أفغانستان أمام «سيناريوهات» ما بعد الانتصار

وسط تبدل المعطيات والتكتيكات وحسابات لاعبي الداخل والخارج

أفغانستان أمام «سيناريوهات» ما بعد الانتصار
TT

أفغانستان أمام «سيناريوهات» ما بعد الانتصار

أفغانستان أمام «سيناريوهات» ما بعد الانتصار

كانت اللحظة التي استقل فيها الرئيس الأفغاني أشرف غني أحمد زي، في مطار كابُل الدولي، الطائرة المتجهة إلى جمهورية طاجيكستان بمثابة نهاية للجهود الأميركية التي استمرت على مدى 20 سنة متصلة لبناء دولة في أفغانستان. إذ ذهبت هباءً تريليونات الدولارات التي أنفقت على محاولة بناء مؤسسات دولة أفغانية، مع «اختفاء» القوات المسلحة الأفغانية، وانهيار الهيكل الحكومي بشكل كامل. وكل هذا حدث في غضون ساعات فقط من دخول رجال ميليشيا من أعضاء «حركة طالبان» العاصمة الأفغانية كابُل، صباح الأحد الفائت.
وحقاً، كان هذا الحدث خاتمة لـ20 سنة من الجهود الدولية، التي كانت قد بدأت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة بمحاولة تفكيك «حركة طالبان»، بيد أنها كما حصل، انتهت نهاية مخزية، إذ لم يحدث من قبل في التاريخ الحديث أن نفّذت قوة عظمى مثل هذه المغامرة العسكرية بهذه التكلفة المهدورة.
لقد مرّ استيلاء «طالبان» على العاصمة الأفغانية كابُل بشكل سلمي حتى الآن، إذ أصبحت كابُل الآن تحت السيطرة الكاملة لقوات الحركة، ولا سيما بعدما نشر قادة الميليشيا وحدات أمنية حول المدينة، وباتوا متغلغلين في جميع أنحائها، ناصبين نقاط تفتيش أمنية في كل زاوية فيها. ومن ناحية أخرى، لا يزال مطار حامد كرزاي الدولي - وهو الاسم الرسمي للمطار - المرفق الوحيد في كابُل الذي يخضع لسيطرة الجيش الأميركي، وذلك بعدما أنشأت «طالبان» نقاطاً أمنية في جميع أنحاء المطار، لكنها أحجمت عن الإقدام على أي محاولة لدخول مبانيه. وبالتالي، ولذلك فإن ثمة ما يشبه الهدنة غير المعلنة بين «طالبان» والقوات العسكرية الأميركية المسيطرة على المطار، مع العلم أن هذه القوات كانت قد أجلت الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين من كابُل وأزالت العلم الأميركي عن مجمّع السفارة في المدينة.
جدير بالذكر أنه قبل ساعات معدودات من دخول رجال «طالبان» إلى مختلف أحياء كابُل ومناطقها، كان جميع أعضاء حكومة الرئيس أشرف غني تقريباً قد فرّوا منها، ومع ذلك، اختارت الحركة تحاشي الإخلاء القسري للمسؤولين الذين كانوا لا يزالون داخل المباني الحكومية أو في مقرّ الرئاسة. وبدلاً من ذلك، دخلت «طالبان» في مفاوضات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة من أجل إنجاز انتقال سلمي للسلطة، ويقود الرئيس السابق حامد كرزاي والسياسي الحكومي البارز الدكتور عبد الله عبد الله فريق الحكومة الأفغانية في المباحثات، ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى كتابة هذا التقرير.
من ناحية ثانية، لم ترد أنباء عن وقوع حوادث عنف تستحق في كابُل بعد دخول مسلحي «طالبان» المدينة، ومع ذلك، جرى الإبلاغ عن حدوث نزوح جماعي واسع النطاق خارج المدينة. إذ يخشى السكان الذين كانوا يتعاونون بشكل وثيق مع حكومة أشرف غني أو مع القوات الأميركية من التعرّض لهجمات انتقامية من قبل مسلحي «طالبان»، واتضحت هذه الصورة مع اقتحام عدد كبير من المواطنين بوابات المطار الدولي محاولين الصعود على متن طائرات عسكرية أو تجارية أميركية متجهة إلى خارج أفغانستان، كذلك عُلّقت الرحلات التجارية مع إعطاء الأولوية لرحلات الطيران العسكرية الأميركية التي تتولّى إجلاء الموظفين الدبلوماسيين.

