عباس يشجع اليابان على دور سياسي ضمن «الرباعية»

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى «حالة فصل عنصري»

 رئيس الوزراء محمد أشتية مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في رام الله أمس (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في رام الله أمس (وفا)
TT

عباس يشجع اليابان على دور سياسي ضمن «الرباعية»

 رئيس الوزراء محمد أشتية مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في رام الله أمس (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في رام الله أمس (وفا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه تجب العودة لعملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، برعاية اللجنة الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وطلب عباس خلال لقائه، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، دوراً يابانياً فاعلاً في ذلك، مرحباً بأي جهد لطوكيو ضمن اللجنة الرباعية الدولية، «يتناسب والدور الكبير الذي تقوم به اليابان لدعم السلام وتحقيقه في المنطقة والعالم».
ورد وزير الخارجية الياباني، مؤكداً التزام بلاده «بمواصلة دعم تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة»، مضيفاً أن «الهدف الأساسي لزيارتي هو التأكيد على التزام اليابان بدعم جهود تحقيق السلام، وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين اليابان وفلسطين».
كما شدد الوزير الياباني على التزام بلاده «بتقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية التي من أهمها مشروع ممر السلام والازدهار الذي يشتمل على المنطقة الزراعية الصناعية في مدينة أريحا، ومشروع تغطية الفسيفساء في قصر هشام التاريخي فيها، إضافة إلى مؤتمر سيباد لدول شرق آسيا الذي تقوده اليابان، إلى جانب مشاريع دعم وكالة (الأونروا) والمساعدات الطارئة لغزة».
وكان الوزير الياباني وصل إلى رام الله، أمس (الثلاثاء)، والتقى عدداً من المسؤولين، وحضر حفلاً لتوقيع اتفاقية دعم لـ«الأونروا» بنحو 3.7 مليون دولار أميركي موجهة لبرنامج المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى «حالة فصل عنصري» باستمرار احتلالها، وتدميرها لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وذكر أشتية، في بيان عقب لقائه في رام الله وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أمس، أن الشعب الفلسطيني «يعيش ظروفاً استثنائية نتيجة استمرار إسرائيل في ممارستها كل أنواع الإرهاب بحقه، وتدميرها الممنهج لحل الدولتين».
وأشار إلى «استمرار إسرائيل في حصار غزة وتهويد القدس، واتساع الاستيطان والسيطرة على المعابر والأرض والمياه وكل تفاصيل حياة الفلسطينيين». وأكد أشتية استعداد القيادة الفلسطينية لـ«مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس».
وثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم الياباني المتواصل لفلسطين على الصعيد السياسي والمادي، مشيراً إلى أن المساعدات اليابانية تترجم نفسها على أرض الواقع، والمتمثلة بدعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه، ومشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية الذي يعد من أهم المشروعات في فلسطين. وشكر اليابان قيادة وحكومة وشعباً على دعمهم التاريخي، الذي يساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على طريق التحرر من الاحتلال، متمنياً أن يمتد التعاون وتتطور العلاقات إلى صعيد الشعوب والتعاون الأكاديمي ورجال الأعمال والاستثمارات المشتركة.
وبحث أشتية مع موتيجي تعزيز التعاون المشترك ومساندة اليابان لفلسطين في عدة مفاصل، أهمها أن تكون هناك وكالات مباشرة للشركات اليابانية في فلسطين، إضافة إلى دعم برامج الشباب التي تنفذها الحكومة كبرنامج البرمجة للشباب، ومشروع توفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين من خلال الطاقة الشمسية، ودعم الموازنة الفلسطينية لمواجهة التحديات المالية التي تمر بها.
من جانبه، أكد موتيجي مجدداً موقف بلاده الداعم لمبدأ حل الدولتين، مشيراً إلى أن اليابان ستواصل دعم الحوار السياسي بين الأطراف المعنية، وبناء جهود الثقة، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين. وجرى خلال زيارة الوزير الياباني توقيع اتفاقية دعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بنحو 7.‏3 مليون دولار أميركي موجهة لبرنامج المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين.
واجتمع وزير الخارجية الياباني في وقت سابق مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الذي دعا طوكيو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كما طالب اليابان بالضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والعمل على مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».