ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

أكبر ناقلة حاويات في العالم تصل إلى الميناء أمس

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن أن ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 70 في المائة من الصادرات والواردات السعودية، في حين يستحوذ إقليميا على 60 في المائة من الحركة الملاحية في البحر الأحمر.
وقال العامودي خلال حفل استقبال ميناء جدة الإسلامي، أمس، أكبر سفينة ناقلة للحاويات في العالم: «إن تلك المؤشرات تشهد تزايدا مستمرا لتأثرها بعدة عوامل مثل ارتباطها بعوامل ديموغرافية كالنمو المتسارع في عدد سكان في السعودية أو بعوامل تجارية تتمثل في الثقة التي بنتها الشركة بصفة عامة مع مختلف الخطوط الملاحية البحرية، والتي تؤثر إيجابا على إدارة أعمال الشحن والحركة التجارية».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر عاملة في الميناء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميناء تأثر خلال الفترة الماضية بعد إعلان بعض الخطوط الملاحية عزوفها عن التوجه إلى ميناء جدة الإسلامي والتحول إلى موانئ مجاورة، مبينة أن وصول هذا النوع من السفن العملاقة يصب في مصلحة الميناء ويسهم في لفت نظر كبرى شركات الملاحة البحرية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة «سيسكو» المالكة لمحطة بوابة البحر الأحمر للحاويات محمد المدرس، أن ميناء جدة الإسلامي يتميز بمكانة كبيرة في الأوساط الملاحية باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية العالمية الذي تؤمه هذه السفن وغيرها طلبًا لخدماته المتميزة التي يقدمها وتجعله يتبوأ مراتب متقدمة في مصاف الموانئ المحورية العالمية ويعزز من قدرته التنافسية، مشيرا إلى أن دخول هذا الحجم من السفن سوف يدعم الحركة التشغيلية للشركة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام لشركة «سيسكو». وأشار إلى أنه تم إنشاء مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
وأضاف أن أهداف هذا المشروع تتلخص في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.
وقال: «تمت مناولة حمولة سفينة ناقلة الحاويات (CSCLGLOBE) بميناء جدة الإسلامي (تفريغًا وشحنًا) عبر محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، مما يجسد كفاءة الميناء التشغيلية باستقباله لمثل هذه الأنواع من السفن العملاقة لما يتوفر به من كوادر وكفاءات وخبرات بشرية متخصصة في العمليات التشغيلية في مختلف أعمال الشحن والتفريغ، فضلاً عن الكثير من الأرصفة المتفاوتة الأطوال والأعماق التي تناولت أحدث أجيال السفن العملاقة الناقلة للحاويات وبنية تحتية قوية ومرافق وتجهيزات مختلفة تلبي كل المتطلبات التشغيلية ومعدات بمواصفات حديثة ذات تقنية عالية متخصصة ومتعددة الأغراض قادرة على مناولة حمولاتها بأعلى قدر من الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى معدلات المناولة والأداء».
وأوضح كمال الهويشان، المدير التجاري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، أن مثل هذا الإنجاز يعتمد على النجاحات والإنجازات التي يحققها الميناء من خلال الخطط والدراسات السليمة والإدارة المرنة والناجحة لميناء جدة الإسلامي ولإيمان كل الأطراف أن العلاقة المتكاملة بين مختلف المشغلين للميناء والأطراف المعنية هي ما يحقق النجاح الذي يعود بالنفع على الجميع ويحقق المصلحة لحركة التجارة والمنفعة الأخيرة للمستهلك.
وأضاف أن بوابة البحر الأحمر تمكنت من استقبال ما يزيد على 22 سفينة شحن عملاقة، وهو ما يثبت قيم ومبادئ البوابة في الالتزام بتقديم أعلى معايير الأداء والجودة في الخدمات والتسهيلات، حيث استثمرت محطة بوابة البحر الأحمر ما يزيد على ملياري ريال في البنية التحتية، الأمر الذي أسهم في جعل ميناء جدة الإسلامي ضمن قائمة أكبر 15 ميناء عالميا في عدد مناولة السفن العملاقة.
يشار إلى أن مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي تم إنشاؤه على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
ويهدف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.