تعافي قطاع الطيران السعودي ينعش الملاحة الإقليمية

تضاعف عدد الرحلات والوجهات اليومية وقرب عودة حركة الركاب إلى مستويات ما قبل «كورونا»

عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
TT

تعافي قطاع الطيران السعودي ينعش الملاحة الإقليمية

عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)

تنعش الخطوات المتسارعة التي تتخذها الجهات المعنية في السعودية لتنمية قطاع الطيران لمرحلة ما بعد جائحة فيروس «كورونا»، الأسواق الإقليمية التي تأثرت وبشكل كبير جراء توقف الرحلات الداخلية والدولية، بعد أن تبنت السعودية جملة من الإجراءات للعودة التدريجية وفق الضوابط والاشتراطات.
وجاءت التحركات التي جرى تطبيقها أخيراً، وفقاً لمصدر مطلع في قطاع الطيران، إلى توافد الرحلات الدولية إلى المطارات السعودية وعلى متنها أعداد من المعتمرين التي تنطبق عليهم البروتوكولات الصحية والتي ستزداد مع مرور الوقت للوصول للأرقام المحددة للقادمين من خارج السعودية، إضافة إلى ما اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بالتنسيق مع وزارة الصحة من السماح من الاستفادة بكامل السعة المقعدية داخل مقصورة الطائرات للرحلات الداخلية.
وتشترط السلطات الصحية السعودية أن يكون الركاب من مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.
وسبق هذه الخطوات اتفاقية التمويل الكبرى التي وقعت في مارس (آذار) الماضي بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) والتي تهدف لتمويل احتياجات المؤسسة من صفقات لشراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينغ، والتي تفتح آفاقاً كبيرة للمؤسسة من خلال دعم أسطولها بطائرات جديدة ذات خصائص ومميزات متعددة.
ويرى الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة، أن الخطوات الجارية حالياً سيكون لها تبعات على الأسواق الإقليمية، خصوصاً أن السعودية وضعت برامج ثابتة ومتوازنة لعودة سوق الطيران المحلي بقوة مضافة خاصة مع إعلان تأسيس ناقل وطني يعول عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية التي ستخلق مئات من الوظائف في تخصصات مختلفة.
وتسعى السعودية وفقاً لاستراتيجيتها في قطاع الطيران الوصول للمرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، مع زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي ليصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن، مع رفع عدد القادمين لأداء مناسك العمرة والزيارة إلى 30 مليوناً سنوياً.
وقال الدكتور الزهراني وهو المستثمر في القطاع لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية نجحت في السيطرة على وباء جائحة «كورونا» وتعاملت معه باحترافية عالية أوصلها إلى نسب تلقيح كبيرة بين أفراد المجتمع المحلي، مع انخفاض في معدل الإصابة، وهذا عامل مهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام منها قطاع الطيران.
وأضاف أن مع آلية رفع التباعد في مقاعد الطائرات الذي جاء بناءً على طلب من الشركات العاملة في السوق المحلي، إلا أن الجهات المعنية ما زالت ملتزمة بتطبيق كافة المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية ولن تفرط في مكتسبات تحققت على مدار عام ونيف، بفتح الباب بشكل كبير وواسع يكون لها تبعات أخرى، خصوصاً أن العديد من الدول لا تزال تعاني من وطأة الفيروس ونتائجه.
وتابع الزهراني، أن تعافي قطاع الطيران السعودي سيكون له انعكاسات مختلفة إيجابية على الملاحة الإقليمية وسنعش الكثير، من خلال رفع الرحلات التي وصلت لبعض الجهات قرابة 13 رحلة فقط للخطوط السعودية، ومن ذلك حجم الرحلات بين القاهرة وجدة إذ سجلت قرابة 10 رحلات، وهذا مؤشر أن السوق عاد فيما يتعلق بحركة الركاب السعوديين، لافتاً أنه فيما يخص بوجود مدد زمنية للشركات في وقت سابق كان متوافراً، إلا أنه الآن غير متوفر - كما كان - نتيجة زيادة الرحلات.
ولفت الزهراني، إلى أن التسارع المنضبط في العودة يطلق عليها بمرحلة التعافي التي يكون لها انعكاس على الأسواق الخارجية، والتي تستفيد من هذه التنمية التي ستكون في أحسن حالاتها خلال الأشهر القادمة بعد الجائحة والتي سجل فيها إلغاء غالبية الرحلات للظروف الاستثنائية التي عصفت بالعالم.



