الإسرائيليون يتوجهون بكثافة إلى صناديق الاقتراع لحسم مصير نتنياهو

رئيس الحكومة: لن تقوم دولة فلسطينية إذا فزت بالانتخابات *جندي يهدد باغتيال هيرتسوغ إذا فاز

بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)
TT

الإسرائيليون يتوجهون بكثافة إلى صناديق الاقتراع لحسم مصير نتنياهو

بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)

بدأ الإسرائيليون صباح أمس الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الكنيست الجديد، في انتخابات تبقى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات، وتشكل مفتاحا لمعرفة ما إذا كان الإسرائيليون يريدون حقا بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء، أم أن وقت التغيير قد حان بعد 6 سنوات.
ودعي 5.88 مليون ناخب إسرائيلي للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار 120 نائبا، وخصصت لإنجاح العملية الانتخابية أكثر من 10 آلاف مكتب تصويت، أقيمت في المدارس والمستشفيات وحتى في السجون عبر جميع أنحاء إسرائيل.
وبعد بضع دقائق فقط من الساعة السابعة في إحدى مدارس القدس، أدلى نتنياهو وزوجته سارة بصوتيهما، وقال نتنياهو للحاضرين «لن تكون هناك حكومة وحدة مع الحزب العمالي، سوف أشكل حكومة وطنية» يمينية.
وبثت الشبكات التلفزيونية أولى نتائج استطلاعات الرأي لدى خروج المصوتين من مراكز التصويت، فور إغلاق المراكز في الساعة الثامنة مساء. لكن الإسرائيليين قد يضطرون إلى الانتظار عدة أسابيع لمعرفة اسم رئيس الوزراء المقبل، وإن كانت هذه الانتخابات التشريعية تتخذ بالأساس منحى استفتاء على نتنياهو (65 عاما) الذي حكم إسرائيل لنحو عقد كامل، والذي عمد نتنياهو قبل يومين إلى المزايدة على حساب الفلسطينيين، بعد إعلانه أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه بالانتخابات التشريعية.
وفي عز التنافس بين نتنياهو ومنافسة إسحاق هيرتسوغ كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت جنديا في الجيش النظامي خطط لاغتيال هيرتسوغ، بسبب «تجرئه على منافسة نتنياهو». وقد جاءت هذه الحادثة لتتوج النشاط اليميني المتطرف، الذي يتسم بالعصبية والخوف من فقدان السلطة. وفي هذا الإطار لم تعد أحزاب اليمين عموما، والليكود الحاكم بشكل خاص، تخجل من الهجوم المباشر على «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية، حيث أرسل الليكود آلاف الرسائل الهاتفية لمواطنين من أجل حثهم على الإقبال على مراكز الاقتراع: «حتى لا تقوم حكومة يسار تستند إلى أصوات العرب». كما أرسلت الأحزاب اليمينية مئات المستوطنين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة ليعملوا مندوبين في لجان الصناديق أو مراقبين.
وجرى يوم الانتخابات وسط توتر شديد، بسبب نتائج استطلاعات الرأي التي أجمعت على أن «المعسكر الصهيوني» من قوى الوسط سيحصل على عدد أكبر من المقاعد التي سيحصل عليها الليكود، ما يعني فتح الباب أمام هيرتسوغ ليشكل الحكومة القادمة. وبدا أن الليكود عمد إلى كل الوسائل في سبيل منع هذا التطور.
وخرجت الصحف الإسرائيلية، أمس، بعدة مقالات تدعو إلى إسقاط نتنياهو، حيث هاجمت «يديعوت أحرونوت» أسلوبه في إدارة آخر أيام المعركة الانتخابية ووصفته بأسلوب الذعر، إذ قال محررها السياسي ناحوم بارنياع إن نتنياهو «يتصرف على غرار قبطان السفينة الذي يلقي في البحر بالمتاع الثقيل عندما يواجه عاصفة بحرية على أمل أن ينقذ سفينته من الغرق.. وهذه الانتخابات تصل إلى لحظة الحسم في ظل عدم الوضوح لأن الناخب لا يعرف ما الذي سيفعله بصوته، هل سيكون جزءا من المواد التي ستستخدم لبناء حكومة الوحدة؟ هل سيساهم في تشكيل حكومة ضيقة؟ أم سيتم استثمار صوته في المعارضة وسيمنحه عبثا لحزب لن يتجاوز نسبة الحسم».
