ليبيون يطالبون بتحقيق دولي في «تهجيرهم» من مرزق

الدبيبة دعا للمصالحة أسوة بتاورغاء ومصراتة

عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه أعيان وحكماء التبو بمرزق مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه أعيان وحكماء التبو بمرزق مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
TT

ليبيون يطالبون بتحقيق دولي في «تهجيرهم» من مرزق

عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه أعيان وحكماء التبو بمرزق مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه أعيان وحكماء التبو بمرزق مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بعد عامين من تهجيرهم عن ديارهم، لا يزال سكان مدينة مُرزق، الواقعة جنوب ليبيا، يتمسكون بضرورة إجراء تحقيق دولي في الأحداث التي تسببت في إخراجهم من مدينتهم، ومقتل 90 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين في اشتباكات قبلية دامية.
وقال محمد المهدي، وهو ناشط مدني ينتمي إلى مُرزق، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «منذ أن أُجبرنا على الرحيل عن ديارنا والنزوح في أنحاء ليبيا، لم تقدم لنا الحكومة، سواء الماضية أو الحالية، أي شيء، لكننا صامدون في الدفاع عن قضيتنا حتى نحقق مطالبنا».
ووجه المهدي اتهامات لجماعة من «تبو أوزو التشادية» تقيم في مُرزق، بأنها تعاونت مع أبناء عمومتهم من تبو ليبيا وتشاد والنيجر، مدعومين بعصابات إرهابية، موضحاً أنه قبل عامين اندلعت اشتباكات عنيفة دامت 8 أشهر بين سكان المدينة، وهم عرب مُرزق، والعصابات المتحالفة مع قبائل «التبو» من المقيمين في المدينة، أدت إلى إجبار المواطنين على نزوحهم بالكامل عن أرضهم.
ويطالب المهدي السلطات في ليبيا «بفتح تحقيق في كل الانتهاكات، التي ارتكبت في المدينة، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين فيها»، مشدداً على ضرورة «تشكيل لجنة حقائق دولية ومحلية للكشف عن مصير 23 مخطوفاً منذ عامين».
ورغم أن قبائل «التبو» ترفض هذه الاتهامات، فإن الإحصاءات التي يقدمها سكان المدينة تفيد بأن «قرابة 4 آلاف أسرة، تضم 34 ألف نسمة، خرجوا من مُرزق بعد حرقها بالكامل، وهم يقيمون الآن في أكثر من مدينة بأنحاء البلاد في ظل غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة».
وسبق أن عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال اندلاع الأحداث الدامية في مرزق، عن «قلقها البالغ» إزاء تصاعد أعمال العنف في المدينة، وقالت إن «الهجمات العشوائية هناك تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب»، داعية إلى التحقيق فيما حدث بمُرزق، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة، بما يتفق وسيادة القانون.
ورداً على ما تبذله الحكومة الحالية من جهود في هذا المسار، قال المهدي: «الحكومة تعد فقط دون أفعال حقيقة حتى الآن». لكن الدبيبة، الذي التقى مساء أول من أمس، أعيان وحكماء (التبو) بمدينة مرزق ضمن جهود المصالحة، شدد على الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى سلام بالمدينة، وضرب مثلاً بتجربة تاورغاء ومصراتة في المصالحة الوطنية.
وشهدت العلاقة بين مدينتي تاورغاء ومصراتة بغرب ليبيا أحداثاً دامية، عقب إسقاط النظام السابق، بسبب هجوم جماعات من مصراتة على جارتها تاورغاء، التي كانت تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، حيث أحرقوا ديارهم وأجبروا قرابة 44 ألف مواطن على النزوح خارج المدينة.
وأكد الدبيبة على أن بسط الأمن يقع على عاتق حكومته؛ لكن «يجب أن يكون بشكل متواز مع خطوات المصالحة الوطنية»، لافتاً إلى أن «إتمام هذا الملف الشائك سيكون مهمة أساسية للحكومة».
وخلال اللقاء أبدى رئيسا مجلس أعيان وحكماء التبو والمجلس الاجتماعي لمدينة مرزق استعدادهما، ورغبتهما في مصالحة شاملة بين الأهالي والتبو القاطنين بالمدينة، مع مطالبتهما بتوفير الخدمات الضرورية للسكان.
وأصدر الدبيبة تعليماته بعقد اجتماع بين الحكماء والأعيان مع اللجنة، التي سبق وشكلها لمتابعة الأوضاع في مرزق.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.