الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية

محللون غربيون لا يستبعدون وجود دوافع سياسية داخلية في استوكهولم وراء إثارة ملف حقوق الإنسان في السعودية

الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية
TT

الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية

الحملة السويدية ضد الرياض تتنافى مع روح الديمقراطية الغربية

يبدو أن الخلاف الذي نشب مؤخرا بين الرياض واستوكهولم على خلفية انتقادات السويد لملف حقوق الإنسان في السعودية، بدأ يتفاعل وسط السياسيين كما المحللين المهتمين بالعلاقات الدولية. ففي حين لوحت السعودية خلال اجتماع مجلس وزرائها أول من أمس، بمراجعة العلاقات مع السويد، انتقل الجدل إلى عواصم أوروبية وإلى السويد ذاتها.
وبينما استنكرت مصادر دبلوماسية الانتقادات التي أوردتها وزيرة الخارجية مارغو فالستروم في مجلس النواب السويدي ضد السعودية، فإنها أشارت إلى أن أوروبا مدعوة لأن تعي وتراعي خصوصيات الدول الأخرى وألا تنجر وراء محاولة المطالبة بتطبيق تجاربها الذاتية خارج الحدود. ولم تستبعد المصادر أن تكون حكومة يسار الوسط الجديدة في السويد لجأت إلى إثارة ملف حقوق الإنسان لاعتبارات وحسابات سياسية داخلية.
وجاءت هذه المواقف الأوروبية الاستنكارية للخطوة السويدية الأخيرة، بعدما أعلنت استوكهولم تعليق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وما استتبعه من رد سعودي رافض للتدخل في شؤون الرياض الداخلية. وتوقف محللون حول التضامن السريع الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب مع الرياض، بعدما استنكروا استهداف السعودية والتصريحات السويدية المسيئة لها التي اعتبروها تدخلا في شؤونها الداخلية واستهدافا لنظامها القضائي الذي يستوحي الشريعة الإسلامية. كذلك جاء الرد من مجلس الوزراء السعودي وعلى لسان وزير الإعلام والثقافة ليضع الأمور في نصابها وليؤكد على استقلالية القضاء السعودي.
امتنعت عواصم أوروبية، مثل باريس ولندن، عن التعليق بشكل رسمي على هذه الأزمة، لكن دبلوماسيين توقفوا عند ما سموها «ظاهرة انتقائية» لدى بعض الدول الغربية في انتقاداتها واستسهال توجيهها للبلدان العربية والإسلامية بغض النظر عن خصوصيات هذه البلدان. وأورد هؤلاء مثلا بـ«ثورة الياسمين» التي انطلقت في تونس نهاية عام 2010. وكيف كان السؤال الذي طرحه المثقفون والإعلاميون الغربيون حينها: هل تعني انطلاقة الربيع العربي أن العرب «تصالحوا» مع الديمقراطية وأن حضارتهم وثقافتهم تتقبلان هذا «الإرث» الغربي مع ما يحمله من تمسك بحقوق الإنسان والحريات على أشكالها؟ ثم عندما حصل في بداية العام الحالي في باريس هجوم إرهابي ضد طاقم تحرير صحيفة «تشارلي إيبدو» الساخرة، عاد الأشخاص أنفسهم ليتساءلوا عن مدى التواؤم بين العرب وحرية الرأي والقول والكتابة وإمكانية السخرية من كل شيء باعتبارها تعبيرا عن الممارسة التامة وغير المنقوصة لحرية التعبير؟.
وحسب آراء محللين في دوائر سياسية غربية، فإن الحملة السويدية الأخيرة ضد السعودية تتنافى وروح الديمقراطية الغربية، ذلك أن «فرض» القيم الديمقراطية على مجتمعات لها خصوصياتها لا يمكنه أن يكون عملا ديمقراطيا. ويقول هؤلاء المحللون إن بعض الدول الغربية باتت أميل إلى الخلط بين الأمور؛ ففي موضوع الإسلام مثلا، تبدو هذه الدول ميالة للربط بين المسلمين والإرهاب متناسية أن المسلمين والعرب هم أول ضحايا الإرهاب وأن التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وأخواتها تستهدف بالدرجة الأولى المسلمين وكافة الديانات في المناطق العربية قبل أن تستهدف الأوروبيين والغربيين بشكل عام.
ربما كان كتاب «صراع الحضارات» للمؤلف صامويل هنتغتون أفضل تعبير عن النزعة الغربية لاستجلاب عدو وهمي أو غير وهمي. وهذا العدو اليوم هو الإسلام، إذ بعد كتاب «نهاية التاريخ» للياباني - الأميركي فرنسيس فوكوياما الذي اعتبر أن الحضارة الغربية حققت انتصارا كاسحا على العالم الاشتراكي مع انهيار المنظومة الشيوعية وحلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفياتي خرجت الليبرالية الغربية منتصرة وبالتالي لم يعد «الشرق» مخيفا. ولذا، كان لا بد البحث عن عدو آخر سريعا وهو ما وجد في التنظيمات المتشددة والإسلام نفسه أحيانا. والتوجه الذي برز منذ البداية هو في تحميل الإسلام وزر بعض الفئات الضالة التي يلفظها المجتمع المسلم لأنها تشكل خطرا كبيرا عليه بالدرجة الأولى ولأنها تغرر بشبابه وشاباته وتعطي حججا للغرب لكي يستمر في انتقاداته الظالمة.
اليوم، يبدو أن حملة السويد على المملكة السعودية ليست بعيدة عن هذا التوجه المسيء الذي بموجبه يعطي الغربيون الحق لأنفسهم في إملاء الأمثولات على بقية العالم من باب أن نظامهم هو الأفضل. ألم تكن هذه النظرة هي التي بررت استعمار الغربيين لثلاثة أرباع الأرض في آسيا وأفريقيا وأوقيانيا وأميركا؟. ثمة في الفلسفة والعلوم شيء اسمه النسبية. ربما يتعين على الغرب أن يبدأ في تطبيق هذا المبدأ والتوقف عن رؤية ذاته المنتفخة فوق ذوات الآخرين. قد تكون تلك بداية حسنة.



رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)
TT

رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)

قبيل بدء زيارتها الرسمية الأولى لإسرائيل، أكّدت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر على الطبيعة الفريدة للعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

وخلال رحلتها الجوية إلى تل أبيب، قالت كلوكنر: «يربط بلدينا شيء لا نملكه مع أي دولة أخرى في هذا العالم»، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الجانب التاريخي والمسؤولية تجاه المستقبل.

ووفقاً لوكالة الصحافة الألمانية، تابعت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن «إسرائيل تملك حق الوجود وحقّ الدفاع عن النفس». وأردفت أن إسرائيل بالنسبة لألمانيا «مرتكز مهم للغاية كدولة قانون وديمقراطية» في الشرق الأوسط.

وأضافت أن ألمانيا تدعم إسرائيل في الدفاع عن حقّها في الوجود، لكن لديها أيضاً مصلحة كبرى في إحلال السلام في المنطقة.

ووصلت كلوكنر إلى تل أبيب في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، ومنها توجهت إلى القدس. وصرّحت للصحافيين خلال الرحلة: «إنني أسافر إلى هناك بصفتي صديقة لإسرائيل»، موضحة أن هذه الصفة تسمح أيضاً بطرح نقاط انتقادية، منوهة إلى أن هذا ما تعتزم القيام به.

يذكر أن برلين تنظر بعين الانتقاد منذ فترة طويلة إلى قضايا معينة، مثل الوضع الإنساني في قطاع غزة وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تلتقي كلوكنر في وقت لاحق برئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوهانا، الذي وجّه إليها الدعوة للزيارة. ومن المنتظر أن يزور كلاهما غداً (الأربعاء) نصب «ياد فاشيم» التذكاري للمحرقة (الهولوكوست).

كما ستشارك رئيسة البرلمان الألماني، خلال زيارتها في جلسة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ومن المقرر أيضاً إجراء محادثات مع زعيم المعارضة يائير لابيد. وستتمحور النقاشات حول العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية، والموقف الجيوسياسي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني لحماية البرلمانات.


النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
TT

النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)

وافق البرلمان النرويجي، الثلاثاء، من خلال لجنة الرقابة، على إطلاق تحقيق مستقل في الصلات بين مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقال رئيس اللجنة، بير ويلي أموندسن، لوكالة أنباء «إن تي بي»: «لقد ظهرت معلومات مثيرة للقلق وخطيرة في سياق قضية إبستين».

وتخضع ثلاث شخصيات نرويجية بارزة للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الممول الأميركي الراحل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويخضع للتدقيق رئيس الوزراء السابق الأمين العام السابق لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند، وسفيرة النرويج السابقة لدى الأردن والعراق منى يول، وزوجها الدبلوماسي الكبير السابق تيري رود لارسن.

وتظهر الأسماء في مجموعة ضخمة من اتصالات إبستين التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

كما يظهر أيضاً وزير الخارجية السابق الرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في ملفات إبستين.

يذكر أن الظهور في الملفات لا يعني في حد ذاته ارتكاب مخالفات أو سلوك غير قانوني.


اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.