«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية تسجيل إيرادات بلغت 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار) بنسبة انخفاض 10 في المائة، مشيرة إلى أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2 في المائة. وبلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 662 مليون درهم (180.2 مليون دولار)، مع زيادة طفيفة في إجمالي قيمة الأصول، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الاستقرار النسبي في السوق، الذي أدى إلى ثبات قيمة الأصول.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» القابضة: «رغم استمرار تداعيات جائحة (كوفيد – 19) خلال العام الجاري، واصلنا في (ماجد الفطيم) تحقيق أداء قوي في النصف الأول من العام بفضل الإدارة المالية الواعية ونموذج أعمالنا الذي يمتاز بالتنوع على المستويين الجغرافي والقطاعي. وقد تمكنا بفضل كفاءة سياستنا المالية من التعامل مع المتغيرات في وقت قياسي ووضع استراتيجيات نواصل من خلالها تحقيق أهدافنا للنمو الإقليمي». وأضاف بجاني: «تشير جميع معطيات النصف الأول من العام إلى التعافي التدريجي مع وجود مؤشرات إيجابية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في المستقبل القريب، ويظهر ذلك بوضوح في استعادة ثقة المستهلكين لتصل إلى أنماط الاستهلاك التي عهدناها قبل (كوفيد – 19) وذلك على الصعيدين التقليدي والرقمي».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النصف الأول شهد استعادة لحركة الاستهلاك بشكل طبيعي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجائحة رغم العوائق المترتبة عليها.
وقال إن التنوع الجغرافي والقطاعي مصدر قوة بالنسبة للمجموعة، وذلك عطفاً على متابعة أسواق المنطقة الرئيسية كالسعودية ومصر والإمارات للأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الجاري، موضحاً أن ذلك التنوع يعطي إمكانية للاستفادة من نقاط القوة الموجودة في الأسواق المختلفة.
وزاد: «النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً في جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة، ما سيساعدها في المستقبل»، متوقعاً التحسن في أعمالها حتى نهاية السنة عطفاً على الأحداث التي ستشهدها المنطقة كإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى الانفتاح التدريجي في الأسواق المختلفة.
ولفت إلى أن الشركة تبحث إمكانية تطوير مجمعات سكنية جديدة في السعودية وفي مصر، مؤكداً أن القطاع أمامه مستقبل كبير وستعمل «ماجد الفطيم» على الاستثمار فيه.
وعن التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي وتتمثل في تداعيات جائحة كورونا، وتأثيراتها على قطاع الأعمال، أوضح أنه في حال تم التعامل مع ذلك يظهر التحدي الثاني في التعافي الاقتصادي على مستوى الحكومات، لافتاً إلى أن أسواق المنطقة تواجه تحدي استعادة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقالت الشركة إن الأنشطة العقارية سجلت زيادة 6 في المائة في الإيرادات، التي وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار)، مع افتتاح مراكز تسوق في كل من الشارقة و«مول عُمان». وأضافت أن «إيرادات الفنادق سجلت 147 مليون درهم (40 مليون دولار)، كما سجلت مبيعات من مجمع عقاري سكني بمدينة دبي بقيمة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)».

وافتتحت الشركة 22 متجر كارفور جديداً ومتجري هايبر ماركت في 8 دول، واشتملت استثماراتها الإضافية على مراكز لتلبية الطلبات عبر الإنترنت وتوسعة قدرات التوصيل واللوجستيات. وارتفع عدد الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 50 في المائة في حين ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 25 في المائة.
وقالت «ماجد الفطيم» إن الاستثمارات الجديدة تشمل «مول السعودية» باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، الذي من المقرر أن ينطلق في الربع الأخير من هذا العام، على أن تواصل وحدة التجزئة توسعها في أسواق مصر والسعودية وكينيا وأوغندا وأوزبكستان. كما ستتابع استثماراتها وتوسعة قدراتها في التجارة الإلكترونية، وخلال الفترة المتبقية من العام، كما ستواصل التوسع في السوق السعودية، متوقعة افتتاح 13 صالة سينما أخرى في مختلف أنحاء البلاد، في الوقت الذي وصل به الإجمالي إلى 141 شاشة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).