انتقادات أوروبية للسياسة الأميركية ومخاوف من تدفق الهجرات الأفغانية

اجتماع لوزراء الخارجية بحثاً عن «استراتيجية تعامل} مع وصول «طالبان» للسلطة

أفغاني يتابع التطورات في بلاده عبر جهاز هاتف محمول خلال وجوده في مقهى ببرشلونة في إسبانيا أمس (رويترز)

من بين جميع قادة الدول الـ27، أعضاء الاتحاد الأوروبي، بدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأكثر جرأة في انتقاد خطوة الانسحاب الأميركي المتسرع من أفغانستان، وما أدى إليه من انهيار نظام الرئيس أشرف غني وسيطرة «طالبان» على الأراضي الأفغانية كافة بعد عشرين عاماً على هزيمتها بوجه القوات الأميركية والأطلسية.
ففي اجتماع ضمها، أمس، إلى جانب كادرات حزبها «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، عزت ميركل خطوة الانسحاب المتسرع «لأسباب سياسية داخلية» خاصة بالولايات المتحدة الأميركية، معتبرة أن خروج القوات الغربية من أفغانستان التي كانت ألمانيا تشارك بها «يعود لقرار أميركي»، بمعنى أن واشنطن لم تتشاور مع حلفائها الذين واكبوها في حربها في أفغانستان منذ عام 2001، في إطار المادة الخامسة من شرعة الحلف الأطلسي. وقارنت ميركل بين تداعي مواقع النظام الأفغاني ولعبة الدومينو، حيث انهيار حجر واحد من شأنه التسبب في انهيارات متلاحقة.
وذهب أرمان لاشيت، رئيس حزب ميركل المحافظ والمرشح لخلافتها في المستشارية، أبعد منها بقوله إن انسحاب القوات الغربية، بالشكل الذي حصل فيه، يعد «أكبر كارثة لحقت بالحلف الأطلسي منذ قيامه».
من جانبه، قال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، إن الأسرة الدولية والحكومات وأجهزة المخابرات «أخطأت في تقدير تطورات الوضع الأفغاني».
القراءة الألمانية لتطورات الأيام الأخيرة في أفغانستان لا تبدو تغريداً خارج السرب الأوروبي. فقد قالت مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، أمس، إن واشنطن «أخطأت في تقديراتها وجرّت حلفاءها وراءها»، مشيرة إلى «إخفاق» الإدارة الأميركية الجديدة في أول اختبار دولي جدي واجهته منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض بداية العام الجاري. وتضيف هذه المصادر أنه من «المهم للغاية» وجود تشاور «وثيق» بين العواصم الغربية الرئيسية لرسم «خارطة طريق» للتعامل مع ما يمكن تسميته «النظام الطالباني الجديد» في أفغانستان.
ولكن كم تبدو المقاربة الأوروبية الراهنة بعيدة عما كانت عليه يوم الخميس الماضي، عندما هدد الاتحاد الأوروبي الحركة في بيان صادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل جاء فيه أنه «إذا سيطرت (طالبان) على السلطة بالقوة وأقامت إمارة إسلامية فلن يعترف الاتحاد بها وستُفرض عليها العزلة (الدبلوماسية) وستفتقد الدعم الدولي وستواجه نزاعاً متواصلاً وحرباً طويلة المدى». وربط الاتحاد «أي دعم يقدمه للشعب الأفغاني بحل سامٍ (سياسي) وباحترام الحقوق الأساسية لكل الأفغان بمن فيهم النساء والشباب والأقليات».
ومن أجل التوصل إلى مقاربة أوروبية موحدة، دعا بوريل، أمس، إلى اجتماع «عن بُعد» لوزراء خارجية الاتحاد، سيعقد بعد ظهر اليوم. وجاء في تغريدة لمسؤول السياسة الخارجية: «في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد عبر تقنية الفيديو لإجراء تقييم أولي للوضع». وأضاف بوريل: «أفغانستان تقف عند مفترق طرق، والأمر يتعلق برفاهية مواطنيها إضافة إلى الأمن الدولي».
