ملك الأردن يستقبل وفداً إماراتياً

TT

ملك الأردن يستقبل وفداً إماراتياً

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وفداً إماراتياً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تنويع المشاريع الاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) نقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء للعاهل الأردني تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، «وتمنياتهما للعاهل الأردني دوام الصحة والسعادة وللأردن وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، فيما حمله الملك عبد الله تحياته إلى رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي وتمنياته بالصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام الرفعة والتطور والرخاء».
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن اللقاء تطرق إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها. وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.