ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

أكبر ناقلة حاويات في العالم تصل إلى الميناء أمس

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن أن ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 70 في المائة من الصادرات والواردات السعودية، في حين يستحوذ إقليميا على 60 في المائة من الحركة الملاحية في البحر الأحمر.
وقال العامودي خلال حفل استقبال ميناء جدة الإسلامي، أمس، أكبر سفينة ناقلة للحاويات في العالم: «إن تلك المؤشرات تشهد تزايدا مستمرا لتأثرها بعدة عوامل مثل ارتباطها بعوامل ديموغرافية كالنمو المتسارع في عدد سكان في السعودية أو بعوامل تجارية تتمثل في الثقة التي بنتها الشركة بصفة عامة مع مختلف الخطوط الملاحية البحرية، والتي تؤثر إيجابا على إدارة أعمال الشحن والحركة التجارية».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر عاملة في الميناء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميناء تأثر خلال الفترة الماضية بعد إعلان بعض الخطوط الملاحية عزوفها عن التوجه إلى ميناء جدة الإسلامي والتحول إلى موانئ مجاورة، مبينة أن وصول هذا النوع من السفن العملاقة يصب في مصلحة الميناء ويسهم في لفت نظر كبرى شركات الملاحة البحرية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة «سيسكو» المالكة لمحطة بوابة البحر الأحمر للحاويات محمد المدرس، أن ميناء جدة الإسلامي يتميز بمكانة كبيرة في الأوساط الملاحية باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية العالمية الذي تؤمه هذه السفن وغيرها طلبًا لخدماته المتميزة التي يقدمها وتجعله يتبوأ مراتب متقدمة في مصاف الموانئ المحورية العالمية ويعزز من قدرته التنافسية، مشيرا إلى أن دخول هذا الحجم من السفن سوف يدعم الحركة التشغيلية للشركة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام لشركة «سيسكو». وأشار إلى أنه تم إنشاء مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
وأضاف أن أهداف هذا المشروع تتلخص في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.
وقال: «تمت مناولة حمولة سفينة ناقلة الحاويات (CSCLGLOBE) بميناء جدة الإسلامي (تفريغًا وشحنًا) عبر محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، مما يجسد كفاءة الميناء التشغيلية باستقباله لمثل هذه الأنواع من السفن العملاقة لما يتوفر به من كوادر وكفاءات وخبرات بشرية متخصصة في العمليات التشغيلية في مختلف أعمال الشحن والتفريغ، فضلاً عن الكثير من الأرصفة المتفاوتة الأطوال والأعماق التي تناولت أحدث أجيال السفن العملاقة الناقلة للحاويات وبنية تحتية قوية ومرافق وتجهيزات مختلفة تلبي كل المتطلبات التشغيلية ومعدات بمواصفات حديثة ذات تقنية عالية متخصصة ومتعددة الأغراض قادرة على مناولة حمولاتها بأعلى قدر من الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى معدلات المناولة والأداء».
وأوضح كمال الهويشان، المدير التجاري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، أن مثل هذا الإنجاز يعتمد على النجاحات والإنجازات التي يحققها الميناء من خلال الخطط والدراسات السليمة والإدارة المرنة والناجحة لميناء جدة الإسلامي ولإيمان كل الأطراف أن العلاقة المتكاملة بين مختلف المشغلين للميناء والأطراف المعنية هي ما يحقق النجاح الذي يعود بالنفع على الجميع ويحقق المصلحة لحركة التجارة والمنفعة الأخيرة للمستهلك.
وأضاف أن بوابة البحر الأحمر تمكنت من استقبال ما يزيد على 22 سفينة شحن عملاقة، وهو ما يثبت قيم ومبادئ البوابة في الالتزام بتقديم أعلى معايير الأداء والجودة في الخدمات والتسهيلات، حيث استثمرت محطة بوابة البحر الأحمر ما يزيد على ملياري ريال في البنية التحتية، الأمر الذي أسهم في جعل ميناء جدة الإسلامي ضمن قائمة أكبر 15 ميناء عالميا في عدد مناولة السفن العملاقة.
يشار إلى أن مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي تم إنشاؤه على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
ويهدف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.