سياسي إيراني بارز ينبه من «اختراق» روسيا للمؤسسة الحاكمة

رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني يتحدث إلى نائبه وصهره علي مطهري في إحدى الجلسات (خبر أونلاين)
رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني يتحدث إلى نائبه وصهره علي مطهري في إحدى الجلسات (خبر أونلاين)
TT

سياسي إيراني بارز ينبه من «اختراق» روسيا للمؤسسة الحاكمة

رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني يتحدث إلى نائبه وصهره علي مطهري في إحدى الجلسات (خبر أونلاين)
رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني يتحدث إلى نائبه وصهره علي مطهري في إحدى الجلسات (خبر أونلاين)

حذّر الناشط السياسي البارز، الإيراني علي مطهري، من «اختراق» روسيا للنظام الإيراني، وانتقد ما وصفه بـ«ارتماء» طهران في أحضان موسكو وبكين، مشيراً إلى ازدواجية تعامل المسؤولين الإيرانيين مع السفيرين الروسي والبريطاني، بعد انتقادات طالت صورة جمعتهما وأعادت التذكير بـ«مؤتمر طهران» أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال مطهري إن السفير الروسي «أراد توجيه رسالة إلى الشعب الإيراني والعالم بأن إيران اليوم تحت سيطرتنا»، وصرّح في مقابلة مع موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي، بـأن «الأدلة تشير إلى أننا وقعنا إلى حد ما في أحضان روسيا والصين».
ونشرت السفارة الروسية، الأسبوع الماضي، عبر «تويتر»، صورة تظهر السفير الروسي ليفان جاغاريان ونظيره البريطاني سايمون شيركليف جالسين إلى كرسيين، حيث عُقد مؤتمر طهران عام 1943، بعد نحو عامين من الاحتلال السوفياتي - البريطاني للبلاد. وأعادت الصورة التذكير بأخرى شهيرة جمعت في المكان نفسه خلال الحرب العالمية قادة الحلفاء حينها: الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل.
وأثارت الصورة ردود فعل واسعة من المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام الرسمية، إضافة إلى أنصار النظام عبر شبكات التواصل، غير أن ردود مختلف الجهات اختلفت بحسب موقفها من روسيا والغرب. ودفعت وسائل الإعلام المحافظة باتجاه تخفيف اللهجة إزاء السفير الروسي، على نقيض من دعوات بطرده من الناشطين الإصلاحيين. وشدد التلفزيون الإيراني على أن حساب السفير الروسي يختلف عن نظيره البريطاني.
وأبدى السفيران الروسي والبريطاني «أسفهما» على الصورة، بعد استدعائهما إلى الخارجية الإيرانية، ونفيا أن تكون في أي إطار معادٍ لإيران.
وفوجئ المراقبون بتسارع الردود نظراً لنشر صورة مماثلة عبر شبكة «إنستغرام» في 2017 دون أن تقابل بمثل هذه الردود التي أخذت منحى تصاعدياً بتغريدة من وزير الخارجية المنتهية ولايته، محمد جواد ظريف، في نفس اليوم الذي أعلن البرلمان الإيراني عن هوية مرشح الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لحقيبة الخارجية.
وأبدى مطهري استغرابه من الردود المتباينة، وقال لموقع «إنصاف نيوز»، إنها «واحدة من الغرائب والعجائب، أن يهاجم بعض من يوصف بالثوريين والتلفزيون الرسمي، السفير البريطاني، بينما كان الدور الأساسي للسفير الروسي». وقال: «هذه أدلة تظهر أن روسيا اخترقت نظامنا، ولديها مؤيدون».
وكان مطهري أحد المتقدمين للانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أن يستبعده مجلس صيانة الدستور. وهو صهر رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
واتفق مطهري مع المخاوف الداخلية من نظرة التيار الأساسي في البلاد للروس، وقال: «لهذا القلق مبرراته، لأن الاتحاد السوفياتي والروس ألحقوا أضراراً بنا منذ بداية الثورة»، معرباً عن اعتقاده بأن السفارة السوفياتية وحزب تودة الشيوعي «قاما بدور في الاستيلاء على السفارة الأميركية». واتهم مطهري روسيا بالمشاركة في اغتيال والده ودعم صدام حسين في الحرب الإيرانية - العراقية، قبل أن يقول: «في قضايا الاتفاق النووي رأينا كيف كانت روسيا قلقة دوماً على اتفاق إيران والغرب، واستخدمت إيران لوقف الصدمات الأميركية»، وأضاف: «في سوريا رأينا اتفقوا مع نتنياهو، وتركوا قبضة إسرائيل مفتوحة لمهاجمة القوات الموالية لإيران»، لافتاً إلى تسجيل خسائر كبيرة في صفوف تلك القوات. كما اتهم روسيا بالتخلي عن وعودها بتسليم إيران لقاحات لمواجهة فيروس كورونا.
ويعرف مطهري بأنه أحد أبرز المؤيدين للاتفاق النووي وتوجهات السياسة الخارجية في فترة حسن روحاني. وتعكس تصريحاته جانباً من الانقسام الداخلي حول التقارب الإيراني الروسي.
يأتي هذا بعدما كشف التسجيل الصوتي المسرب في أبريل (نيسان) الماضي، من شهادة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن أزمة ثقة عميقة بين طهران وموسكو، خاصة بعد التوصل للاتفاق النووي لعام 2015. ويوجه ظريف تهماً إلى الرئيس فلاديمير بوتين بتوجيه دعوة إلى قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، لوضع خطة التدخل العسكري في سوريا، سعياً وراء قلب الطاولة على الاتفاق النووي، والتقارب الإيراني الغربي. كما أشار ظريف إلى عرقلة التوصل للاتفاق من قبل نظيره الروسي، سيرغي لافروف.
ورداً على سؤال مع الأكثر يمكن الوثوق به بين بريطانيا وروسيا، قال مطهري إن «الغربيين أكثر شفافية ومصداقية، يعبّرون عما يريدون، ولديهم نفاق أقل، لكن روسيا ليست كذلك، تتصرف بطريقة معقدة». وعلل التساهل والتسامح «تيار خاص (المحافظين)» مع روسيا والصين بـ«العداء المبالغ فيه والأعمى لأميركا والغرب»، وقال: «البعض باسم، ابتعدوا من أميركا والغرب كثيراً حتى سقطوا من السقف في أحضان روسيا والصين»، وقال: «الأنظمة الأمنية الخانقة للبلدين أصبحت نموذجاً لمؤسساتنا الأمنية، وهذا خطأ، لأنهما بلدان شيوعيان ولا يحترمان حرية التعبير كثيراً»، ودعا إلى «سياسة متوازنة بين الغرب والشرق، وإثارة التنافس بينهما». وحذّر من أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أميركا وبرودة العلاقات مع الغرب «يصبان في مصلحة إسرائيل من جانب، ومن جانب آخر يخدمان مصلحة الصين وروسيا، ويتسببان في إهدار أموال إضافية من كيس الشعب».
وأثارت تسمية الدبلوماسي المحسوب على «الحرس الثوري» أمير عبد اللهيان، للخارجية، أحد المخاوف من مزيد من التدهور في العلاقة مع الغرب، مقابل تنامي «سياسة التوجه إلى الشرق» التي يعتبر أحد منظريها عبد اللهيان، على ضوء إصرار خامنئي على تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا.



إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».