر ذكاء.
وجاء إطلاق «سريع» في إطار دور «المدفوعات السعودية» في تطوير وتشغيل البينة التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتماشيا مع استراتيجية البنك المركزي السعودي، في الارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، والمساهمة في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.