شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دولياً

قالت إنها خسرت نحو 40 مليون دولار جراء الحرب في تيغراي

شرعت شركات مصرية، تعمل في إثيوبيا، في اللجوء إلى التحكيم الدولي، لتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها جراء الحرب الدائرة في إقليم تيغراي، والتي تقدر بنحو 40 مليون دولار، وفق علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، وعضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي. وحاولت حكومة أديس أبابا، خلال الفترة الماضية، احتواء أزمة تضرر العشرات من رجال الأعمال المصريين، جراء الحرب التي شنها الجيش الإثيوبي على إقليم تيغراي المتمرد شمال البلاد، لكن دون فائدة.
وقال السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن «الشركات المصرية المتضررة من النزاعات والحرب الأهلية في إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولي لتعويضها عن الخسائر».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي قضية التحكيم خلال فترة تصل إلى 6 أشهر. ولفت السقطي، في تصريحات إعلامية، إلى أن الشركات المصرية لجأت إلى التحكيم الدولي، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية، وسفارة أديس بابا في القاهرة، وعدم الوصول إلى اتفاق يحمي ويعوض استثمارات المصانع العاملة هناك.
وأوضح السقطي أن «المحكمة الاقتصادية في باريس هي المعنية بالقضية، لكن هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها، والتي تتضمن إقراراً بأني مستثمر وأخضع لقانون الاستثمار». ولفت إلى أن «الإقرار بالنزاع بين الشركات والحكومة الإثيوبية يتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني للدولة». واندلع القتال بين الجيش الإثيوبي و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما أدى إلى أزمة نزوح كبيرة.
وخلال الأسابيع الأخيرة امتد الصراع إلى منطقتين مجاورتين هما عفر وأمهرة، ما تسبب في نزوح 250 ألفاً آخرين تقريباً.
كان المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، وعضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، قد أكد في تصريحات سابقة أنه عرض على السفير الإثيوبي في القاهرة أزمة المصانع المصرية بمنطقة تيغراي، وطالب بضرورة الاطمئنان على سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية، إلا أنهم لم يحصلوا سوى على وعود مستقبلية برفع المطالب إلى السلطات المختصة بإثيوبيا.
وتشير الإحصائيات إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018، وفقاً للسقطي.
وتأتي أزمة المستثمرين المصريين في إثيوبيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة.
ولم تفلح المفاوضات الدائرة بينهما، بمشاركة السودان، منذ نحو 10 سنوات، في الوصول إلى اتفاق. من جهتها، أعلنت السفارة الإثيوبية في الولايات المتحدة، أمس، أن المغتربين الإثيوبيين في أميركا جمعوا تبرعات تبلغ 757.294 دولار، دعماً لبناء «سد النهضة».
وغرد السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فصوم أرغا، بأنه «تم التبرع بهذا المبلغ في الجولة الثالثة من عملية التبرعات وتحويل 757.294 دولار من الدعم لبناء سد النهضة، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم جمعه (التبرع به) 1.757.304.78 دولار كما تم تحويله على حساب السد». وقال أرغا في تغريدته إن «زيادة الطاقة ترتبط مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا، وأن الهدف من بناء السد (سد النهضة) هو تقليل الفقر والظلام في الوقت نفسه بإثيوبيا».