جولة اتهامات جديدة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

عون يتحدث عن جماعات متشددة... والحريري يطالبه بالاستقالة

TT

جولة اتهامات جديدة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

أشعل انفجار خزان الوقود في عكار والذي ذهب ضحيته أكثر من 28 قتيلا و100 جريح، سجالا سياسيا بين التيار «الوطني الحر» وتيار «المستقبل» على خلفية تبادل الاتهامات عن علاقة صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود بنواب من التيارين.
وارتفعت حدة السجال بعدما تحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون عن من أسماهم جماعات متشددة في الشمال لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، فيما تحدث صهره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن خروج عكار عن الدولة ليأتي الرد من رئيس تيار «المستقبل» الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري مؤكدا أنّ عكار ليست قندهار، وأنّه على رئيس الجمهورية أن يستقيل.
وقال رئيس الجمهورية في مستهل جلسة طارئة للمجلس الأعلى للدفاع إنّه سبق وعرض في الجلسة الأخيرة للمجلس منذ أيام تقريراً عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديداً أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، مشيرا إلى أنه طلب من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق فيما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضاه.
بدوره، أشار باسيل إلى أنه سبق ونبّه منذ أسبوعين من أن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب (أفراد) عصابات المحروقات الذين يقطعون الطرقات ويقفلون المحطات ويخطفون الصهاريج، مضيفا في تغريدة له أنّه يجب إعلان عكار منطقة عسكرية حماية لأمنها ولكل أهلها.
وعلّق الحريري على كلام باسيل وعون معتبرا أنّه من المريب أن تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية مرة جديدة مع مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» وأن يُسمع منهما كلام منسوخ يتناول عكار والشمال بالتهم الباطلة، مطالبا رئيس الجمهورية بالرحيل. وتساءل الحريري في بيان له كيف يجيز عون لنفسه أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكار ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني في الشمال، مضيفا «وأي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول إن عكار أصبحت وكأنها خارج الدولة». وأضاف الحريري «لا يا فخامة الرئيس، عكار ليست قندهار، وليست خارج الدولة، فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيساً لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل أن تشتعل بخزانات التهريب». ورأى أنّ عكار حرّكت أوجاع جميع اللبنانيين ولم تتحرك فيها أدوات الفتنة وأنّ رئيس الجمهورية يرى من أوجاع الناس فتنة بينما هي صرخة تعلو في وجه الرئيس وتقول ارحل يا فخامة الرئيس، ارحل.
من جهة أخرى تبادل التياران الاتهامات حول علاقة نوابهما بصاحب الأرض التي كان عليها الخزان الذي تسبب بالانفجار. وأشار «التيار الوطني الحر» إلى أنّ صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود معروف بقربه من «المستقبل» وتصويته العلني لأحد نواب «التيار» طارق المرعبي، مضيفا في بيان له أنّ صاحب الخزانات في الأرض والموقوف منذ شهرين بسبب التهريب، معروفة علاقته مع نائبين من تيار «المستقبل» وليد البعريني ومحمد سليمان. واعتبر البيان أنّه معروف أيضاً للقاصي والداني قيام أكثر من نائب في تيار المستقبل في عكار بامتلاك أو رعاية شبكات تخزين وتهريب المحروقات إلى سوريا، وأنّ هذا ما كان رئيس التيّار (باسيل) أعلنه جهارة أمامهم في المجلس النيابي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من دون أن يرتدعوا عن القيام بذلك.
وردّ نواب عكار في كتلة «المستقبل» مشيرين إلى أنّ رمي الاتهامات جزافاً رداً على آراء وتحليلات وإفادات شهود عيان على وسائل الإعلام والمحاولة الخبيثة عن سابق إصرار وتعمد لتحميل بعض نواب المستقبل مسؤولية ما وقع تشكل أسلوباً رخيصاً من أساليب التيار «الوطني الحر» وتجار الدم من جريمة مرفأ بيروت إلى جريمة عكار، مطالبين رئيس الجمهورية بالاستقالة.
وشدّد النواب في بيان لهم على أنهم يمتلكون كامل الجرأة لتحمل المسؤولية تجاه الشعب، مطالبين الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية المختصة الإسراع في التحقيقات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر ومتورط ومتسبب في هذه الجريمة. ورأى البيان أنّ اعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن التداعيات والانهيارات المتواصلة هو موقف سياسي من حق أي نائب أو مسؤول أو مواطن أن يعبر عنه وينادي به في ضوء اللعنة التي أصابت البلاد في هذا العهد المشؤوم، وباتت علامة من علامات الانتقال إلى جهنم.
وكان النائب في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام والذي اتهم بأنه قريب من صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود، اعتبر أنّ الفاجعة كبيرة والصمت أمام أرواح الأبرياء واجب وأنّ الاتهامات الرخيصة والاستغلال السياسي مرفوض ومدان، مشددا على أنّ من خزن ويخزن هذه المواد مجرم قاتل.
وقال درغام في بيان له: «للتوضيح، صاحب المستودع لا ينتمي إلى (التيار الوطني الحر) ولا صلة لي به أو بأحد أفراد عائلته على الإطلاق، وأنه ينتمي لتيار سياسي آخر ومعروف الولاء السياسي وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من كتلة أخرى»، مضيفا أنّ التحريض مرفوض وأنّ كيفية اشتعال المستودع باتت معروفة ومن مسؤولية الأمن تحديدها والكشف عنها.
بدوره، أسف عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني لمحاولة البعض استغلال كارثة إنسانية لأهداف سياسية عبر زج اسمه في روايات لا أساس لها من الصحة، معتبرا أنّ ما يُقال هو محض افتراء وإشاعات لمحاولة تبييض صفحة فريق سياسي واتهام فريق آخر.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.