اللجنة السعودية ـ الصينية المشتركة تعقد دورتها الخامسة في الرياض أمس

افتتحها وزير المالية السعودي ووزير التجارة الصيني

وزير المالية السعودي لدى لقائه وزير التجارة الصيني على هامش انطلاق أعمال اللجنة السعودية - الصينية المشتركة التي بدأت في العاصمة الرياض أمس (واس)

انطلقت في الرياض أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية - الصينية المشتركة التي افتتحها الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، ووزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ بفندق الإنتركونتننتال.
وأوضح العساف أن عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض قبيل زيارة الرئيس الصيني للسعودية يؤكد حرص الجانبين على الدور المهم الذي تلعبه اللجنة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي - الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال له الدور المحوري في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة اليوم من أجلها، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر.
وقال وزير المالية السعودي «إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م بلغ 752 بليون دولار أميركي بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.59 في المائة مقارنة بالعام المالي الذي سبقه»، مبينا أنه بسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني لبلاده على درجة التميز (AA -) على المدى الطويل، وأن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تؤكد أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي.
وأضاف أن بلاده ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، ومنها جمهورية الصين الشعبية التي ستنتقل لها الرئاسة في العام القادم، تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة شهدت نموا لتبلغ 71.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن معظم صادرات السعودية إلى الصين هي عبارة عن بترول، أما الصادرات من السلع الأخرى فهي لا تمثل إلا نسبة قليلة من ذلك، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة لزيادة حجم التجارة الثنائية، خصوصا من السلع السعودية غير البترولية، وكذلك الصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية التي تحظى بإقبال عالمي.
وكشف أن المشاريع السعودية الصينية المشتركة بلغ عددها 88 مشروعا، برأسمال مستثمر فيها بلغ نحو 537 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا لا يعكس قدرة الشركات على استغلال فرص الاستثمار الممكنة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة.
بدوره أوضح وزير التجارة الصيني أن حكومة بلاده تقوم بتعديل عدد من الأنظمة المتعلقة بالاستثمارات لخلق جو أعمال مستمر وعادل وقابل للتوقعات، مشيرا إلى أن السعودية تتمتع بعدد من الشركات ذات القدرة والكفاءة العالية، مرحبا بأصحاب هذه الشركات لزيارة الصين، وسيقدم لهم الدعم والتسهيلات اللازمة.
وقال الوزير الصيني إن «المملكة العربية السعودية هي شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط ودول الخليج»، مفيدا أنه مع نهاية العام الماضي بلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المملكة 5,6 مليار دولار، وأن عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة 150 شركة، وأن المملكة تعد الوجهة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار من قبل الشركات الصينية منذ 13 عاما.
ونوه عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني بأن القطاع الخاص في السعودية تربطه علاقات جيدة جدا وقديمة مع نظيره الصيني، وأن هذا اللقاء يتطلع فيه إلى أن يحقق القطاع الخاص في البلدين في المستقبل القريب خطوات أكثر مما سبق، لا سيما أن الظروف مواتية لتحقيق نقلة جديدة بين الجانبين، متمنيا التوفيق والنجاح لاجتماعات اللجنة.
من جانب آخر، وعلى هامش افتتاح أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الصينية المشتركة، عقد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ووزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ، لقاء مشتركا، تخلله بحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، والفرص والمزايا المتاحة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبذل الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.