وتناول شمعون شيفر في الصحيفة نفسها قضية أكاذيب نتنياهو والأوهام التي زرعها لدى الناس بقوله إن «نتنياهو صرح خلال الكم الكبير من المقابلات التي منحها أمس، أنه لولا ما فعله لكان من المؤكد تملك إيران عدة قنابل نووية الآن. فهل هو الذي منع إيران من الوصول إلى قنبلة نووية؟ هذا لا يثير حتى الضحك. وإذا كان يائسا بسبب الاستطلاعات التي تتوقع انهياره في الصناديق إلى حد الكذب بصفاقة، ونسب ميزات الساحر إلى نفسه، فمن المناسب إذن أن ندخل نحن إلى الملاجئ، لأن لدينا مشكلة مع زعيم يجب على الأقل حسب رأي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التشكيك بحكمه على الأمور».
ونشرت صحيفة «هآرتس» مقالا افتتاحيا تحت عنوان «اذهبوا لاستبدال نتنياهو»، جاء فيه «هذه الانتخابات تشكل فرصة حقيقية لتغيير اتجاه الاكتئاب التي تمضي إسرائيل نحوه. فخلال سنوات حكمه الست أظهر بنيامين نتنياهو عدم الكفاءة المطلقة، وتدهورا بشكل كبير في كل مجال تقريبا. فالاقتصاد راوح مكانه بوتيرة نمو منخفضة، ومعالجة قضايا الإسكان كانت مخزية، ولم تعمل الحكومة بما يكفي في مجال غلاء مستوى المعيشة، ولم تحقق الإصلاحات المطلوبة في شركة الكهرباء، ولا الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد للنساء ولقوات الجيش. وفي المجال الأمني أصبح الوضع أشد خطورة من السابق. في وقت يدمر فيه نتنياهو العلاقات مع إدارة أوباما، ويقوض السند الاستراتيجي الأساسي لإسرائيل». وتتابع الصحيفة منتقدة نتنياهو وطريقة حكمه «لقد تفجرت وعود نتنياهو بالحسم ضد حماس، على خلفية حرب الجرف الصامد التي استمرت 50 يوما، وكلفت حياة 73 إسرائيليا وأكثر من ألفي فلسطيني. وفي ظل حكومة نتنياهو ازدهرت القوانين غير الديمقراطية والمثيرة للتحريض وعدم التسامح. كما أكدت المبادرات التي طرحت لتعزيز الهوية اليهودية، وعلى رأسها قانون القومية، محاولات إقصاء الأقليات نحو الهامش، وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية. وفوق هذا كله، واصل الاحتلال ضرب جذوره عميقا، وتحولت كلمة (السلام) إلى كلمة فارغة المضمون، وتم إهمال مستقبل الدولة لصالح استمرار بناء المشروع الاستيطاني. إذن فهذه الانتخابات تشكل فرصة لمحاسبة نتنياهو، لقد آن الأوان لعرض أمل جديد على مواطني إسرائيل».
وشهدت انتخابات أمس إقبالا مكثفا لعرب إسرائيل على مكاتب الاقتراع، حيث صوتوا بكثافة آملين في زوال حكم نتنياهو، وفي هذا الصدد أعرب رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة عن ثقته في حصول القائمة على 15 مقعدا داخل الكنيست الإسرائيلي، في الانتخابات التي شاركت فيها الأحزاب العربية موحدة للمرة الأولى وسط إقبال كثيف من العرب الإسرائيليين.
أما وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف، فقد دعا الناخبين الإسرائيليين للتصويت لـ«أي لائحة صهيونية». ورد بيان للقائمة المشتركة بالعبرية على نتنياهو وليبرمان متسائلا: «ما الذي يخافان منه؟ ننوي أن نكون القوة الثالثة في الحجم في الكنيست القادم».
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد توقعت أن تكون القائمة العربية المشتركة القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي، وأن تحصل على 13 مقعدا.



نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً للعميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن. وتفيد المعلومات بأن العميد الصبيحي نجا من التفجير الذي وقع خلال مرور الموكب العسكري في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة.

وجاء التفجير غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «المجلس الانتقالي الجنوبي» تديرها الإمارات قبل خروج الأخيرة من اليمن منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الأمنية، في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى إعادة الاستقرار للمحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي».


هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
TT

هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)

في الوقت الذي جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده على أن بلاده مولت بناء «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل ووصفه بأنه «أمر فظيع يمنع تدفق المياه عن مصر ويتعين عليه حل الأزمة بشأنه»، رأت مصادر مصرية وإثيوبية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالات نجاح ترمب في كسر جمود مفاوضات السد تظل ضعيفة، مع وجود عدة عوامل متشابكة في هذه الأزمة.

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، جدد ترمب حديثه عن أنه «أوقف قتالاً» بين مصر وإثيوبيا كأحد إنجازاته في وقف الحروب حول العالم، كما أبدى تعجبه من تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لديها ما يكفي من المياه»، وأنها تحتاج لمياه النيل في عديد من الاستخدامات.

ويأتي حديث ترمب بعد ثلاثة أيام من إرساله خطاباً إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً فيه استعداد واشنطن للتدخل واستئناف المفاوضات حول «سد النهضة» وحل الأزمة بشكل نهائي، وهو ما رحب به السيسي.

أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة أبحاث أفريقيا في مجلس الوزراء المصري، رأفت محمود، قال إن تصريح ترمب جاء نتيجة الرسالة المصرية التي وصلته من مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، بعدما التقى السيسي الشهر الماضي وناقشا عدة ملفات، منها ما يتعلق بالسودان وأرض الصومال، وأيضاً ملف سد النهضة والهواجس المصرية، «وبالتالي ترمب التقط الرسالة وأخذها فرصة لينشط الوساطة الأميركية في سبيل صفقة ما تخص المنطقة».

وأضاف محمود قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه بمثابة محاولة محتملة من ترمب لإعادة ضبط المشهد السياسي المحيط بالأزمة، ورغبة واضحة في استعادة دور الوسيط الأميركي المؤثر».

وتابع: «في الإجمال، الخطاب الأميركي يجعل أديس أبابا تواجه أحد خيارين: إما الانخراط الجاد في مسار تفاوضي منظم، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تؤثر على صورتها الدولية. ووفقاً للسلوك الإثيوبي في المفاوضات السابقة، فإن تمسك أديس أبابا بالنهج الذي اتبعته ورغبتها في السيطرة على مجرى نهر النيل النابع من أراضيها دون الالتزام باتفاقية ملزمة تدير تدفق المياه من سد النهضة هو العامل المرجح حالياً، خصوصاً مع ارتباط ملف سد النهضة بحسابات الداخل الإثيوبي والتي تشبعت خلال الفترة الماضية بأن هذا الملف يعد مشروعاً قومياً ضمن سيادة إثيوبيا».

وتابع: «هناك عدد من التغيرات السياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر حدثت مؤخراً استدعت التدخل الأميركي في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بأرض الصومال واعتراف إسرائيل بها، وهو ما أثار غضباً دولياً بالمنطقة. وهناك أيضاً ملف السودان وملف اليمن، وهذه الملفات حدث فيها تشابك بين عدد من القوى في الإقليم وبما قد يؤثر على المصالح الأميركية».

واستطرد: «لكن نجاح التدخل الأميركي مرهون بالقدرة على تحويل التصريح إلى أدوات فعل، وقدرة ترمب على إدارة صفقة ترضي كافة الأطراف، ومنها إثيوبيا التي ترغب في الوصول إلى البحر الأحمر؛ وهو أمر تظل احتمالات نجاحه ضعيفة في الوقت الحالي».