دي غيندوس يؤكد استمرار التعاون مع «الفيدرالي» ودعم استقلالية البنوك المركزية

لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

دي غيندوس يؤكد استمرار التعاون مع «الفيدرالي» ودعم استقلالية البنوك المركزية

لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس إن التعاون بين البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي مستمر بشكل طبيعي، مؤكداً دعمه القوي لمبدأ استقلالية البنوك المركزية.

وسُئل دي غيندوس، في مقابلة مع موقع «بوليتيكو» نُشرت يوم الخميس، عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي، في ظل محاولات إدارة ترمب لعزل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، سيستمر في الثقة بـ«الاحتياطي الفيدرالي» كشريك خلال أي أزمة مالية، فأكد: «أؤكد لكم أن تعاوننا مع (الاحتياطي الفيدرالي) يسير حتى الآن بشكل طبيعي، ويسير كالمعتاد»، وفق «رويترز».

وأضاف: «خطوط مقايضة العملات بين (الاحتياطي الفيدرالي) والبنوك المركزية الأخرى، وتوفير الدولارات، كلها عوامل إيجابية تعزز الاستقرار المالي على جانبي المحيط الأطلسي، ونعتقد أن هذا التعاون سيستمر».

يُذكر أن خط مقايضة العملات هو اتفاق بين بنكين مركزيين لتبادل العملات، يُمكّن البنك المركزي من الحصول على سيولة بالعملات الأجنبية من البنك المركزي المُصدر، لتوفيرها عادةً للبنوك التجارية المحلية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلب البنك المركزي الأوروبي من مُقرضي منطقة اليورو الذين لديهم تعاملات كبيرة بالدولار تعزيز سيولتهم ورأس مالهم الاحتياطي لمواجهة أي ضغوط على الدولار الأميركي الناتجة عن تقلبات الإجراءات الأميركية السابقة.

وعقب البيان غير المسبوق الصادر هذا الأسبوع عن البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى لدعم باول، أكد دي غيندوس مجدداً أن استقلالية البنك المركزي هي أفضل وسيلة للسيطرة على التضخم، قائلاً: «من المهم جداً أن يُطبق مبدأ استقلالية البنك المركزي على (الاحتياطي الفيدرالي) أيضاً».

ورداً على سؤال حول تقارير العام الماضي التي أشارت إلى مناقشات غير رسمية بين البنوك المركزية بشأن تجميع احتياطيات الدولار كبديل لآليات التمويل الاحتياطية التي يفرضها «الاحتياطي الفيدرالي»، لم يعلق دي غيندوس مباشرة، مكتفياً بالقول: «لم نناقش أي شيء في هذا الشأن، لا في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ولا في مجلس الإدارة».

على صعيد آخر، أكد دي غيندوس، أن الضرائب المفروضة على البنوك يجب ألا تُضعف الإقراض أو تهدد الاستقرار المالي. وأضاف أن متطلبات رأس المال الحالية لا تُشكّل عائقاً أمام تقديم الائتمان من قبل المقرضين في منطقة اليورو.

وخلال كلمة أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أوضح دي غيندوس أن تضييق الفجوة بين تقييمات البنوك الأميركية والأوروبية يعكس جودة الرقابة في أوروبا، واصفاً ذلك بأنه ميزة تنافسية يتعين على البنوك إدراكها والاعتراف بها.


الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه شركة «منارة للمعادن»، مشدداً على أن كلامه قد اجتُزئ من سياقه، حيث كان يتحدَّث عن الخيارات المطروحة لتعظيم دور الشركة في سدِّ الفجوة لاحتياجات المملكة بالعمل مع «البرنامج الوطني للمعادن»، الذي صدرت الموافقة عليه مؤخراً.

