أفريقيا لا تزال وجهة استثمارية مفضلة رغم تحديات «كورونا»

TT

أفريقيا لا تزال وجهة استثمارية مفضلة رغم تحديات «كورونا»

أكد متحدثون في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الأفريقي في سنغافورة 2021 أن القارة الأفريقية ما زالت وجهة استثمارية مفضلة على الرغم من التحديات، وأن وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19» لا ينبغي أن يثبط عزيمة المستثمرين في أفريقيا.
وذكر بنك التنمية الأفريقي -في بيان حول الجلسة الافتتاحية نشر عبر موقعه- أن التجارة بين سنغافورة وأفريقيا نمت بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، مع كون سنغافورة بين أكبر 10 مستثمرين في أفريقيا، موضحاً أن أكثر من 100 شركة سنغافورية تعمل حالياً في 50 دولة أفريقية في قطاعات النفط والغاز، والقطاع الرقمي، والأعمال التجارية والزراعية.
وناقش رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا، مع ثارمان شانموغاراتنام الوزير الأول المنسق للسياسات الاجتماعية في سنغافورة، الركود العالمي والاضطرابات في الأسواق الأفريقية الذي تسببت فيه جائحة فيروس «كوفيد - 19»، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن فرص الاستثمار، قائلاً: «لا يمكنك تجاهل الأسواق الأفريقية... أفريقيا مفتوحة للمستثمرين»، مشدداً على أن «التحديات هي في حد ذاتها الفرص».
وأوضح أديسينا أن من القطاعات الأفريقية التي تَعِد بفرص هائلة للاستثمار كلاً من: الطاقة بما فيها مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة الشمسية والبنى التحتية والخدمات اللوجيستية.
ويحدد الحدث السنوي الفرص في القطاعات والمجالات الرئيسية؛ بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والتمويل والابتكار والتصنيع والاستدامة والحلول الحضرية. وشهدت الجلسة مناقشة الثورة الرقمية والصناعية واتفاقية منطقة التجارة الحرة الجديدة في أفريقيا والنمو الأخضر، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي توفر إمكانات استثمارية جيدة.
وعن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تدشن لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم قال أديسينا: «لن تكون AFCTA مجرد منطقة استهلاك، بل يجب أن تكون منطقة تصنيع».
يُذكر أن منتدى الأعمال الأفريقي في سنغافورة تنظمه «إنتربرايز سنغافورة»، وهي المنصة الرئيسية لتعزيز التبادل التجاري وقيادة الفكر بين أفريقيا وآسيا، والتي جمعت أكثر من 2000 من قادة الأعمال والحكومة من 30 دولة لاستكشاف الشراكات وفرص النمو بين الجانبين.



صناع سياسة «المركزي الأوروبي» يحذرون من التسرع في تعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صناع سياسة «المركزي الأوروبي» يحذرون من التسرع في تعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر اثنان من صناع السياسة، يوم الثلاثاء، من أن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة قد يغيران بشكل جذري التوقعات الاقتصادية لأوروبا، مؤكدين ضرورة أن يتريث البنك المركزي الأوروبي قبل إعادة تقييم سياسته ومواصلة مساره الحالي في الوقت الراهن.

وقد توقعت الأسواق خلال الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على أساس أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤثر بسرعة على أسعار المستهلكين، وأن البنك سيعمل على منع هذه الضغوط من التسبب في تضخم متسارع.

وأكد محافظ البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس، أن البنك لن يعيد تقييم سياسته النقدية مع كل تحرك في السوق، مشيراً إلى أن التقلبات الاستثنائية تتطلّب الالتزام بالهدوء وتقييم الوضع في الاجتماع المقبل المقرر في 19 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وقال سيمكوس، رداً على ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نحو 120 دولاراً للبرميل يوم الاثنين قبل أن تتراجع إلى 90 دولاراً يوم الثلاثاء: «إذا بدأنا التفكير في السياسة النقدية صباحاً فقد نصل إلى رأي مختلف تماماً مساءً».

وأضاف في مؤتمر صحافي في فيلنيوس: «سنناقش في الاجتماع المقبل جميع التداعيات المحتملة للأحداث في إيران أو على الاقتصاد الأوروبي، لكن في الوقت الحالي، يجب أن نلتزم بنهجنا الحالي».

وكانت الأسواق المالية قد توقعت رفع سعر الفائدة بحلول منتصف العام يوم الاثنين، لكنها ترى الآن احتمالاً بنسبة 50 في المائة فقط لحدوث ذلك، وهو تعديل كبير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، حين توقع المستثمرون استقراراً في أسعار الفائدة طوال العام مع احتمال ضئيل للخفض بسبب ضعف التضخم.