بيان دولي مشترك

على الصعيد السياسي الدولي، أصدر أكثر من 60 دولة بياناً مشتركاً يدعون إلى إعادة فرض الأمن والنظام المدني بشكل فوري، وكذلك طالب البيان «طالبان» بالسماح بمغادرة البلاد لكل الراغبين بذلك. وفي المقابل، يعرب النُشطاء عن مخاوفهم بشأن مصير النساء في أفغانستان وسط تقارير تفيد بأن «طالبان» تفرض بالفعل تغييرات على طريقة لباسهنّ واختيارهن للعمل، في بعض أنحاء البلاد، في حين واصلت محطات التلفزيون المحلية الخاصة الأفغانية بثّ برامجها المعتادة مع وجود الممثلات والمذيعات بشكل طبيعي على شاشات التلفزيون.
أيضاً واصل النُشطاء والمعلّقون السياسيون الإعراب عن مخاوفهم أيضاً من معاملة أقليات أفغانستان في ظل قيادة «طالبان» للبلاد. وقال الصحافي الباكستاني، طاهر خان، الذي يتكلم اللغة البشتوية - الباشتونية (لغة غالبية مسلحي «طالبان») وكان يغطي شؤون الحركة منذ استيلائها على كابُل لأول مرة: «توجد مؤشرات واضحة على أن الحركة ستكون مختلفة هذه المرة، فهناك بالفعل كثير من الضغوط التي تُمارس عليها من قبل المجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالأقليات».
وأضاف خان أن 3 من قادة «طالبان» حضروا يوم الأحد مجلس عزاء شيعياً في مدينة كابُل، وهو في رأيه بمثابة إشارة واضحة إلى أن الحركة ستكون ليّنة في تعاملها مع الأقليات بعد تشكيل الحكومة الأفغانية. وتابع: «صحيح أنه سيكون من الصعب التكهّن بما سيحدث لاحقاً، لكنهم يستجيبون للضغوط الدولية في الوقت الحالي».

دور إيران المتنامي

يرتبط هذا التغيير في موقف «طالبان» الواضح تجاه الأقليات والنساء بخلفية استراتيجية يظهر أنها دُفعت إليه، وذلك بعدما تحسنت علاقات الحركة بشكل كبير مع الدول الإقليمية، بما في ذلك إيران والصين وروسيا. وحسب كلام طاهر خان: «إحدى الدول التي حسنّت (طالبان) علاقاتها معها بشكل كبير هي إيران، إذ تشاور أعضاء الحركة مع القادة الإيرانيين إبّان المباحثات مع الإدارة الأميركية، كما أنهم يزورون طهران بانتظام من أجل إجراء مشاورات».
ومن جانب آخر، هناك إدراك واضح داخل دوائر السياسة الخارجية الباكستانية بأن قرار الولايات المتحدة الأحادي بالانسحاب من أفغانستان يشير إلى أن واشنطن لم تعُد تركِّز على القضايا المتعلقة بالإرهاب، وهو ما يعني عملياً تضاؤل الأهمية الاستراتيجية لكل من باكستان وأفغانستان. لكن، مع ذلك، ثمة إشارات ضعيفة من قبل العواصم الإقليمية بأن «الأصول الاستراتيجية» التابعة للمؤسسة الأمنية الباكستانية، وهو التعبير الذي يستخدَم كثيراً في وسائل الإعلام الدولية للإشارة إلى «حركة طالبان» الأفغانية، تتمتع ببعض الدعم بين دول المنطقة مثل روسيا وإيران والصين.
وما يُذكر هنا أنه إبان ذروة الوجود الأميركي في أفغانستان، وردت تقارير تفيد بأن الاستخبارات الأميركية كانت قد رفعت معلومات إلى واشنطن تفيد بأن كلاً من إيران وروسيا كانتا تقدمان أسلحة ودعماً استخباراتياً وتمويلاً لـ«حركة طالبان» من أجل شن هجمات على القوات الأميركية داخل كابُل. كذلك، نفذت «طالبان»، بإيعاز من الروس والإيرانيين، عمليات ضد الجماعات الموالية لـ«تنظيم داعش» في شمال أفغانستان وشرقها، خلال الفترة ما بين 2014 و2016. عندما سجّل صعود مفاجئ لـ«داعش» في البلاد. ثم إن وكالة الاستخبارات الباكستانية استضافت رؤساء استخبارات موسكو وطهران وبكين في مؤتمر عُقد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد في يوليو (تموز) 2018. وفيه جرى الاتفاق على أن أجهزة الاستخبارات الأربعة ستنسق جهودها ضد صعود «داعش» في أراضي أفغانستان.
لكن هل يعني هذا أن روسيا وإيران لهما علاقة عمل مع «طالبان» الأفغانية؟ أو هل ذلك يعني أيضاً أن اللاعبين الإقليميين كانوا أكثر تقبُّلاً لـ«حركة طالبان» المحافظة من «تنظيم داعش» المتطرف، الذي - وفقاً لتقارير - كان يؤسس داخل أفغانستان؟

