رجل طالبان الثاني في كابل لتشكيل «حكومة شاملة»... وفوضى «الإجلاء» مستمرة

الحركة تتعهد بالتحقيق في تقارير عن عمليات انتقامية... وواشنطن تحذر من «هجمات محتملة»

جندي من «المارينز» يضفي البسمة على وجه طفلة أفغانية بإنهاء معاناتها مع عائلتها بالإجلاء من مطار كابل أمس - الملا عبد الغني برادر الرجل الثاني في «طالبان» (أ.ف.ب)
جندي من «المارينز» يضفي البسمة على وجه طفلة أفغانية بإنهاء معاناتها مع عائلتها بالإجلاء من مطار كابل أمس - الملا عبد الغني برادر الرجل الثاني في «طالبان» (أ.ف.ب)
TT

رجل طالبان الثاني في كابل لتشكيل «حكومة شاملة»... وفوضى «الإجلاء» مستمرة

جندي من «المارينز» يضفي البسمة على وجه طفلة أفغانية بإنهاء معاناتها مع عائلتها بالإجلاء من مطار كابل أمس - الملا عبد الغني برادر الرجل الثاني في «طالبان» (أ.ف.ب)
جندي من «المارينز» يضفي البسمة على وجه طفلة أفغانية بإنهاء معاناتها مع عائلتها بالإجلاء من مطار كابل أمس - الملا عبد الغني برادر الرجل الثاني في «طالبان» (أ.ف.ب)

