واشنطن: عقوبات جديدة على موسكو في قضيتي نافالني و«نورد ستريم 2»

يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً (رويترز)
يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً (رويترز)
TT

واشنطن: عقوبات جديدة على موسكو في قضيتي نافالني و«نورد ستريم 2»

يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً (رويترز)
يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً (رويترز)

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان فرض عقوبات على تسعة أفراد وأربعة كيانات روسية، بعضها لمعاقبة الأفراد المتورطين في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني العام الماضي، والأخرى بسبب دعم روسيا لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل. وتضع العقوبات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، مجموعة جديدة من الضوابط على واردات أنواع معينة من الأسلحة، وتحظر صادرات بعض الأسلحة والتكنولوجيا المعينة المرتبطة بالصواريخ النووية إلى روسيا. وفرضت وزارة الخارجية هذه الجولة الثانية من العقوبات على روسيا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن العقوبات الصادرة من الإدارة الأميركية ترسل إشارة واضحة أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية التي تتعارض مع المعايير الدولية، وتدعو الولايات المتحدة روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الجولة من العقوبات تمت بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وتأتي في الذكرى السنوية الأولى لتسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني بغاز الأعصاب في أغسطس (آب) 2020، وحبسه في يناير (كانون الثاني) 2021. وشملت العقوبات عملاء اتهمتهم واشنطن بالتورط في تسميم المعارض نافالني وعملهم في تطوير قدرات الأسلحة الكيماوية الروسية. ووضعت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان، اثنين من المعاهد العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية على قائمة العقوبات لعمل تلك المعاهد في أنشطة تطوير قدرات الأسلحة الكيماوية الروسية.
وجاءت العقوبات المرتبطة بنافالني بعد نحو عام من مرض نافالني على متن طائرة. ويقول خبراء دوليون إن المهاجمين وضعوا غاز الأعصاب «نوفيتشوك»، على ملابسه الداخلية وهو ما تعارضه روسيا. وكان الهجوم على نافالني، الذي يقبع حالياً في السجن بتهمة مخالفة قواعد إطلاق سراحه بسبب تلقيه العلاج من التسمم في ألمانيا، قد تسبب في فرض مجموعة من العقوبات الدولية على روسيا.
وتنطبق العقوبات الأخرى على «نورد ستريم 2»، الذي تعتبره الولايات المتحدة مناورة لجعل أوروبا تعتمد على الطاقة الروسية مع إضعاف أوكرانيا، التي تناصبها روسيا العداء لأن الحكومات الأوكرانية الأخيرة حاولت إخراج كييف من دائرة نفوذ موسكو.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العمل في خط غاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل الذي سيحمل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا، يوشك على الانتهاء، حيث يتبقى فقط 15 كيلومتراً (تسعة أميال) من الأنابيب، ومن المنتظر إنجاز هذه الأعمال خلال الشهر المقبل ووفقاً لحسابات وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (السبت)، يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً، بحسب عدد السفن المشاركة في العمل.
وأوضحت الوكالة أن استكمال «نورد ستريم 2» سيشكل علامة فارقة في العلاقات بين روسيا وألمانيا، بعد تأجيلات سببتها معارضة قوية من حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة. وسينقل الخط الغاز الطبيعي الروسي الحيوي إلى أوروبا، التي تواجه أزمة في الإمدادات بعد شتاء مرير، استنزف مخزون القارة من الغاز.
وقال بوتين، الجمعة، خلال محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو: «نعتبر أن الخط يقترب من الانتهاء»، مضيفاً أنه يتبقى فقط وضع نحو 15 كيلومتراً من الأنابيب تحت مياه البحر. ويعد هذا اللقاء الأخير لبوتين مع ميركل كمستشارة، حيث من المقرر أن تنتهي ولايتها في المنصب قريباً.
وكان من المتوقع في البداية استكمال الخط في عام 2019، ولكن المشروع واجه عمليات تأخير متكررة، بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في إنشائه. ولكن الأمر تغيّر بعدما تولى الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، حيث قرر، في مايو (أيار) الماضي، إلغاء عقوبات كانت فرضت بالفعل، كما توصل لاتفاق مع ألمانيا يحذر من الرد حال استخدمت روسيا الطاقة كسلاح ضد جارتها أوكرانيا.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.