الإسرائيليون يتوجهون بكثافة إلى صناديق الاقتراع لحسم مصير نتنياهو

رئيس الحكومة: لن تقوم دولة فلسطينية إذا فزت بالانتخابات *جندي يهدد باغتيال هيرتسوغ إذا فاز

بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)
TT

الإسرائيليون يتوجهون بكثافة إلى صناديق الاقتراع لحسم مصير نتنياهو

بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في القدس أمس (أ.ب)

بدأ الإسرائيليون صباح أمس الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الكنيست الجديد، في انتخابات تبقى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات، وتشكل مفتاحا لمعرفة ما إذا كان الإسرائيليون يريدون حقا بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء، أم أن وقت التغيير قد حان بعد 6 سنوات.
ودعي 5.88 مليون ناخب إسرائيلي للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار 120 نائبا، وخصصت لإنجاح العملية الانتخابية أكثر من 10 آلاف مكتب تصويت، أقيمت في المدارس والمستشفيات وحتى في السجون عبر جميع أنحاء إسرائيل.
وبعد بضع دقائق فقط من الساعة السابعة في إحدى مدارس القدس، أدلى نتنياهو وزوجته سارة بصوتيهما، وقال نتنياهو للحاضرين «لن تكون هناك حكومة وحدة مع الحزب العمالي، سوف أشكل حكومة وطنية» يمينية.
وبثت الشبكات التلفزيونية أولى نتائج استطلاعات الرأي لدى خروج المصوتين من مراكز التصويت، فور إغلاق المراكز في الساعة الثامنة مساء. لكن الإسرائيليين قد يضطرون إلى الانتظار عدة أسابيع لمعرفة اسم رئيس الوزراء المقبل، وإن كانت هذه الانتخابات التشريعية تتخذ بالأساس منحى استفتاء على نتنياهو (65 عاما) الذي حكم إسرائيل لنحو عقد كامل، والذي عمد نتنياهو قبل يومين إلى المزايدة على حساب الفلسطينيين، بعد إعلانه أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه بالانتخابات التشريعية.
وفي عز التنافس بين نتنياهو ومنافسة إسحاق هيرتسوغ كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت جنديا في الجيش النظامي خطط لاغتيال هيرتسوغ، بسبب «تجرئه على منافسة نتنياهو». وقد جاءت هذه الحادثة لتتوج النشاط اليميني المتطرف، الذي يتسم بالعصبية والخوف من فقدان السلطة. وفي هذا الإطار لم تعد أحزاب اليمين عموما، والليكود الحاكم بشكل خاص، تخجل من الهجوم المباشر على «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية، حيث أرسل الليكود آلاف الرسائل الهاتفية لمواطنين من أجل حثهم على الإقبال على مراكز الاقتراع: «حتى لا تقوم حكومة يسار تستند إلى أصوات العرب». كما أرسلت الأحزاب اليمينية مئات المستوطنين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة ليعملوا مندوبين في لجان الصناديق أو مراقبين.
وجرى يوم الانتخابات وسط توتر شديد، بسبب نتائج استطلاعات الرأي التي أجمعت على أن «المعسكر الصهيوني» من قوى الوسط سيحصل على عدد أكبر من المقاعد التي سيحصل عليها الليكود، ما يعني فتح الباب أمام هيرتسوغ ليشكل الحكومة القادمة. وبدا أن الليكود عمد إلى كل الوسائل في سبيل منع هذا التطور.
وخرجت الصحف الإسرائيلية، أمس، بعدة مقالات تدعو إلى إسقاط نتنياهو، حيث هاجمت «يديعوت أحرونوت» أسلوبه في إدارة آخر أيام المعركة الانتخابية ووصفته بأسلوب الذعر، إذ قال محررها السياسي ناحوم بارنياع إن نتنياهو «يتصرف على غرار قبطان السفينة الذي يلقي في البحر بالمتاع الثقيل عندما يواجه عاصفة بحرية على أمل أن ينقذ سفينته من الغرق.. وهذه الانتخابات تصل إلى لحظة الحسم في ظل عدم الوضوح لأن الناخب لا يعرف ما الذي سيفعله بصوته، هل سيكون جزءا من المواد التي ستستخدم لبناء حكومة الوحدة؟ هل سيساهم في تشكيل حكومة ضيقة؟ أم سيتم استثمار صوته في المعارضة وسيمنحه عبثا لحزب لن يتجاوز نسبة الحسم».