البُعد الروسي للصورة

لا توجد إجابات واضحة على مثل هذه الأسئلة حتى الآن. لكن الواضح أن إيران رحّبت «بسحب القوات الأجنبية»، وأبدت روسيا استعدادها لاستخدام القوة العسكرية لحماية حلفائها الإقليميين مثل طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان (والجمهوريات الثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى)، في حين لم يُشَر إلى «طالبان» على أنها تشكّل تهديداً لهذه الجمهوريات في أي من البيانات الروسية، وهذا على الرغم من حتمية رفض موسكو العنف المتزايد والقلاقل هناك.
وفي هذا السياق، وفقاً لمسؤولين وخبراء باكستانيين، فإن الروس يشعرون بالقلق بشكل خاص من صعود «داعش» في شمال أفغانستان بالقرب من حدودها مع دول آسيا الوسطى كلها، بما فيها طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. إذ لا تزال موسكو تعتبر أمن دول آسيا الوسطى مسؤوليتها الرئيسة، لكن الروس كانوا يناقشون هذه المشكلة مع قادة «طالبان»، ويرون أن الحركة تُعدّ بمثابة حليف محتمل لهم ضد «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى الناشئة في المنطقة الحدودية.
وحقاً، فإن قصة «داعش» في أفغانستان تتمحور أيضاً حول تراجع هذا التنظيم المستمر هناك. إذ إنه بعد الصعود الدراماتيكي في كابُل خلال الفترة بين عامي 2014 و2016 ووصول عدد أعضائه إلى الآلاف، بات التنظيم في حالة تراجع مستمرة. ثم إنه على مدى السنتين الماضيتين، عانى «داعش» من خسائر متتالية في مواجهته للعمليات العسكرية الأميركية والأفغانية في ولايتي كونر وننغرهار الشرقيتين، وقد تفاقمت هذه الخسائر بسبب الحملة العسكرية المنفصلة التي شنها مسلحو «طالبان» ضد التنظيم.
ومع ورود أنباء تشير إلى استدعاء «داعش» نحو 2200 مقاتل، فإن المسار بالنسبة لـ«طالبان» إجمالاً، يعجّ بانشقاقات بين صفوف القادة والمقاتلين، وخسارة أراضٍ، وتمزّق الحلفاء على أرض المعركة وفقاً لتقرير يشمل قراءات خبراء غربيين. ويرى بعض هؤلاء أن «طالبان» لا تتمتع بالكفاءة والتطور الكافي لمعالجة مشكلة عنف المفسدين الذي يمكن أن يظهر، ويكشف عن نفسه بأشكال متعددة في أفغانستان وربما يؤثر على دول المنطقة.

