تصيّد الصفقات وتحسّن المعنويات يصعدان بالبورصات

{وول ستريت} تفتح مرتفعة بدفعة من البنوك والنفط

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)
فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)
TT

تصيّد الصفقات وتحسّن المعنويات يصعدان بالبورصات

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)
فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين، فيما قاد النفط وأسهم البنوك المكاسب، إذ عاد المستثمرون إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد مبيعات كثيفة الأسبوع الماضي أذكتها مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.89 نقطة ما يعادل 0.12 في المائة إلى 35160.97 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.62 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 4450.29 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 62.32 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 14776.98 نقطة.
وفي أوروبا، اقتفت الأسهم أثر ارتفاع نظيرتها الآسيوية، وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينيتش بعد أن تسببت مخاوف من ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) وتدقيق أشد على الشركات الصينية في دفعه لأسوأ أداء أسبوعي في ستة أشهر.
وبين الأسهم الفردية، قفز سهم مجموعة متاجر البقالة البريطانية سينسبري 6.6 في المائة بعد تقرير ذكر أن شركات استثمار مباشر تبحث احتمال تدشين عروض استحواذ على الشركة بقيمة تزيد على سبعة مليارات جنيه إسترليني (9.53 مليار دولار). وارتفع سهم بيونتيك الألمانية 4.4 في المائة بعد أن ذكر تقرير أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تهدف لمنح موافقة كاملة للقاح (كوفيد - 19) الخاص بشريكتها فايزر. وهوى سهم كيمبرا موني بنك ومقرها سويسرا 29.2 في المائة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أنهت الشركة شركاتها لبطاقات الائتمان مع ميغروس للبيع بالتجزئة السويسرية.
وبالتزامن، تراجع الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا عن أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين الاثنين، إذ أدت قفزة في الأسهم الآسيوية إلى تحسن المعنويات، رغم استمرار انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس «كورونا».
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.19 في المائة إلى 93.311 مقارنة مع يوم الجمعة حين ارتفع إلى 93.734 للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي تحرك الدولار في الوقت الذي انتعشت فيه الأسهم في المنطقة، وارتفعت أسعار المعادن الأساسية إذ زادت الآمال في تحسن الطلب بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستهلك في العالم للمعادن، عن عدم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن عدوى محلية بـ(كوفيد - 19) وذلك لأول منذ يوليو (تموز) الماضي. كما تعززت المعنويات بفضل إغلاق قوي لوول ستريت يوم الجمعة.
وقادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية كالدولارين الأسترالي والكندي الانتعاش أمام نظيرهما الأميركي، عقب انخفاضات كبيرة سجلاها الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.29 في المائة إلى 0.71575 دولار أميركي، بعد أن بلغ أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.71065 دولار يوم الجمعة. ومقابل الدولار الكندي، نزل الدولار الأميركي 0.25 في المائة إلى 1.2776 دولار كندي. وارتفع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظيره الكندي عند 1.2949 دولار كندى في نهاية الأسبوع الماضي.
وتلقى الدولار هذا الشهر الدعم من البحث عن الملاذات الآمنة في ظل تهديد السلالة دلتا سريعة الانتشار بإخراج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره، في الوقت ذاته الذي يلمح فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تقليص التحفيز في وقت مبكر ربما هذا العام. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.68385 دولار أميركي، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر البالغ 0.6807 الذي سجله يوم الجمعة، في ظل خضوع البلاد لإجراءات عزل عام إذ تكافح لاحتواء تفشي للسلالة دلتا.
واستقر الين، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير دون تغيير عند 109.85 للدولار. وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 1.17195 دولار، ليبتعد عن أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة والبالغ 1.1664 دولار. وأضاف الجنيه الإسترليني 0.18 في المائة ليبلغ 1.36475 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى في شهر البالغ 1.3602 دولار الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).