بعد ستة أيام على دخول «طالبان» إلى كابل، وصل الرجل الثاني في الحركة، الملا عبد الغني برادر، إلى العاصمة الأفغانية لبدء مهمة تشكيل «حكومة شاملة»، بينما لا يزال عشرات آلاف الأفغان يسعون إلى الفرار من بلدهم عبر جسر جوي، اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لا يضمن «نتائجه». وحذرت واشنطن رعاياها بضرورة الابتعاد وتجنب التوجه إلى مطار كابل في الوقت الحالي، حيث تسود فوضى عارمة، مشيرة إلى وجود «تهديدات أمنية محتملة».
ولم يستبعد مسؤول من حركة «طالبان» وجود مخاطر أمنية بمطار كابل، مشيراً إلى أن حركته «تهدف لتحسين الموقف وتوفير خروج سلس» بالمطار خلال الساعات المقبلة.
وكان الملا برادر عاد إلى أفغانستان أمس، بعد يومين على إحكام «طالبان» سيطرتها على البلاد، قادماً من قطر، حيث كان يقود المكتب السياسي للحركة. وقال قيادي كبير في «طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن برادر «حضر إلى كابل للقاء قادة سياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة».
وبرادر كان أول قيادي كبير في الحركة يعود علناً إلى أفغانستان، منذ أن أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة حكم «طالبان» في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في عام 2001.
ويشهد مطار كابل يومياً حالة من الفوضىى العارمة، تعزز الانطباع بأنه لم يجرِ الاستعداد لعملية إجلاء الرعايا الأجانب، والمواطنين الأفغان الخائفين من سيطرة «طالبان» على البلاد.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بشأن عمليات الإجلاء: «لا أستطيع أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية»، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يعد أيضاً بأنه لن يكون هناك «خطر وقوع خسائر» بشرية، مؤكداً أن حلفاء واشنطن لا يشككون في «المصداقية الأميركية في هذه العملية».
وأعلن بايدن أنه تم إجلاء 13 ألف شخص من قبل الجيش الأميركي منذ 14 أغسطس (آب). واستقل آلاف آخرون طائرات خاصة قدمت من دول أوروبية وبريطانيا، وتخطط الولايات المتحدة وحدها لترحيل ثلاثين ألف شخص.
وحاصر آلاف من المواطنين الأفغان مداخل مطار العاصمة كابل، الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لهم وللأجانب الذين يحاولون الفرار من البلاد، بعد سيطرة حركة «طالبان» على مقاليد الأمور.
وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إنه يتم إطلاق الرصاص بشكل مستمر تقريباً خارج مجمع المطار.
ومعظم الذين تم إجلاؤهم هم رعايا أميركيون سمحت لهم «طالبان» بالدخول إلى المطار، لكن كثيراً من الأفغان، خصوصاً الذين عملوا لحساب الولايات المتحدة ويحملون تأشيرات هجرة خاصة (إس آي في) لأنفسهم ولأقاربهم، لا يستطيعون الوصول إلى المجمع الذي يتولى ضمان أمنه أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي.
وأمس (السبت)، كان الازدحام لا يزال ماثلاً عند الطرق المؤدية إلى المطار.
ولا تزال آلاف العائلات أمام مطار العاصمة الأفغانية على أمل ركوب طائرة بأعجوبة. وأمامهم، كان جنود أميركيون ومجموعة من القوات الخاصة الأفغانية على أهبة الاستعداد لثنيهم عن اقتحام المكان.
وحضت الولايات المتحدة أمس، مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابل في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود «تهديدات أمنية محتملة». وجاء في التحذير الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية: «بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابل، ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت، ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأميركية للقيام بذلك».
واضطر الجيش الأميركي، أول من أمس (الجمعة)، لنشر ثلاث مروحيات لنقل 169 أميركياً لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار، من فندق بكابل.
وقال شاهد عيان آخر إن المحتشدين خارج المطار ينتمون إلى جميع الأطياف، وبينهم ممثلون، وشخصيات إعلامية تلفزيونية، وشباب ونساء يحملن أطفالاً حديثى الولادة، وأشخاص معاقون، ضمن آخرين.
ولا يزال هناك كثيرون عالقون بين نقاط التفتيش التابعة لـ«طالبان» والأسلاك الشائكة التي أقامها الجيش الأميركي.
وبين الشهادات المؤثرة التي لا تعد ولا تحصى، يظهر في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أفغان يدفعون طفلاً يبكي فوق حشد من الناس في المطار، ويعطونه إلى جندي أميركي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه تمت معالجة الطفل وإعادته إلى والديه.
وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية، من أفغانستان، منذ دخول مقاتلي «طالبان» العاصمة كابل الأسبوع الماضي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر، ولأننا لا نريد أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار».وأضاف: «لا نريد أن نبدأ لعبة إلقاء اللوم فيما يتعلق بخطة الإجلاء».
وأتمت «طالبان» سيطرتها السريعة على البلاد، ودخلت في نهاية الأمر إلى كابل الأحد الماضي، دون اشتباكات مسلحة. ومنذ ذلك الحين، أبلغ مواطنون أفغان وعاملون في جماعات الإغاثة الدولية عن أعمال انتقامية قاسية تعرض لها معارضو «طالبان»، واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقاً أو انتقدوا «طالبان»، أو عملوا مع الأميركيين.
وفي مواجهة الانتقادات والخلافات التي تهز الولايات المتحدة منذ الانتصار الخاطف لـ«طالبان»، نشر الجيش الأميركي، أول من أمس، مختارات من الصور تظهر جنوده يعتنون بأطفال أفغان رضع وصغار في المطار. وشدد الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي، على «تعاطف» الجنود مع المواطنين الأفغان.
إلى ذلك، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، للصحافيين أمس، إن «الجيش الألماني نقل نحو ألفي شخص من مطار كابل جواً». وأضافت أن طائرتي هليكوبتر خفيفتين، شحنتا إلى كابل ليلاً، جاهزتان لبدء عمليات الإجلاء خارج المدينة بالتنسيق مع شركاء».
من جهة أخرى، قال الاتحاد الدولي للصحافيين، أول من أمس، إن «الذعر والخوف» يسودان بين الصحافيين الأفغان، خصوصاً النساء، مشيراً إلى أنه تلقى «مئات طلبات المساعدة من متخصصين في مجال الإعلام بأفغانستان».
وحذر الاتحاد، الذي أنشأ صندوقاً خاصاً لمساعدة الإعلاميين الأفغان، من أن مراقبته «للوضع على الأرض، والطلبات الكثيرة (للحصول على) دعم طارئ، تكشف عن حالة من الذعر والخوف داخل مجتمع الإعلام الأفغاني».
في غضون ذلك، قال مسؤول في حركة «طالبان» لوكالة «رويترز» أمس، إن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها وستحقق في تقارير عن ارتكاب أعضاء في الحركة أعمالاً انتقامية وفظائع.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «الحركة تخطط لإعداد نموذج جديد لحكم أفغانستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
ومر أسبوع فقط منذ استكمال «طالبان» سيطرتها السريعة على البلاد، ودخولها في نهاية الأمر إلى كابل الأحد الماضي دون قتال. ومنذ ذلك الحين، أبلغ مواطنون أفغان وعاملون في جماعات الإغاثة الدولية عن أعمال انتقامية قاسية ضد المحتجين على «طالبان»، واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقاً أو انتقدوا «طالبان» فيما مضى، أو عملوا مع الأميركيين.
وقال المسؤول في حركة «طالبان»: «سمعنا عن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين. لو كان (أعضاء) طالبان يفعلون هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام فسيتم التحقيق معهم».
من جهته، قال مسؤول آخر في حركة «طالبان» أمس، إن مقاتلي الحركة لم يخطفوا أي أجنبي، لكن بعض الأجانب يخضعون للاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة أفغانستان. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز»: «سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس»، مستبعداً وقوع حوادث خطف لأجانب.
وقال إن «خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في «طالبان» يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة»، مضيفاً أن الإطار الجديد لحكم البلاد لن يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي، لكنه «سيحمي حقوق الجميع». وتسعى «طالبان» للظهور بوجه أكثر اعتدالاً منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».