احتمالات المستقبل

على صعيد آخر، يتوقّع المراقبون أن تسعى «طالبان» الآن لبناء نوع من العلاقات الجيدة مع الأقليات الأفغانية، وبالأخصّ أقلية الهزارة الشيعية (في وسط أفغانستان) تفادياً لإزعاج إيران أو استفزازها. وللعلم، كان عدد كبير من الطاجيك والأوزبك والتركمان حتى بعض الهزارة قد انضم إلى «حركة طالبان». وكان هذا هو سبب بدء الحركة هجومها في شمال أفغانستان؛ حيث الأكثرية من غير قبائل الباشتون، ومن شأن هذا الواقع الجديد تشجيع «طالبان» على أن تكون لطيفة ومتعاونة مع الأقليات العرقية والطائفية.
في المقابل، قد يتخذ عنف المفسدين شكل هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، وإذا صدّقنا أقوال خبراء الاستخبارات الغربية يمكن أن تصبح الاستخبارات الهندية ذراعاً تستخدم فلول الجماعات الإرهابية ضد باكستان. ولا يبدو هذا الأمر مستبعداً لدى النظر إليه في ضوء الادعاءات الباكستانية عن اختراق الاستخبارات الهندية لحركة «تحريك طالبان باكستان»، وأنه جرى استخدام هذه الجماعة المسلحة نحو تنفيذ هجمات إرهابية في قلب باكستان. ويوجد عدد لا يحصى من التقارير والادعاءات التي تشير إلى الشبكات التي تربط حركة «طالبان باكستان» بجماعات إرهابية دولية مثل «القاعدة» و«داعش».
بالمثل، قد يأتي هذا العنف في شكل استخدام باكستان للجماعات الإرهابية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المصالح الهندية في أفغانستان. وإذا ما نظرنا إلى الماضي القريب لن يبدو هذا مستبعداً، إذ من المعلوم والموثق كيف يستخدم الهنود الأصول العسكرية الاستخباراتية في أفغانستان ضد باكستان. كذلك لا تزال حيّة في الذاكرة القومية والدولية أيضاً الذكريات المريرة لما حدث من تحميل الإدارة الأميركية الاستخبارات الباكستانية مسؤولية الهجوم الإرهابي على السفارة الهندية في كابُل.
ويمثل هذا جانباً آخر من الصراع الأفغاني الذي يفرز قيحاً كجرح لم يندمل، فليس لدى الجهازين الأمنيين الباكستاني والهندي «قواعد لعبة» راسخة واضحة لحماية مصالح كل منهما في أفغانستان. ويشعر الباكستانيون بالقلق من رغبة واشنطن في منح الهند دوراً غير متناسب في أفغانستان بعد الانسحاب، في حين يشعر الهنود بالقلق والخوف من احتمال تأثر مصالحهم الاقتصادية في أفغانستان سلباً بسبب أعمال أعدائهم اللدودين في ثوب «طالبان». لذا لا يعد عنف المفسدين مستبعداً في هذا «السيناريو»، بل إن له سوابق في الأراضي الأفغانية، فقد اتهمت الإدارة الأميركية روسيا وإيران بدعم «طالبان» في أفغانستان لتنفيذ أعمال عنف ضد القوات الأميركية هناك. واتهمت روسيا الأميركيين بشكل غير مباشر بجلب مقاتلين تابعين لـ«تنظيم داعش» في شمال أفغانستان بالقرب من حدود جمهوريات آسيا الوسطى التي تعدّها روسيا جزءاً من حدودها الأمنية. وبالفعل، أوت فلول «القاعدة» و«داعش» في أفغانستان جماعات إرهابية ظهرت في مجتمعات آسيا الوسطى، وشاركت في صراع عسكري مع حكومة آسيا الوسطى.
ولا يقلّ قلق الصينيين إزاء ما يحدث من تطورات في أفغانستان، فهم يعلمون جيداً بتحالف العناصر الانفصالية الصينية، خاصة الأويغور المسلمين، مع كل من «داعش» و«طالبان» و«القاعدة». كذلك تتحالف بعض تلك العناصر مع «طالبان باكستان» التي كانت توفر لهم ملجأ حتى وقت قريب. وبينما يقول خبير يقيم في إسلام آباد: «إن المخاوف من عنف المفسدين التي تصل إلى الأراضي الصينية حقيقية»، عبّرت الصين بالأمس عن نيتها العمل والتعاون مع حكومة «طالبان» الجديدة.

