«الطارمية» تفجر الوضع الأمني مع اقتراب موعد «قمة بغداد»

الكاظمي ينفي سحب القوات... وتشكيل قوة من أبناء المنطقة لحمايتها

TT

«الطارمية» تفجر الوضع الأمني مع اقتراب موعد «قمة بغداد»

رغم استمرار الخروقات الأمنية في منطقة الطارمية شمال بغداد، واستمرار المواجهات بين قوات من «الحشد الشعبي» توجَد هناك ومجاميع من تنظيم «داعش»، فإن هجوم الأخير فجر أمس (السبت) على قوات الحشد كان الأخطر منذ شهور.
وطبقاً لبيانات حكومية وأخرى من الحشد الشعبي وثالثة من فصيل النجباء الذي ينتمي له ضحايا الهجوم، فإن هذا الهجوم أسفر عن مقتل 4 من الحشد، بينهم معاون آمر اللواء 12 إضافة إلى 8 جرحى من اللواء ذاته. من جهتها، أكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن «الضحايا سقطوا في هجوم نفذه عناصر (داعش)، عبر إطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد»، بينما أكدت «هيئة الحشد الشعبي» أن الهجوم الذي تعرض له الفصيل التابع لها جاء إثر قيام الحشد بعملية أمنية، بهدف تطهير مناطق القضاء، وهي العملية التي دخلت أسبوعها الثاني.
وقالت الهيئة في بيان لها إن «هذه العملية تؤكد بما لا يقبل الشك أن الإرهاب لا يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة، وفي أخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والأنبار».
وكانت العمليات العسكرية التي قامت بها القوات العراقية في تلك المنطقة تهدف إلى تحييدها؛ سواء لجهة تأمين موسم عاشوراء، حيث إمكانية تنظيم هجمات على المواكب الحسينية، وكذلك تأمين قمة «الجوار الإقليمي»، التي تستعد بغداد لاستضافتها، أواخر الشهر الحالي. وفي وقت ترددت فيه أنباء من قبل الأطراف التي تقف بالضد من توجهات الكاظمي، سواء لجهة معالجة الملف الأمني، أو على الصعد السياسية؛ بأن الهجوم الذي وقع على مقاتلي (الحشد) جاء بعد قيام الكاظمي بسحب القوات المرابطة هناك، فإن مصدراً مقرباً من رئيس الوزراء، نفى أن يكون الكاظمي سحب القوات من تلك المناطق، فيما أبلغ مصدر سياسي «الشرق الأوسط» أن «الحكومة قررت تشكيل قوة من أهالي المنطقة ذاتها لغرض تأمين حمايتها»، مبيناً أن «هذا الإجراء اتخذ بعد قراءة واقعية لطبيعة تلك المنطقة، وكونها من المناطق الوعرة وكثيفة البساتين، الأمر الذي يجعل أي قوة من خارجها مهما كانت إمكانياتها لا تستطيع مسك الملف الأمني هناك بصورة صحيحة». وبين المصدر أن «تشكيل هذه القوة سوف يغلق الدعوات المضادة التي تطالب بحملة لتهجير أهالي الطارمية، بذريعة تعاون بعض أبناء المنطقة مع الإرهابيين، وهو ما ينذر بسيناريو مشابه لما حصل في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد قبل نحو 6 سنوات».
إلى ذلك، فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي خمسة منازل ومضافتين لتنظيم «داعش» في الطارمية. وقال بيان لإعلام الحشد إن «قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات كشفت هذه المنازل التي نصبت ككمين للقوات التي تعمل لليوم الثامن على التوالي على تطهير قضاء الطارمية».
وأضاف البيان أن «مفارز المكافحة تولَّت تفجير تلك المنازل عن بُعد، ومن دون تسجيل أي خسائر».
وحول طبيعة الوضع الأمني في منطقة الطارمية، وعدم إيجاد حلول واقعية له، يقول الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي (داعش) يجدون دائما ثغرات أمنية في هذه المنطقة القريبة من بغداد، وإن هذه العملية ليست الأولى هناك، بل سبقتها عدة عمليات كبيرة عام 2018 و2019 و2020، حيث قام المسلحون هناك بزرع عبوات وعمليات قتل ومهاجمة عجلات تابعة للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، حيث إن هؤلاء المسلحين يسيطرون على هذه المنطقة منذ فترة طويلة، ويعرفون كل تضاريسها».
وأضاف محيي الدين أن «المعالجات الأمنية من الواضح خالية من العمل الاستخباري، وبالتالي فإنها تعتمد على وجود القوات الأمنية، وهي في العادة قوات محدودة، وأحياناً لا تجد حتى هذه القوات العدو أمامها، وتنسحب إلى مقراتها، وترسل إشارات وتضع بعض السيطرات المتحركة تكون بعيدة عن هؤلاء المسلحين».
وأوضح محيي الدين أن «هذه المنطقة تنتشر فيها البساتين والمزارع ومناطق مستنقعات كبيرة جداً، فضلاً عن بحيرات الأسماك التي تحد من تقدم القوات الأمنية، بينما يتمكن مقاتلو (داعش) من التحرُّك فيها»، مبيناً أن «(داعش) لا سيما في الفترة الأخيرة بدأ يبحث عن مأوى في هذه المناطق، فأصبح عنصر (داعش) يأتي بسهولة إلى هذه المناطق، ويجد من يأويه، وبالتالي يضع الخطط اللازمة للقيام بعمليات، ومن ثم ينسحب إلى مناطق أخرى في محافظة صلاح الدين القريبة، خصوصاً القرى والأرياف».
ولفت إلى أن «دوائر الاستخبارات غالباً ما تكون عاجزة عن استطلاع هذه المناطق، لأن عملهم يكون في الغالب في الليل، وبالتالي فإن التكتيك الجديد الذي بدأ مسلحو (داعش) يستخدمونه هو الاقتراب من النقاط العسكرية، ومعرفة مدى قدرة هذه القوات على الرد، لا سيما أنها لا تتمتع بقدرات قتالية كبيرة، خصوصاً أن العمليات ليست مستمرة، وهو ما يجعلها تصاب بالملل والخدر أحياناً، وهو ما يستغله (داعش) لشن هجماته».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.