غابات القدس تشتعل مجدداً و«اليمين المتطرف» يتهم «جهات فلسطينية معادية» بافتعالها

مع اشتعال النيران مجددا في غابات جبال القدس، مساء أول من أمس الخميس، عادت تنظيمات اليمين المتطرف في إسرائيل لتتهم «جهات فلسطينية معادية» وتطالب بضم «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة) إلى طواقم التحقيق في الشرطة لاستبيان ذلك.
وكانت النيران اشتعلت مجدداً، بعد يومين من إخماد الحرائق الكبرى في هذه الغابات، والتي استغرقت ثلاثة أيام. ونشبت الحرائق الجديدة في عدة مواقع في المنطقة، لكن قوات الإطفاء تمكنت من إخمادها في غضون ساعات. إلا أن ذلك لم يهدئ من روع ومخاوف المواطنين في قرى المنطقة. وعاد ليحتدم النقاش في إسرائيل حول مدى فاعلية جهاز الإطفاء وإن كانت الميزانية المخصصة له مناسبة لدولة عصرية أم لا. وراحت منظمات حماية البيئة تناقش سياسة الإهمال التي تؤدي إلى القضاء على الطبيعة ومخلوقاتها في جبال القدس.
لكن قوى اليمين ركزت هجومها على ما اعتبرته «تقاعس الحكومة عن مواجهة المعتدين الفلسطينيين على الطبيعة». ودعا رئيس حزب «نعوم» في كتلة «الصهيونية الدينية»، عضو الكنيست آفي ماعوز، رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، إلى إصدار تعليمات لجهاز الشاباك بالتحقيق في حرائق غابات القدس. وقال معوز إن لديه «أكثر من مصدر مهني يؤكد بأن الحرائق التي اندلعت مطلع الأسبوع في جبال القدس، كانت حرائق متعمدة ومن صنع الإنسان على خلفية قومية».
وكتب في رسالة إلى بنيت: «أفادت وسائل الإعلام أن تحقيقات الشرطة وفرقة الإطفاء تعززان من احتمال وقوع الحرائق نتيجة حريق متعمد. ومن فحص ميداني في بؤر الحريق توجد منطقتان أو ثلاث قرب موشاف بيت مئير، معروفة كمناطق معزولة ولا تتم زيارتها عادة. وبما أن الشرطة اعتقلت في السنوات الأخيرة عدداً من الشبان الفلسطينيين بتهمة إشعال الحرائق بصورة متعمدة على خلفية قومية، فلا بد من التركيز في التحقيق على هذا الجانب والتوقف عن إطلاق أحكام ضبابية والقول «ربما تكون الحرائق من فعل فاعل بقصد أو من دون قصد. فليس هنالك شك في أنها تمت بقصد».
يشار أن الحرائق في غابات القدس نشبت يوم الأحد الماضي. وحسب طاقم التحقيق الذي يعمل إلى جانب عمليات الإطفاء، فإن هناك 100 بؤرة لاشتعال النيران، ما يؤكد أن الحرائق هي من فعل إنسان. ولم يستبعد أن يكون إشعال النار تم بشكل متعمد. وقام عدد من نواب اليمين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتوجيه أصابع الاتهام إلى «جهات فلسطينية معادية». ودفع ذلك مصلحة الإطفاء لإلغاء الإجازات وفرضت على حوالي 100 طاقم، يشكلون نحو 90 في المائة من العاملين، العمل بشكل متواصل لإخماد الحريق، أرضاً وجوا وتم استخدام طائرة إطفاء عملاقة تابعة لسلاح الجو. وانضم إليهم كمتطوعين عدد من الناس بالإضافة إلى نزول الجيش بمروحياته للمساندة في عمليات الإخماد. وكانت النيران تنشب بعد إخمادها في عدة مواقع. وبسبب اقترابها من البيوت في عدة بلدات تقرر إخلاء السكان، علما بأنه لم تقع إصابات في البر ولم تصب سوى بضع مئات من البيوت بشكل طفيف. لكن النيران أحدثت دماراً في الأشجار بلغت مساحتها 20 ألف دونم على الأقل، كما أضرت بالثروة الحيوانية.