نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تسارع التوظيف مع تحسن الأوضاع الاقتصادية

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.
وفي بيان منفصل، قال «يوروستات» إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5% في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنةً مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنةً بالربع السابق، بارتفاع 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق لـ«يوروستات» لنمو 13.7% الذي صدر في نهاية يوليو (تموز).
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6% في الربع الأخير من 2020، و0.3% في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وغذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع زيادة المؤشر 0.5% على أساس فصلي و1.8% على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5% بعد سلسلة من الانخفاضات.
وبالتزامن، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن سوق العمل في ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) يتعافى بشكل متزايد من تداعيات وباء «كورونا». وأشار المكتب أمس، إلى زيادة عدد العاملين وحجم العمل في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2021.
وحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة في ألمانيا في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين نحو 44.7 مليون شخص. ومقارنةً بالربع الأول من هذا العام، يمثل هذا العدد زيادة بإجمالي 75 ألف شخص -بعد حساب التغيرات الموسمية- وتعادل هذه الزيادة نسبة 0.2%. ولكن المكتب أشار إلى أن هذا العدد لا يزال أقل من الربع الأخير من عام 2019، أي الفترة السابقة لأزمة «كورونا» مباشرة.
ووفقاً لحسابات أولية لمعهد أبحاث العمل والتوظيف في ألمانيا، ارتفع حجم العمل في الاقتصاد الكلي -وهو وقت العمل الذي تم إنجازه من جميع العاملين لدى أرباب الأعمال، أو العاملين المستقلين- بقوة بنسبة 6.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020، ووصل إلى 141.1 مليار ساعة عمل.
وأرجع المعهد السبب في ذلك إلى تراجع العمل لفترات مختصرة، والذي كان يستخدمه نحو ستة ملايين شخص منذ النصف الثاني من مارس عام 2020، وانخفض حالياً إلى نحو مليوني شخص فقط حالياً.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.