الفائض التجاري لليابان يرتفع الشهر الماضي

ارتفع الفائض التجاري لليابان، خلال يوليو (تموز) الماضي، بقيمة 441 مليار ين (4.02 مليار دولار)، مقابل 384 مليار ين خلال يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة الصادرة أمس عن وزارة المالية اليابانية.
كان المحللون يتوقعون تراجع الفائض التجاري إلى 202.3 مليار ين خلال الشهر الماضي مقابل 383.2 مليار ين خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 37 في المائة سنوياً إلى 7.356 تريليون ين، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى نمو الصادرات بنسبة 39 في المائة، كما يقل المعدل عن الشهر السابق الذي سجل زيادة في الصادرات بنسبة 48 في المائة.
في المقابل، زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 28.5 في المائة سنوياً إلى 6.915 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 35.1 في المائة بعد زيادتها بنسبة 32.7 في المائة خلال يونيو الماضي.
في الأثناء ورغم أن حملة التطعيمات في اليابان كانت بطيئة الانطلاق، فهي تسير الآن على المسار الصحيح للتغلب على معدل التطعيمات الحالي في الولايات المتحدة في غضون أسابيع، ما يعد أخباراً جيدة بالنسبة للاقتصاد الذي عانى كثيراً بسبب فرض حالات طوارئ لمكافحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس (الأربعاء)، أنه إذا استمر الوضع في البلاد بالمضي قدماً بالوتيرة الحالية، فسوف يتم تطعيم 51 في المائة من السكان باللقاح كاملاً، بحلول 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبحلول يوم الأحد المقبل، يجب أن تصل البلاد إلى هدف تطعيم 40 في المائة من السكان، الذي حدده رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بنهاية الشهر.
ومع إعطاء جرعات اللقاح بسرعة أكبر من المتوقع، فمن الممكن أن يكتسب التعافي الاقتصادي، الذي يشهد تسارعاً في منتصف الخريف، المزيد من الزخم، بحسب اقتصاديين، من بينهم يويتشي كوداما، في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث.
ونمت الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في اليابان خلال شهر يونيو الماضي، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المائة شهرياً بعد تراجعه بنسبة 2.9 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات الطبية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتجارة الجملة والكهرباء والغاز وإمدادات التدفئة والمياه والخدمات المتعلقة بالشركات والسلع والتأجير والاستئجار والمعلومات والاتصالات. وارتفع في الوقت نفسه نشاط قطاعات التمويل والتأمين والعقارات.