في السياق نفسه، دعا محافظ البنك المركزي الإستوني، ماديس مولر، إلى اعتماد استجابة مدروسة، مؤكداً ضرورة دراسة ما إذا كانت صدمة أسعار الطاقة مؤقتة أم ستؤدي إلى تغير طويل الأمد.

وقال خلال حلقة نقاش: «حتى وإن لم يكن علينا التسرع في اتخاذ القرارات، فإن احتمالية التغيير القادم في أسعار الفائدة تتجه الآن نحو الزيادة، بدلاً من الانخفاض، كما كان الحال في الأسبوعين الماضيين».

وأضاف: «لا ينبغي لنا التسرع في اتخاذ أي قرارات؛ علينا أولاً أن نرى ما إذا كانت الزيادة الحالية في أسعار الطاقة مؤقتة كما كانت في المرة السابقة».


«إكوينور» تكتشف حقول نفط وغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقول نفط وغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت شركة «إكوينور» النرويجية، الثلاثاء، عن اكتشافها حقول نفط في منطقة ترول، وحقول غاز ومكثفات في منطقة سليبنر، في بحر الشمال.

كانت «إكوينور» قد أعلنت منذ أسابيع عن اكتشافها حقول للنفط والغاز ببحر الشمال، الأمر الذي يزيد من إنتاجها بشكل مستمر.

وقالت «إكوينور» في بيان صحافي: «كلا الاكتشافين تجاريين، وقد تم التوصل إليهما في مناطق ذات بنية تحتية متطورة للتصدير إلى أوروبا».

وأضافت «إكوينور» أن الاكتشاف النفطي الذي تم بالتعاون مع شركة «إنبكس إيديميتسو» في منطقة «بيردينغ سي» بمنطقة «ترول»، يقدر باحتوائه على ما بين 4 و8 ملايين برميل من المكافئ النفطي.

وتتولى شركة «إكوينور» إدارة الحقل، وتمتلك 75 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة «إنبكس إيديميتسو» النسبة المتبقية البالغة 25 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أفادت الشركة بأن الاكتشاف في البئر الواقعة شمال غربي حقل «سليبنر فيست» يقدر باحتوائه على ما بين 5 و9 ملايين برميل من المكافئ النفطي من الغاز والمكثفات.

وتتولى «إكوينور» أيضاً إدارة حقل سليبنر، وتمتلك 58.3 في المائة من حصته، بينما تمتلك شركة «أورلين» البولندية 24.4 في المائة، و«فار إنرجي» النسبة المتبقية البالغة 17.2 في المائة.


رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة خلال فبراير (شباط) مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى مستويات نموذجية لموسم التسوق الذي يلي عطلة الشتاء.

وتعاملت المواني البحرية الأميركية خلال الشهر الماضي مع مليونين و93 ألفاً و422 وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU)، وهو المقياس القياسي لحجم الحاويات. وأشارت ديكارت إلى أن هذا يُعد رابع أقوى أداء لشهر فبراير على الإطلاق، مؤكدة أن «هذا الأداء يبرز مرونة الطلب الأميركي على الواردات، حتى في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي المستمرة». وأضافت الشركة أن أحجام الواردات في فبراير 2025 ربما تكون قد تضخمت نتيجة تسريع المستوردين استيراد البضائع قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبلغ إجمالي الواردات من الصين الشهر الماضي 728 ألفاً و562 حاوية نمطية، بانخفاض قدره 16.5 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفعت حصة الصين من إجمالي واردات الحاويات الأميركية بشكل طفيف إلى 34.8 في المائة، وفقاً لشركة «ديكارت»، في حين سجلت الواردات من الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية انخفاضات أكبر. وقالت «ديكارت»: «تتأثر ظروف التجارة بشكل متزايد بالتصعيد الجيوسياسي والتحولات السياسية».

وأصدرت المحكمة العليا الأميركية في 20 فبراير قراراً بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضى بأن ترمب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة. وسرعان ما أعلنت إدارته فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات، مع خطط لرفعها إلى 15 في المائة، على أن يسري مفعولها لمدة تصل إلى 150 يوماً.

على صعيد آخر، أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى تباطؤ تجارة النفط الحيوية عبر مضيق هرمز بشكل كبير، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد. وفرضت شركات نقل الحاويات، مثل شركة «إم إس سي» الرائدة في هذا المجال، رسوماً طارئة على الوقود وأوقفت عمليات تحميل وتفريغ البضائع من وإلى مواني الخليج، مما أدى إلى تراكمات قد تمتد آثارها إلى سلاسل التوريد العالمية.

كما أعاد هذا الصراع إحياء التوقعات باحتمال استئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.