وأوضح في تصريح صحافي، الخميس، أن الإعلانات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية أو الهياكل المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة تصدر حصراً عبر قنواته الرسمية.

وقال: «إن صندوق الاستثمارات العامة يُعدّ المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة، ومُمكّناً لجميع قيمة السلسلة فيه، ويؤدي دوراً محورياً لا غنى عنه في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل التي تتطلبها هذه الصناعة المعقدة، والعلاقة بين منظومة الصناعة والثروة التعدينية والصندوق تكاملية؛ تهدف لترسيخ مكانة المملكة شريكاً موثوقاً في سلاسل الإمداد العالمية».

وأشار إلى إعلان الصندوق، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ«مؤتمر التعدين الدولي»، توقيع الشروط الأولية مع شركة «البحر الأحمر للألمنيوم القابضة» لتطوير مجمع صناعي متكامل عالمي المستوى في مدينة ينبع الصناعية. وأوضح أن هذا المشروع الجديد يمثل ترجمةً عمليةً لتوجهات المملكة، إذ يستهدف توطين تقنيات الصهر المتقدمة، وبناء أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج منتجات عالية القيمة تعزِّز سلاسل الصناعة الوطنية، وتدعم مستهدفات «رؤية 2030» في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المعدنية المتقدمة.

ونوّه بالدور الكبير الذي يؤديه الصندوق بما لديه من خبرات استثمارية وفنية وإدارية برهنت عليها استثماراته الناجحة، خصوصاً في دعم مسيرة النمو والتطور التي تشهدها شركة «معادن»، رائدة التعدين الوطني وإحدى أكبر شركات التعدين على الصعيد العالمي. واستدلّ بالإعلانات الكبرى التي أعلنتها الشركة في «مؤتمر التعدين الدولي»، التي تضمَّنت رغبتها في الاستثمار بمبلغ 110 مليارات دولار خلال العقد المقبل، وخطط مضاعفة قطاعات الذهب والفوسفات 3 أضعاف خلال العقد المقبل ضمن استراتيجية طويلة الأمد، وكذلك مضاعفة قطاع الألمنيوم خلال 10 أعوام، مع حاجة الشركة لتوظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال 5 أعوام؛ تكاملاً مع دور الشركات الوطنية في تنفيذ «رؤية 2030».

وأوضح أن هذه الإعلانات تأتي متزامنة مع الاستكشافات الكبيرة التي كشفتها الشركة مؤخراً، المتمثلة في إضافة أكثر من 7 ملايين أونصة أضيفت إلى موارد الذهب المعلنة في المملكة.

وأكمل الخريف أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في إعادة هيكلة قطاع الحديد والصلب في المملكة، وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية والصناعية بالمملكة.

وأكد ختاماً أن المضي قدماً في المشروعات النوعيّة في قطاع التعدين والمعادن، بالتعاون الوثيق مع صندوق الاستثمارات العامة، يعكس عزم المملكة الأكيد على تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وإيجاد بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية، قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، ومواكبة التطلعات المستقبلية للصناعات الوطنية المستقبلية والمتقدمة.


السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج» القائم على ربط المخرجات بفرص الاستثمار، بما يخدم المنظومة ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال وزير التعليم يوسف البنيان إن إطلاق الكلية ثمرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين وجامعة الملك عبد العزيز، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن هذا الحراك المتسارع في التعليم الجامعي يستند إلى الدعم الكبير من الحكومة، ويعكس طموحاً لجعل المنظومة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وبيّن في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أن المبادرة تسهم في تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع التعدين، وتعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي وعالمي في هذه الصناعة.

وأضاف أن المبادرة تركز على رفع جودة المخرجات التعليمية وتكثيف البحث العلمي الموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي، إلى جانب توسيع الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وأوضح البنيان أن قطاع التعليم الجامعي في المملكة يشهد تحولات شاملة وغير مسبوقة من خلال مبادرة ريادة الجامعات ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الهادفة لبناء نموذج ريادي لمنظومة التعليم.