الملك محمد السادس يكشف عن انفراج في العلاقات المغربية ـ الإسبانية

قال إن بعض الدول «لا تريد أن تفهم أن قواعد التعامل تغيرت»

العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)
العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)
TT

الملك محمد السادس يكشف عن انفراج في العلاقات المغربية ـ الإسبانية

العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)
العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)

في بادرة تدل على حدوث انفراج في العلاقات المغربية - الإسبانية، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده تتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها بيدرو سانشيث، من أجل تدشين «مرحلة جديدة وغير مسبوقة» في العلاقات بين البلدين الجارين.
وأوضح الملك محمد السادس في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية إلى الأمة المغربية، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الملك والشعب، التي اندلعت عام 1953 عقب نفي الملك الراحل محمد الخامس خارج البلاد من طرف فرنسا، أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات. مشدداً على القول بأن بلاده «تحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار... وهو نفس المنطق، الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا».
وفي هذا السياق، ذكر ملك المغرب أن هذه العلاقات «مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها»، مبرزاً أن المغرب اشتغل، رغم ذلك، مع الطرف الإسباني، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية، وأنه تابع شخصياً، وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات مع إسبانيا، وقال إنه «لم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، بل أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات». مضيفاً أن هذا التوجه «هو نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن بين المغرب وفرنسا»، وعد هذه العلاقات بأنها تتسم بروابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل، تجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من جهته، شكر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الملك محمد السادس على الكلمات التي ألقاها في خطابه، وعن العمل المشترك معه، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده سانشيز أمس مع رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي في قاعدة توريخون الجوية.
وشدد سانشيز على أن «الحكومة الإسبانية اعتبرت المغرب دائما حليفا استراتيجيا لكل من إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أنه يعتبر «البلدين حليفين وجارين وإخوة»، وعليه فإنه «يرحب بهذه الكلمات وبناء على الثقة والاحترام والتعاون، يمكن بناء علاقة مهمة على أسس أكثر صلابة مما كانت عليه حتى الآن».
في غضون ذلك، قال الملك محمد السادس رداً على موقف الجزائر من سياسة اليد الممدودة، التي طالما بادر إلى انتهاجها اتجاهها من دون أن يسميها، إن المغرب يتعرض لعملية عدوانية مقصودة من طرف أعداء وحدة ترابه، الذين ينطلقون من مواقف متجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حراً، قوياً ومؤثراً. موضحاً أن «المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من اثني عشر قرناً، فضلاً عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش والشعب».
وأضاف عاهل المغرب أن بلاده مستهدفة أيضاً، لما تتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خصوصاً في ظل التقلبات، التي يعرفها العالم»، مبرزاً أن المغرب يتعرض، على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة.
وسجل الملك محمد السادس أنه من بين الدول، التي لا تريد أن يبقى المغرب حراً قوياً ومؤثراً، يوجد قليل من الدول، خصوصاً الأوروبية، التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين»، والتي تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها، بالمنطقة المغاربية». مبرزاً أن بعض قيادات هذه الدول «لم تستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، التي تعيش على الماضي، ولا تستطيع أن تساير التطورات».
وقد أبانت الشهور الأخيرة، يضيف الملك محمد السادس، أن هذه الدول «تعرف ضعفاً كبيراً في احترام مؤسسات الدولة، ومهامها التقليدية الأساسية»، مسجلاً أنهم «يريدون أن نصبح مثلهم، من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة، واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات، لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار».
وأضاف ملك المغرب: «هم لا يريدون أن يفهموا أن قواعد التعامل تغيرت، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا... ولذا، تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول».
وعد مراقبون أن الملك محمد السادس، وبالإضافة إلى حديثه عن كون بلاده مستهدفة، فإنه أشار أيضاً إلى أن اتحاد المغرب العربي مستهدف كذلك من قبل دول أوروبية، هدفها توريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول المغاربية، وخصوصاً الجزائر، وفي ذلك تلميح إلى الحرائق التي عرفتها الجزائر، ورغبة أكيدة لديه في استئناف مسيرة الاتحاد المغاربي.
وسجل الملك محمد السادس أن «هناك تقارير تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالاً بين البلدان المغاربية»، وذلك في إشارة ضمنية إلى تقرير «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية»، الذي أوصى بأن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم خط الأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء؛ في سياق تصريف سياسة عرقلة المغرب وشغله، وإنهاكه بمعاكسة وحدته الترابية.
وكان التقرير الألماني قد أوصى «بضرورة كبح جماح المغرب، وعرقلة نموه الاقتصادي، وعدم السماح له بأن يصبح أقوى مغاربياً، خصوصاً أمام النمو الاقتصادي البطيء للجزائر وتونس».
وواصل ملك المغرب قائلاً: «إنهم دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفاعليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها». مشيراً إلى أن «مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغاربة إلا إيماناً وإصراراً على مواصلة الدفاع عن وطنهم، ومصالحه العليا»، ومؤكداً «بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين».
في سياق ذلك، أشار العاهل المغربي إلى أن المغرب «تغير لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، لكنه يحرص في نفس الوقت على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خصوصاً مع دول الجوار».
وبخصوص الانتخابات التي يعتزم المغرب تنظيمها يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، قال الملك محمد السادس إن إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم «يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية في المغرب، ونضج البناء السياسي المغربي».
موضحاً أن الانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.