«التعاون الإسلامي» تدعو لحوار شامل بين جميع الأطراف الأفغانية

أعربت عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعو لحوار شامل بين جميع الأطراف الأفغانية

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان نتيجة تدفق النازحين واللاجئين بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد وآثار جائحة كوفيد - 19 والجفاف، ودعت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء إلى العمل بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها.
ودعت المنظمة، خلال البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الوضع في أفغانستان، إلى التواصل مع المؤسسات المالية المانحة لتقديم المساعدة اللازمة للتخفيف من معاناة النازحين داخل أفغانستان واللاجئين الأفغان في البلدان المجاورة، وشدد البيان الختامي على أهمية قيام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابل بدور أساسي في تنسيق عمليات تقديم المساعدة الإنسانية.
وأكد الاجتماع من جديد التزام منظمة التعاون الإسلامي الكامل بدعم عملية سلام التي يقودها الأشقاء الأفغان ويملكون زمامها للمصالحة الشاملة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم وضمان دعم هذه العملية من دول الجوار الرئيسية والمجتمع الدولي، ويؤكد ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع أفغانستان في هذه المرحلة المهمة.
وشدد البيان الختامي، على ضرورة التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء الأمنة وضرورة السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة أفغانستان، معربا عن التضامن مع شعب أفغانستان ومجددا التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالمساعد في إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان. وأكد الاجتماع مجدداً التزام المنظمة تجاه أفغانستان وفق ما عبرت عنه قراراتها الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والاجتماعات الأخرى، وكذلك إعلان مكة الصادر في 11 يوليو (تموز) 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان بهذا الشأن.
كما سلط البيان الختامي، الضوء على توقعات المجتمع الدولي من القيادة المستقبلية في أفغانستان بشأن تعزيز المصالحة الوطنية واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزام بالمعايير الدولية الحاكمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وامتثالا للمبادئ الإسلامية السمحة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكد البيان الختامي ضرورة حماية واحترام حق الشعب الأفغاني في الحياة والأمن والكرامة.
وشدد الاجتماع الاستثنائي، على ضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف الأفغانية الممثلة للشعب الأفغاني من أجل مستقبل بلادهم، كما حث الاجتماع أيضاً جميع الأطراف على العمل للنهوض بمصالح الشعب الأفغاني ونبذ العنف وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني وإحلال السلام الدائم بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والحياة الكريمة واحترام حقوقه وتحقيق ازدهاره.
ودعا الاجتماع القيادة الأفغانية المستقبلية والمجتمع الدولي إلى العمل معاً على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للإرهابيين وعدم السماح بوجود موطئ قدم للتنظيمات الإرهابية.
واستذكر الاجتماع ما مرت به أفغانستان من المعاناة الشديدة والمشقة لشعبها بسبب الصراع والعنف الذي طال أمده وشدد على ضرورة توجيه جميع الجهود نحو تحقيق التنمية ورفاه الشعب، مشدداً على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لضمان مساعدة أفغانستان في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون التدخل في شؤونها الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة حل الخلافات بين الأفغان بالطرق السلمية.
ودعا الاجتماع إلى إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنظمة للقيام بزيارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لإيصال رسالة المنظمة تجاه دعم استقرار السلام والمصالحة الوطنية في أفغانستان.
كما دعا الاجتماع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، إلى متابعة الوضع في أفغانستان واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة وتقييم تطورات الوضع وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.