الكاظمي يبدد مخاوف أهالي الطارمية من «إيواء الدواعش»

أطلق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في تخوم بغداد الشمالية

TT

الكاظمي يبدد مخاوف أهالي الطارمية من «إيواء الدواعش»

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن «الإرهاب لن تكون له حاضنة في العراق»، مبيناً أن مسؤولية مكافحته والقضاء عليه «إنما هي مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين». وقال الكاظمي خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية على التخوم الشمالية لبغداد خلال زيارته للقضاء صباح أمس الاثنين: «نؤكد على عراقيتنا قبل أي انتماء، وأن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم»، مضيفاً أن «الإرهابيين ليسوا أبناءنا، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية». وأوضح الكاظمي أن «القضاء لديه مطالب حقة في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها»، مشدداً على «ضرورة حماية الطارمية»، ومطالباً «أهالي القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والأهم أن نتحاور ونستمر في بناء بلدنا من كل زاوية». وأردف: «نعلم أنكم تبذلون جهوداً لحل المشكلات الاجتماعية، وستكون الأجهزة الأمنية عوناً لكم».
وتأتي زيارة الكاظمي إلى قضاء الطارمية بعد أيام من قيام تنظيم «داعش» بمهاجمة أحد ألوية الحشد الشعبي في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات بين قتيل وجريح بينهم معاون آمر فوج، كما تأتي قبل أيام من انعقاد قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي، وهو ما يتطلب توفير أقصى درجات الأمن للقمة.
وفي هذا السياق، أطلق الكاظمي ومن الطارمية عملية عسكرية للقضاء على خلايا تنظيم «داعش» في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد. وقال الكاظمي، خلال زيارته قيادة العمليات العسكرية في الطارمية، إن «مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن»، مشدداً على أنه «علينا إعادة الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم حشد قوات إضافية».
ولفت الكاظمي إلى أن «الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم»، مشيراً إلى أن «الطارمية فيها عشائر كريمة، وفيها موارد زراعية، المطلوب حمايتها وتعزيزها». وشدد الكاظمي: «يجب علينا الانتباه جميعاً إلى الأصوات المتطرفة، التي تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين العراقيين وخلق فتن طائفية، هذه الأصوات مرفوضة من قبل الجميع، فقد أثبت العراقيون أنهم لم ينجروا، ولن ينجروا وراء هذه الخطابات المغرضة». وتابع الكاظمي أن «العراق يمر اليوم بظروف حساسة جداً، وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية».
وحول الهجمات على أبراج الطاقة، قال الكاظمي إن «هذه الهجمات إساءة للعراقيين جميعاً، والإرهاب لا يهدف سوى إلى الخراب، ورأينا ما فعل في الموصل»، مبيناً: «الحكومة تحرص على تنشيط الزراعة، وستوفر قروضاً للتنمية الزراعية؛ من أجل خلق فرص العمل للشباب». 
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له أن «العملية العسكرية التي أطلقها الكاظمي من الطارمية لملاحقة الخلايا الإرهابية في هذه المنطقة إنما تأتي بالتعاون مع أهالي المنطقة أنفسهم»، مبيناً أن «القائد العام للقوات المسلحة وجه بإعادة الخطط العسكرية ضمن قضاء الطارمية، وتعزيز القوات الأمينة بقطعات أخرى للمسك والبحث عن الخلايا الإرهابية». 



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.