بانتظار توافق الـ27 على خط سياسي موحد، فإن أولوية الأولويات بالنسبة للأوروبيين بمن فيهم المفوضية الأوروبية، اليوم، إخراج طواقمهم الدبلوماسية ومواطنيهم والأفغان الذين تعاملوا معهم في السنوات الماضية. وطلبت المفوضية الأوروبية، من جانبها، من الحكومات الـ27 توفير تأشيرات للمواطنين الأفغان الذين عملوا لصالحها ويقدر عدد هؤلاء ما بين 500 و600 شخص، يضاف إليهم أفراد عائلاتهم.
وبالتوازي، عمدت العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إلى إرسال مجموعات عسكرية إلى العاصمة الأفغانية لضمان الخروج الآمن لدبلوماسييها ومواطنيها والآخرين عبر مطار كابل الذي يعد المخرج الوحيد الممكن، الذي يعاني من فوضى لا توصف بسبب هجمة آلاف الأفغان للهروب من بلادهم لتجنب تكرار تجربة العيش في ظل نظام طالباني متشدد.
تذهب الطموحات الأوروبية أبعد من ذلك، إذ إن المسؤولين يأملون في توفير «الحماية» أي الخروج من أفغانستان لكل من يعتبرهم الاتحاد مهددين بوصول «طالبان» إلى السلطة. وقالت فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، أمس، إن «باريس ترغب في توفير الحماية، إضافة للأشخاص الذين عملوا لفرنسا وبعثاتها، والمنظمات الإنسانية الفرنسية، لشخصيات من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وللفنانين والصحافيين وكل الذين يلتزمون الدفاع عن القيم التي نواظب نحن في الدفاع عنها عبر العالم». وبذلك تلاقي باريس ومعها الكثير من الأوروبيين الدعوة المفتوحة التي جاءت في بيان لـ65 دولة بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي دعت لتمكين من يريد مغادرة أفغانستان من القيام بذلك. والخوف الأكبر بالنسبة للأوروبيين يكمن في تعرض الأفغانيين والأفغانيات الذين تعاونوا معهم طيلة السنوات العشرين الماضية لممارسات «ثأرية» من قبل «طالبان»، ما يجعل حمايتهم واجباً أساسياً لا يريد الأوروبيون التهرب من تحمله.
وسبق للعديد من البلدان الأوروبية أن اتخذت قراراً بوقف إعادة المواطنين الأفغان الذين لا تحق لهم الإقامة في أوروبا إلى بلدانهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك وخوفاً مما قد يتعرض له هؤلاء في حال ترحيلهم.
إضافة إلى التبعات السياسية ــ الاستراتيجية المتمثلة في الانسحاب الغربي من أفغانستان وما يتعين على الأوروبيين السير به من سياسات وإجراءات، بمواجهة السلطات الجديدة في كابل، فثمة بُعد آخر سيهيمن على اجتماع وزراء الخارجية اليوم ويتمثل في التخوف من الهجرات القادمة من أفغانستان. وتفيد التقديرات الأولية بأنه لا أقل من نصف مليون شخص سوف يختارون مغادرة البلاد وما لا يريده الأوروبيون أن يجدوهم على مداخل الاتحاد. وتفيد المصادر الأوروبية بأنه يتعين على الأوروبيين إقرار «استراتيجية موحدة» للتعامل مع هذا التطور الذي يشكل - تقليدياً - أحد الملفات الخلافية الداخلية بينهم.
ورغم أن أوروبا بعيدة نسبياً عن أفغانستان، فإن الإحصائيات الأوروبية لعام 2020 تفيد بأن أكثر من 10.5 في المائة من طلبة اللجوء في البلدان الأوروبية هم من الأفغان. ومن المرجح جداً أن ترتفع هذه النسبة في الأشهر المقبلة، ما يعني أن أوروبا ستواجه موجات هجرة أفغانية، وأن طلبات اللجوء تقفز إلى أعلى، إضافة إلى أن الباحثين عن اللجوء سيكون لديهم سبب «شرعي» هو الخوف من الاضطهاد.