وتناول شمعون شيفر في الصحيفة نفسها قضية أكاذيب نتنياهو والأوهام التي زرعها لدى الناس بقوله إن «نتنياهو صرح خلال الكم الكبير من المقابلات التي منحها أمس، أنه لولا ما فعله لكان من المؤكد تملك إيران عدة قنابل نووية الآن. فهل هو الذي منع إيران من الوصول إلى قنبلة نووية؟ هذا لا يثير حتى الضحك. وإذا كان يائسا بسبب الاستطلاعات التي تتوقع انهياره في الصناديق إلى حد الكذب بصفاقة، ونسب ميزات الساحر إلى نفسه، فمن المناسب إذن أن ندخل نحن إلى الملاجئ، لأن لدينا مشكلة مع زعيم يجب على الأقل حسب رأي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التشكيك بحكمه على الأمور».
ونشرت صحيفة «هآرتس» مقالا افتتاحيا تحت عنوان «اذهبوا لاستبدال نتنياهو»، جاء فيه «هذه الانتخابات تشكل فرصة حقيقية لتغيير اتجاه الاكتئاب التي تمضي إسرائيل نحوه. فخلال سنوات حكمه الست أظهر بنيامين نتنياهو عدم الكفاءة المطلقة، وتدهورا بشكل كبير في كل مجال تقريبا. فالاقتصاد راوح مكانه بوتيرة نمو منخفضة، ومعالجة قضايا الإسكان كانت مخزية، ولم تعمل الحكومة بما يكفي في مجال غلاء مستوى المعيشة، ولم تحقق الإصلاحات المطلوبة في شركة الكهرباء، ولا الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد للنساء ولقوات الجيش. وفي المجال الأمني أصبح الوضع أشد خطورة من السابق. في وقت يدمر فيه نتنياهو العلاقات مع إدارة أوباما، ويقوض السند الاستراتيجي الأساسي لإسرائيل». وتتابع الصحيفة منتقدة نتنياهو وطريقة حكمه «لقد تفجرت وعود نتنياهو بالحسم ضد حماس، على خلفية حرب الجرف الصامد التي استمرت 50 يوما، وكلفت حياة 73 إسرائيليا وأكثر من ألفي فلسطيني. وفي ظل حكومة نتنياهو ازدهرت القوانين غير الديمقراطية والمثيرة للتحريض وعدم التسامح. كما أكدت المبادرات التي طرحت لتعزيز الهوية اليهودية، وعلى رأسها قانون القومية، محاولات إقصاء الأقليات نحو الهامش، وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية. وفوق هذا كله، واصل الاحتلال ضرب جذوره عميقا، وتحولت كلمة (السلام) إلى كلمة فارغة المضمون، وتم إهمال مستقبل الدولة لصالح استمرار بناء المشروع الاستيطاني. إذن فهذه الانتخابات تشكل فرصة لمحاسبة نتنياهو، لقد آن الأوان لعرض أمل جديد على مواطني إسرائيل».
وشهدت انتخابات أمس إقبالا مكثفا لعرب إسرائيل على مكاتب الاقتراع، حيث صوتوا بكثافة آملين في زوال حكم نتنياهو، وفي هذا الصدد أعرب رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة عن ثقته في حصول القائمة على 15 مقعدا داخل الكنيست الإسرائيلي، في الانتخابات التي شاركت فيها الأحزاب العربية موحدة للمرة الأولى وسط إقبال كثيف من العرب الإسرائيليين.
أما وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف، فقد دعا الناخبين الإسرائيليين للتصويت لـ«أي لائحة صهيونية». ورد بيان للقائمة المشتركة بالعبرية على نتنياهو وليبرمان متسائلا: «ما الذي يخافان منه؟ ننوي أن نكون القوة الثالثة في الحجم في الكنيست القادم».
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد توقعت أن تكون القائمة العربية المشتركة القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي، وأن تحصل على 13 مقعدا.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.