وكان ترمب قد خرج بتصريح مثير للجدل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عبر منصته «تروث سوشيال»، قال فيه إن الولايات المتحدة «موَّلت بشكل غبي سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». لكن أديس أبابا نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن السد «بُني بأموال الشعب الإثيوبي».

وفي الرابع من يوليو (تموز)، كرَّر ترمب الحديث نفسه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض قائلاً: «الولايات المتحدة موَّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة». ومساء الثامن من يوليو، قال للمرة الثالثة في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن إنه «سيعمل على الأزمة بين مصر وإثيوبيا على المدى الطويل».

الرئيس المصري خلال مصافحة رئيس الوزراء الإثيوبي في عام 2019 (الرئاسة المصرية)

مستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، محمد العروسي، قال إنه «في ظل حساسية اللحظة وتعقيد المشهد السياسي المحيط بملف سد النهضة، من المهم التفريق بهدوء بين التصريحات السياسية ذات الطابع الخطابي والتحولات الفعلية في موازين التفاوض».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تبني الرئيس الأميركي لوجهة نظر مصر أو التعبير عن تفهمه لمخاوفها «لا يعني بالضرورة وجود استراتيجية أميركية متكاملة لاستهداف المصالح الإثيوبية، لكن التجربة العملية مع الوساطة الأميركية في هذا الملف تجعلنا حذرين بطبيعتنا من باب القراءة الواقعية للتاريخ القريب، وليس من باب العداء لواشنطن».

ويرى العروسي، وهو عضو بالبرلمان الإثيوبي ورئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا»، أن الوساطة الأميركية في محطتها السابقة «لم تكن محايدة بالكامل»، وأنه لا يمكن تجاهل أن ترمب نفسه «سبق أن أدلى بتصريحات خطيرة تحدث فيها صراحة عن احتمال قيام مصر بتفجير السد».

ومضى قائلاً: «كما أن تصريحاته الأخيرة التي تُفهم على أنها انحياز كامل لرواية طرف واحد تعزز القناعة بأن أي دور أميركي محتمل سيبقى محكوماً باعتبارات سياسية داخلية وتحالفات تقليدية أكثر من كونه سعياً نزيهاً لحل عادل ومتوازن».

وتابع: «من هذا المنطلق فإن حالة الفرح السريع والتهافت على فكرة الوساطة الأميركية لمجرد صدور تصريح إيجابي من واشنطن تبدو أقرب إلى قراءة عاطفية»؛ محذراً من تحويل التصريحات السياسية إلى «أوهام»، وهو «ما قد يعمق الجمود بدل أن ينهيه».

واستضافت واشنطن عام 2020، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات بمشاركة البنك الدولي، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بـ«الانحياز».


محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اجتماع بين المغرب وإثيوبيا بشأن تعاون عسكري بينهما تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً وأنها على خلاف مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي جراء «سد النهضة».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، الأربعاء، قال مصدر مصري مطلع إن ذلك التعاون العسكري المغربي - الإثيوبي، الذي لم تعلق عليه القاهرة رسمياً بعد، «لا يقلق القاهرة، وسيكون هناك حديث عبر الدبلوماسية الهادئة مع الرباط بشأنه».

ويتفق معه خبير عسكري كان مسؤولاً بارزاً سابقاً بالجيش المصري، مؤكداً أن ذلك التعاون «ليس مقلقاً للقاهرة»، لكنه تعجب من إبرام تعاون مغربي مع إثيوبيا التي يصفها بأنها «باتت عدواً للقاهرة وتقف ضد حقوقها المائية».

سد النهضة الإثيوبي (صفحة رئيس وزراء إثيوبيا على فيسبوك)

غير أنّ برلمانياً إثيوبياً نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا التعاون مع المغرب «موجهاً للقاهرة أو يحمل رسائل تهديد أو نية للمواجهة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا تركز على نهضة بلادها وتنميتها، ولا تنوي أي مناكفات عسكرية تجاه أحد».

