التدهور المعيشي يدفع بعض السوريين إلى مناطق المعارضة

طرق تهريب يقودها عاملون في مؤسسات أمنية وعسكرية

تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
TT

التدهور المعيشي يدفع بعض السوريين إلى مناطق المعارضة

تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)

دفعت الظروف المعيشية المتردية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بالعديد من العائلات السورية إلى مغادرتها، واللجوء إلى مناطق المعارضة السورية، خوفاً من تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن.
عائلة أبو ياسر وصلت قبل أيام إلى منطقة الباب شمال حلب، الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من أنقرة، قادمة من مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وسط البلاد، عبر طرق تهريب محددة، يشرف عليها أشخاص من أصحاب القرار والنفوذ الأمني في مؤسستي النظام الأمنية والعسكرية. أبو ياسر (58 عاماً) غامر بحياته وبحياة بقية أفراد أسرته، هرباً من الفقر والجوع الذي يهدد الجميع، ويقول صاحب الأسرة المكونة من 7 أفراد: «أن يغامر الشخص ويبحث عن فرصة جديدة للحياة، بعيداً عن الفقر والعوز والغلاء، هو حلم كل سوري يعيش الآن في مناطق النظام، حيث بات الاقتصاد في أسوأ حالاته، مع قلة الوقود وغلاء الخبز، فضلاً عن غلاء الدواء والسلع الأساسية في الحياة، حتى بات التسول ظاهرة يومية نراها في كل شارع وزاوية وأمام كل محل وسوق».
ويضيف: «أنا من مدينة حماة التي كان يتوفر فيها كل شيء قبل عشر سنوات، وكانت من المدن السورية الشهيرة بوفرة خيراتها، كالخضار واللحوم والألبان والأجبان، أما اليوم، وبعد أن فشل النظام وحكوماته في إنقاذ الوضع الاقتصادي، فقد بات المشهد مختلفاً تماماً، ولم يعد متوفر ما ذكرته في الأسواق سوى بكميات قليلة وبأسعار لم يعد بإمكان المواطن العادي توفيرها». ويقول إن هذا الواقع دفعه إلى اتخاذ قراره في مغادرة مدينته التي يحبها، بعد بيع منزله ولجوئه إلى أحد أقاربه في مدينة الباب «التي تضج بالحياة ووفرة ما تفتقده أسواق المناطق الخاضعة للنظام، فضلاً عن توفر فرص العمل بأجور قادرة على سد متطلبات الأسرة الحياتية»، على حد قوله.
أما إبراهيم فروح (58 عاماً)، من منطقة السقيلبية بريف حماة، فقد أيضاً اختار الهرب وأسرته، من مناطق تحكمها الميليشيات الموالية للنظام، وتهيمن على الوضع المعيشي والاقتصادي والتجاري، ولجأ هو وأسرته وأسرة أخرى (مسيحية) إلى منطقة الشيخ حديد بريف عفرين، إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، لعله يوفر الحياة الآمنة على مختلف الأصعدة (الأمنية والمعيشية والتعليمية) التي باتت تفتقدها مناطق النظام، بحسب كلامه.
يقول فروح: «لم يعد هناك فرق بين مسيحي أو علوي أو سنّي من الناحية المعيشية في مناطق النظام، فالكل بات يعاني من ضيق المعيشة ومتطلبات الحياة التي تضاهي عشرة أضعاف دخل المواطن، والجميع أصبح تحت خط الفقر». ويتابع أنه لم يعد بإمكان النظام تأمين الوقود ومادة الخبز وكثير من السلع المهمة في حياة الإنسان، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التعليم في مدارس ومعاهد وجامعات النظام، التي حرمت آلاف الشبان السوريين من إكمال تعليمهم، وهذه أمور دفعتني وأسرتي إلى مغادرة تلك المناطق واللجوء إلى مناطق درع الفرات، وتأمين مستقبل أبنائي وتعليمهم، بعد أن حصلت على منزل للإقامة ومهنة أكسب منها قوت أسرتي. يقول أحمد الشهابي، وهو ناشط ميداني في مدينة الباب شمال حلب، إن عدداً من العائلات القادمة من مناطق النظام، تصل بشكل يومي، عبر طرق تهريب يشرف عليها متزعمو ميليشيات محلية ضمن مناطق النظام، تعمل على توصيل من يرغب من العوائل، إلى مناطقنا، بكلفة تصل 1500 دولار أميركي للأسرة الواحدة.
ويضيف أن الأسر التي تصل، تأتي من مختلف المناطق السورية، وقد فرَّت بسبب الأوضاع المعيشية المتردية التي تعاني منها مناطق النظام، لافتاً إلى أنه خلال الشهر الحالي وصل ما يقارب 140 أسرة إلى الباب وبزاعة شمال حلب، من خلال التنسيق مع أقارب لهم يعيشون في المنطقة منذ سنوات، وأن أغلب الأسر تمكنت مؤخراً من توفير فرص عمل في الأسواق وتأمين قوت يومها، بالإضافة إلى مساعدة هذه الأسر بسلال إغاثية طارئة من قبل المنظمات والمجالس المحلية.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».