«مشاريع» الدبيبة تثير تساؤلات في ليبيا حول تمسكه بالبقاء في السلطة

سياسيون قالوا إنها لا تعدّ أولوية... ومجرد «ترويج لخوضه الانتخابات»

عبد الحميد الدبيبة (إ.ب.أ)

في ظل تزايد منسوب الاحتقان في ليبيا، انقسم كثير من السياسيين في شرق وغرب البلاد حول القرارات التي يتخذها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، بين من يرى أنه يسعى للترويج لنفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم البقاء في السلطة، وبين من يدافع عن قراراته ويقول إن الرجل، الذي جاء من خلفية اقتصادية، يريد ترك بصمة من خلال إقامة المشاريع، أو إطلاق مبادرة اجتماعية.
ووقّعت حكومة الدبيبة اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دول عدة، تتعلق بتنفيذ مشاريع في البنية التحتية، وبناء المساكن وتأهيل المطارات، إلى جانب قراره الأخير بتحمل تكاليف تزويج 50 ألف شاب.
واتخذ عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، موقفاً معارضاً من رئيس الحكومة، واتهمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «هو من يعرقل إقرار الميزانية، التي سبق أن تقدم بها لمجلس النواب»، معتبراً أن الدبيبة «لا يهتم بتعديل الملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع الميزانية».
وكان الدبيبة قد تعهد مجدداً نهاية الأسبوع الماضي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، المقرر نهاية العام الحالي، والتصدي لمن وصفهم بـ«الفاشلين».
لكن أوحيدة قال، إن قرار الدبيبة الأخير بـ«تخصيص مليار دينار لمنحة لدعم الزواج الشباب، وتخصيص مليار و700 مليون دينار، كقروض سكنية لمواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة»، هو مجرد «دعاية لكسب دعم شريحة الشباب».
في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، ما يتردد عن اتجاه الدبيبة إلى تسويق نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «بعيداً عن الخوض في النوايا، فإن الدبيبة لا يمكنه الترشح وفقاً للشروط الأممية، كما أن ما يشاع عن احتمال تحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال حال عدم إجراء الانتخابات أمر مستبعد».
مبرزاً أن عدم إجراء الانتخابات «سينتج منه تعديل خريطة الطريق، وسيتبع ذلك تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تتولى قيادة البلاد لحين الوصول لموعد جديد للانتخابات».
واعتبر دغيم، أن «إقدام الدبيبة على بعض المشروعات، التي يرى البعض أنها لا تشكل أولوية، مثل تزويج الشباب، وسن قوانين في مجال التقنية وإعادة الإعمار وغيرها، يمكن تفسيرها بأنه يريد ترك بصمة توضع في سجله كرئيس وزراء، أسس مشاريع كبرى حتى ولو يكملها».
من جهته، رأى عضو «المؤتمر الوطني» السابق، عبد المنعم اليسير، أن الدبيبة أتى إلى الساحة السياسية عبر منظومة «تتقدمها شخصيات محسوبة على تيار الإسلام السياسي، وهدف هؤلاء الإبقاء على المشهد الراهن كما هو، مع العمل على زيادة أواصر الشراكة بين الدولة الليبية وتركيا».
وقال اليسير بهذا الخصوص «هم يدفعون للطاولة ما يتوفر بين أيديهم من أوراق اللعب، فإذا تيسر لهم عرقلة إجراء الانتخابات فهذا جيد، وإذا تعذر التنفيذ جراء تزايد الضغط الدولي، والتشديد على إجراء الانتخابات في موعدها، فقد يحاولون التلاعب على شروط خريطة الطريق، وقد نجد الدبيبة يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية».
يذكر أن تركيا أبرمت مع حكومة «الوحدة الوطنية» خمس اتفاقات في مجالات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الدبيبة للعاصمة التركية منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي.
من جهته، فنّد المحلل السياسي فرج فركاش، الاتهامات الموجهة للدبيبة، لكنه أقر بأنه «يفتقر للخبرة السياسية، وهناك تقصير واضح من حكومته في قطاع الخدمات، وخاصة الكهرباء والصحة».
وقال فركاش لـ«الشرق الأوسط»، «الرجل لا يسعى للترشح بسبب وجود شروط أممية تحول دون ذلك، كما أنه أعلن بصراحة تأييده للانتخابات»، متابعاً «هو فقط يحاول وضع بصمته، وإن كان ذلك بطريقة شعبوية، كما أنه يحاول تحسين حياة المواطن، رغم العراقيل التي وضعت أمام حكومته من البداية، وفي مقدمتها عدم تمكنها من بسط السيطرة على كامل التراب الليبي، فضلاً عن تصيد خصومه لأي خطأ ومحاولة إفشاله». موضحاً أن هؤلاء الخصوم «يتصدرون الآن المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ويروجون معلومات مغلوطة بأنه ستنتهي بعد تاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) مباشرة أعمال الحكومة والمجلس الرئاسي، وأننا سندخل في فراغ سياسي وحرب، وغير ذلك من أخبار التهويل»، لافتاً إلى أن خريطة الطريق «تنص على أن مدة المرحلة التمهيدية هي 18 شهر، بدءاً من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وقد وضعت هذه المدة تحسباً لأي طارئ».
كما أكد فركاش «على أن عقد الانتخابات يعتمد أولاً على توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة، وليس على الحكومة». مشيراً في هذا السياق إلى أن «تزايد الشكوك في إمكانية عقدها لا يصب كما يتوقع البعض في صالح بقاء حكومة الدبيبة، لأنه في حال وجود إجماع على عدم قيامها بواجبها في التمهيد لإجرائها فإنه يمكن العودة لملتقى الحوار السياسي، الذي قد يتجه لتكليف حكومة بديلة، وهو خيار سيجهض أيضاً أي تهديد بإمكانية وجود حكومة موازية من الشرق الليبي».