اجتماع مثير للجدل

كانت صحيفة «هسبريس» المغربية قد أفادت، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بأن اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإثيوبية عقدت اجتماعها الأول في أديس أبابا، وأن الاجتماع تناول «دراسة مخطط عمل في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين».

ونصت اتفاقية التعاون العسكري، الموقعة في يونيو (حزيران) 2025 في الرباط، على إنشاء هذه اللجنة العسكرية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجالات التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، وفق المصدر ذاته.

وفي اليوم التالي، أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن أديس أبابا والرباط عقدتا أول اجتماع للجنة الدفاع المشتركة على الإطلاق، بهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر مختلف المجالات العسكرية.

وشملت المناقشات «دفع التعاون العسكري بين البلدين بطرق تضمن المنفعة المتبادلة لمؤسساتهما الدفاعية، والتعاون في التعليم والتدريب، والصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى من المشاركة العسكرية»، وفق الوكالة.

وأكد المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، تشومي جيميتشو، آنذاك أن العلاقات بين إثيوبيا والمغرب تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة، وأن الصداقة طويلة الأمد بين البلدين تعكس التضامن الأفريقي والالتزام المشترك بالعمل معاً من أجل المصالح المشتركة.

وذكر أيضاً أن اجتماع اللجنة المشتركة «يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية - المغربية، ويفتح مرحلة جديدة للتنفيذ العملي لمجالات التعاون المتفق عليها».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن العميد عبد القهار عثمان، مدير مديرية التموين في القوات المسلحة المغربية، وصفه الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع بأنه «تطور مهم في العلاقات العسكرية»، وتأكيده أن «المغرب عازم على زيادة رفع مستوى التعاون الدفاعي مع إثيوبيا».

«الدبلوماسية الهادئة»

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك التعاون المغربي - الإثيوبي «بحاجة لتوضيح، لكنه بشكل عام ليس مقلقاً، خصوصاً وعلاقات القاهرة مع الرباط جيدة جداً».

وهو يعتقد أن «الدبلوماسية الهادئة» ستكون مسار التعامل مع الرباط، وأنه سيكون هناك حديث في هذا الأمر «ليس في إطار إلقاء اللوم، ولكن معرفة طبيعة الموضوع، ومناقشة الشواغل المصرية بشأنه».

وتزامن ذلك الاجتماع المغربي - الإثيوبي مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتصف يناير الحالي، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عارضاً التوسط في أزمة مياه النيل وملف سد النهضة الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة إن إدارته منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه، دون مزيد من التفاصيل.

ويعتقد المصدر المصري المطلع أن إثيوبيا تحاول إرسال رسائل لمصر، وستزداد بعد إعلان ترمب الوساطة، وسط تجاوب مصري وسوداني وعدم تعليق من أديس أبابا.

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد أن التعاون مع المغرب ليس تعاوناً عسكرياً فحسب، بل يشمل التجارة والدبلوماسية، ويحمل رسائل مفادها تقوية العلاقات مع دول المنطقة، وليس أي تهديد لأحد.

وشدّد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن مصر بلد شريك لبلاده «لم يتقاتلا ولن يتقاتلا، خصوصاً وأن أديس أبابا تهتم بالنهوض والازدهار، وليس لديها أي نية للقتال مع مصر أو غيرها».

غير أن الخبير الاستراتيجي العسكري المصري اللواء سمير فرج رفض تلك التبريرات الإثيوبية، ووصف أديس أبابا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «عدوة لحقوق مصر المائية»؛ لافتاً إلى أن مصر «لا يقلقها هذا التعاون».

إلا أنه تساءل: «كيف لدولة بالجامعة العربية أن تتعاون مع أخرى تهدد مصالح مصر؟».

ولا يعتقد فرج أن الرسائل الإثيوبية من تلك الاجتماعات تحمل أي تأثير على مصر سواء كان أمنياً أو عسكرياً، متوقعاً ألا تثير مصر هذا الأمر مع الرباط فوراً، لكن ذلك ربما يحدث في أي لقاءات مستقبلية بين البلدين «حيث ستبدي موقفاً دون أي تأثير يذكر على العلاقات المصرية - المغربية».