السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

البرهان وحمدوك خاطبا احتفالات أعياد الجيش في منطقة الفشقة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)

هدد قادة السلطة الانتقالية في السودان، ضمناً باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تنسحب القوات الإثيوبية مما تبقي من أراضٍ في الفشقة شرق البلاد، وأكدوا أنهم لن يفرطوا في شبر من أراضي الوطن لكنهم لا يريدون عداءً مع إثيوبيا.
وخاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس احتفالاً جماهيرياً في منطقتي ود الكولي وعاروض بالفشقة على بعد نحو بضعة كيلومترات من الحدود الإثيوبية، بمناسبة الذكرى الـ٦٧ لتأسيس الجيش السوداني، حضره عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والثقافة والإعلام.
وقال البرهان: «لدينا أراضٍ باقية في الفشقة ونسعى عبر التفاوض والطرق السلمية لأن ترجع إلينا. سنسلك الطرق الدبلوماسية من أجل هذا، لكن لدينا خيارات أخرى» في إشارة إلى الخيار العسكري. وأشار إلى أن هناك ما بين ٦ إلى ٧ جيوب في منطقة الفشقة لا تزال خارج سيطرة الجيش السوداني، و«نريد من الجارة إثيوبيا أن تستشعر علاقتنا معها، وتستمع لصوت العقل». وأضاف «اخترنا الاحتفال بأعياد القوات المسلحة في الفشقة للتأكيد أن هذه الأرض سودانية، وقواتنا ستبقى فيها، ونحن مصممون على أن نعمر هذه المنطقة».
ودعا المزارعين إلى عدم تأجير الأراض الزراعية بمنطقة الفشقة للأجانب، وقال: «تأذينا كثيراً من تغولهم على المزيد من أراضينا».
وافتتح البرهان وحمدوك أمس جسوراً وطرقاً في منطقتي ودالكولي وعاروض في إطار تنمية وإعمار البنية التحتية في منطقة الفشقة بعد استرداد الجيش السوداني أكثر من ٩٠ في المائة من أراض المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار البرهان إلى أن الجيش حاول استرداد الفشقة عام ٢٠١٧ لكن قادة النظام المعزول، كانوا مترددين وخائفين من المجتمع الدولي.
وأكد البرهان أن كل القرارات في الدولة تتم بالتشاور والتراضي بين مؤسسات السلطة الانتقالية، مجلسي السيادة والوزراء، وقال: «إننا نعمل هذا من أجل مصلحة السودان ولا نفكر في أي أمر آخر». وأضاف أن القوات المسلحة «تعمل على تأمين الوضع الدستوري في البلاد، ولا نريد حكماً شمولياً ولا انقلاباً عسكرياً، ونعمل على أن تتفرغ لحماية الثغور والمساهمة في ترسيخ الحكم الديمقراطي».
ووجه رئيس الوزراء حمدوك، رسالة إلى إثيوبيا، أكد فيها أن السودان يسعى لجوار وسلام وتنمية، لكنه في ذات الوقت قادر على حماية أراضيه. وقال حمدوك إن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد سيادة السودان على هذه الأرض. وأضاف «نريد أن تكون علاقتنا جيدة مع إثيوبيا، لكننا لن نتنازل عن شبر واحد من أرض السودان».
وقال رئيس الوزراء إن الاحتفال بأعياد القوات المسلحة مناسبة عظيمة، وجاءت هذا العام بطعم خاص، حيث شهدنا افتتاح عدد من المنشآت في منطقة الفشقة التي عادت إلى أرض الوطن بفضل جهود القوات المسلحة. أشار إلى أن الحكومة الانتقالية عملت على عودة السودان للمجتمع الدولي وهذه العلاقات تفتح الباب واسعاً للنهوض بالقوات المسلحة تدريباً وتسليحاً وأضاف حمدوك «نريد أن نحول الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا لتقوم على التنمية والاستقرار، ولكن نحن أصحاب حق في هذه الأرض وهي مقننة بالمواثيق الدولية».
وشارك في الاحتفالات أعضاء مجلس السيادة، ياسر العطا وصديق تاور والهادي إدريس، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.