توافق بين القاهرة وطوكيو على تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً

وزير الخارجية الياباني بدأ من القاهرة جولة شرق أوسطية

وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

توافق بين القاهرة وطوكيو على تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً

وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)

بدأ وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، من القاهرة، أمس، جولة شرق أوسطية موسعة تشمل كلاً من فلسطين، وإسرائيل، والأردن، وتركيا، وإيران وقطر، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وشهدت توافقاً على تعزيز العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، رحب وزير الخارجية المصري بزيارة الوزير الياباني الحالية إلى القاهرة في أول محطة لجولته بعدد من الدول بالمنطقة. وأضاف أن الرئيس استقبل الوزير الياباني، حيث تم استعراض التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاهتمام المصري بتعزيز العلاقات القائمة مع اليابان من منطلق الثقة الكاملة والاحترام والتقدير لما وصلت إليه اليابان من تقدم وقدرة على الإسهام في جهود مصر التنموية.
وأوضح شكري أنه عقد ونظيره الياباني اجتماعاً موسعاً تم خلاله التطرق إلى أوجه العلاقات الثنائية وتنفيذ ما طرح خلال اللقاء مع الرئيس السيسي بشأن وجود فرص واعدة لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس الاستفادة والمصالح المشتركة والعوائد التي تتوفر لشريك مهم مثل اليابان وقدرته على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدرتها على النفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار شكري إلى أنه تم كذلك بحث القضايا الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق واليمن وضرورة استمرار التنسيق بين البلدين على أرضية ورؤية مشتركة من أجل تحقيق الاستقرار ونزع فتيل الأزمات والصراع، بالإضافة إلى تناول قضايا منع الانتشار وإخلاء العالم من السلاح النووي والتعاون في إطار المنظمات الدولية وأهمية تعزيز العمل المشترك في دعم جهود اليابان في تعزيز الجهود التنموية في القارة الأفريقية، في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «التيكاد» والتحضير لاجتماعات التيكاد العام القادم.
وأعرب الوزير المصري عن التقدير لسياسات اليابان الساعية لتحقيق الاستقرار على المستوى الدولي والإقليمي ومساهمة اليابان في دعم منتدى أسوان للسلام ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام والمساهمة اليابانية لقوات حفظ السلام في سيناء.
من جانبه، وصف وزير خارجية اليابان مصر بأنها «دولة كبرى في المنطقة وما زالت تزدهر كأعظم الحضارات»، لافتاً إلى أنه أجرى مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأن البلدين «تشاركا القلق حيال الأوضاع الحالية في أفغانستان»، واتفقنا أن «تتعاون اليابان مع مصر التي تملك القوى التأثيرية على العالم الإسلامي، لكي لا تصبح هذه القضية عاملاً للاضطرابات»، طالباً «من كل المعنيين العمل على استعادة الأمن والنظام، وضمان حياة الناس والممتلكات».
وأضاف توشيميتسو أنه خلال سلسلة من اللقاءات تم التأكيد على أهمية التعاون في المشروعات الثنائية، بما فيها مشروع المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية اليابانية في التعليم، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع تفشى فيروس «كورونا» المستجد.
وضمن جولته، التقى توشيميتسو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، وبحث سبل تعميق التعاون بين الجامعة والجانب الياباني في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009. وتنشيط التعاون والحوار العربي الياباني في المجال السياسي والذي بدأ عام 2013، أخذاً في الاعتبار تطلع الجانب الياباني لعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني خلال عام 2023 حضورياً وبمشاركة جميع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أحاط الوزير الياباني بموقف الجامعة من ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً على دعم الجامعة للحقوق التاريخية والمشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل.
وأشار المصدر إلى أن المباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والآسيوية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها التطورات فيما يتعلق بالأزمة في كل من سوريا وليبيا، كما شدد الأمين العام في حديثه على ضرورة إدراك الدول الفاعلة على المستوى الدولي مثل اليابان لخطورة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأوضح المصدر أيضاً أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى قيام الأمين العام بتوجيه الشكر إلى الجانب الياباني على دعمه المستمر لوكالة الأونروا، وكذلك المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة للجانب الفلسطيني لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة على العدوان الأخير في غزة والتداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.