حكومة الوحدة الليبية تنفي وجود «إرهابيين» في قاعدة «الوطية»

انتقادات تلاحق ترشيحاتها للسفراء

صورة وزعها أمس مكتب عبد الحميد الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع وفد من البنك الدولي

نفت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وجود مائة من العناصر الإرهابية في قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها قوات موالية لها بالتعاون مع تركيا، وفي غضون ذلك أثارت قائمة تعيينات حكومية جديدة لسفراء في الخارج انتقادات كثيرة في الداخل، تزامنا مع الإعلان عن ميلاد ثمانية أحزاب جديدة عشية الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وقال خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، في رسالة وجهها أمس إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)، إن جميع الجهات المعنية بوزارة الداخلية أجمعت على النفي المطلق لصحة معلومات، مصدرها إنتربول تونس الشهر الماضي، تحدثت عن اعتزام حوالي مائة عنصر إرهابي يوجدون بقاعدة الوطية التسلل إلى تونس.
وأكد مازن أن قاعدة الوطية «تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية»، وأنه «لا يمكن السماح بأي حال من الأحوال أن تكون منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية تخريبية، من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار ببلادنا، وإلحاق الضرر بدول الجوار».
في سياق ذلك، طالبت كتيبة «الحركة 36»، التابعة لما يعرف بلواء الصمود الذي يقوده المطلوب دولياً صلاح بادي، بإخراج عناصر «تنظيم داعش» المسجونين في معيتيقة ونقلهم إلى تونس. ودعت الدبيبة إلى نقل هؤلاء «الدواعش» إلى الحدود بالصحراء التونسية، وإطلاق سراحهم لدخولهم إلى بلدهم.
وكانت السلطات التونسية قد أكدت استمرار إغلاق حدودها مع ليبيا، واعتقلت «داعشيا» ضمن خلية كانت تخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد شمال تونس.
في المقابل، قالت مصادر عسكرية إن عناصر من «اللواء طارق بن زياد»، التابع للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، اعتقلت عناصر إرهابية بمنطقة «أم الأرانب» جنوب البلاد، كانت تخطط لعمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش بالمنطقة. وجاء هذا الاعتقال بعد إعلان الجيش تصديه أول من أمس لهجوم انتحاري على بوابة أمنية في بلدة زلة جنوب غربي طرابلس، دون خسائر.
في غضون ذلك، ناقش رئيس حكومة الوحدة مع وفد من البنك الدولي، يزور طرابلس حاليا، تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا. مؤكدا ضرورة التعاون بين المصرف المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والوزارات المختصة، والبنك الدولي في تأسيس شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية، أثارت قائمة تعيينات مسربة لسفراء جدد في الخارج، أعدتها حكومة الوحدة، انتقادات عنيفة في الداخل، بحجة وجود أسماء بعض قادة الميليشيات المسلحة، وأقارب ومساعدين لرئيس الحكومة.
واتهمت وسائل إعلام محلية الحكومة بتجاهل قائمة قدمتها نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، تتضمن أسماء السفراء والدبلوماسيين الجدد، واختيار قائمة أخرى، بينما اعترض المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، على قيام المنقوش بتعيين سفراء جدد، وإنهاء خدمة سفراء سابقين.
كما اندلع جدل آخر بين المجلس الرئاسي والمنقوش، التي أكدت أنها فقط تمارس اختصاصاتها، وفق صحيح القانون الليبي والاتفاق السياسي.
واستدعى هذا الجدل دخول إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على خط الأزمة، بعدما اعتبرت أن المجلس الرئاسي هو صاحب اختصاص تعيين السفراء، طبقا لنصوص خريطة الطريق المنشأة له.
وفي تعبير عن صراع مكتوم جديد بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بشأن الصلاحيات، قالت الإدارة في ردها على رسالة سابقة للمنفي إن مجلسه الرئاسي يمتلك صلاحيات تعيين باقتراح من رئيس الحكومة.
وطالب بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والوطنية والسياسية، ورفض قائمة الحكومة، التي قالوا إنها بعيدة عن المهنية، وبسبب ما وصفوه بـ«التوزيع المبتذل للمناصب».
ويعتزم موظفو وزارة الخارجية تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام مقر الحكومة في العاصمة طرابلس، اعتراضا على ما وصفوه بترشيحات الدبيبة لـ«سفراء من خارج الوزارة، من أقارب وأصدقاء وجهوية ومصالح متبادلة لضمان استمراره في منصبه»، بينما يستعد أعضاء في مجلس النواب لمساءلة الدبيبة وحكومته بخصوص هذا الملف في الجلسة، التي ستعقد الاثنين المقبل في طبرق (شرق).
على صعيد غير متصل، منحت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، تصاريح لممارسة العمل السياسي لثمانية أحزاب. فيما رفضت اللجنة خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي خمسة طلبات، من بين 13 ملفا تلقتها مؤخرا بعض الأحزاب لتسجيلها، ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي، وذلك لعدم استيفاء الشروط المطلوبة قانوناً، وأهابت بالراغبين في تأسيس أحزاب سياسية مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة عند تقديم ملفاتهم.
إلى ذلك، أعلنت أمس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرقها انتشلت جثة واحدة من مقبرة جديدة، تم اكتشافها أول من أمس بمدينة ترهونة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المنتشلة من هذه المدينة وضواحيها إلى 187 منذ بدء عمليات الاستكشاف.