أفغانستان... أمام خلفية تقاطع الحسابات الباكستانية ـ الهندية
> حركة طالبان» لم تواجه حتى هذه اللحظة أي مقاومة لنصرها العسكري في أفغانستان، ومع ذلك تشير التقارير إلى أن المسلحين الموالين لأحمد شاه مسعود، القائد العسكري السابق الراحل، قد بدأوا في التجمع في وادي بنجشير، المعقل القديم للقادة العسكريين الطاجيك.
المعلومات تحدثت عن أن أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني موجود في وادي بنجشير مع رجاله، وأنه قد يبدأ حراك مقاومة من شمال كابُل. والمعروف أن هناك تاريخاً طويلاً من تقديم الهند مساعدات عسكرية لقوات مسعود. وإذ ذاك لم يكن التهديد الإرهابي الدولي قد تبلور بالكامل عام 1996، وهو العام الذي شهد بداية الهنود تقديم المساعدة العسكرية الجوية لجماعات «التحالف الشمالي»، كذلك لم تكن وسائل إعلام العواصم الإقليمية والدولية قد بدأت تولي أهمية لهذا التهديد بعد. لذا كان المسؤولون العسكريون الهنود قلقين من صعود القوى الموالية لباكستان في أفغانستان، وبالتالي، كانوا يرون «طالبان» تهديداً للهند داخل أفغانستان، وهو ما كان له دور حيوي في تشكيل الفكر الاستراتيجي والسياسي للهند. وفي ظل هذه الجهود والمحاولات انضمت دول أخرى إلى الهند مثل إيران وروسيا وطاجيكستان حيث كانت أشكال الدعم الهندي تتدفق باستمرار إلى أحمد شاه مسعود (وهو طاجيكي) بمساعدة الجمارك الطاجيكية.
خوف الهند الاستراتيجي من أن تصبح باكستان متحكمة في أفغانستان، خلال مرحلة ما بعد الانسحاب، نابع من نظرة المسؤولين الهنود إلى الجهاز الأمني الباكستاني باعتباره مهيمناً على المسلحين السنة و«الإرهاب القادم من أفغانستان». وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الهند مهتمة كثيراً بالعلاقات داخل أفغانستان من أجل ضمان اختراق أفغانستان (البعيدة عن البحار) من خلال الموانئ الإيرانية. لكن، كان لها أيضاً خطط للوصول إلى الجمهوريات الغنية بالنفط والغاز في آسيا الوسطى باعتبارها أسواقاً وموردين للطاقة في الوقت ذاته، وذلك لتلبية طلب الاقتصاد الهندي المتنامي والمتعطش للنفط. وبهذه الطريقة يستهدف المخططون الاستراتيجيون الهنود خفض الأهمية الاستراتيجية لباكستان. ومع اتجاه أفغانستان حالياً نحو سيطرة «طالبان» العسكرية الكاملة، من المرجح أن يضيع الاستثمار الهندي الكبير في الطرق والاتصالات في أفغانستان، وهذا ما يخشاه المسؤولون الهنود.
على أي حال، الإعلاميون والمفكرون الاستراتيجيون الهنود مقتنعون أن وضع الهند جيد بين المواطنين الأفغان، ويرون أن نيودلهي اختارت الاستثمار الصحيح وفي البلد المناسب، لكن ربما ليس في التوقيت السليم. فقد كان صعود «طالبان» عام 2014 أمراً واضحاً ومتوقعاً، عندما شهد ذلك العام بدء الاستخبارات الأميركية والغربية والمسؤولين الدبلوماسيين إشراك «طالبان» في المباحثات السرية. وأخذت التقارير عن هذا الأمر تتصدّر العناوين الرئيسة في الصحف ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم؛ ومع ذلك تجاهل الهنود التسريبات، وبدا أنهم لم يخططوا لـ«سيناريو» أفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية، وواصلوا تقديم أنفسهم بوصفهم داعمي الحركات المناهضة للإسلام السياسي و«الإرهاب».
هذه المرة الوضع مختلف. وإذا قرّرت الهند تقديم الدعم إلى مسلحي بنجشير في مواجهة «طالبان»، فمن المؤكد أنها لن تحظى بدعم إيران أو الاتحاد الروسي. إلى جانب ذلك، بعدما كانت الأقليات العرقية في أفغانستان، كالطاجيك والأوزبك والتركمان، قاعدة الدعم الأساسية لمقاتلي أحمد شاه مسعود، نجد أن «طالبان» اجتذبت أخيراً كثيرين من أبناء هذه الأقليات، ما سهل لها الاستيلاء على المدن والبلدات الشمالية.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.