«اللجنة العسكرية المشتركة» تناقش آلية لإخراج «المرتزقة» من ليبيا

اتصالات أميركية ـ تركية لدعم الاستحقاق الانتخابي

قوات تركية تشرف على تدريب جنود ليبيين في طرابلس (الشرق الأوسط)

ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع الليبي، خلال اجتماعها السابع أمس بمدينة سرت، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة، تعيين وزير دفاع، ووكيلين له بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى ملف تبادل المحتجزين بين الطرفين، وأوضاع «المرتزقة».
وقالت مصادر باللجنة المكونة من ممثلي «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية للحكومة، إنها بحثت في اجتماعها بمقرها الدائم وسط سرت، تأمين الطريق الساحلي بين وسط وغرب البلاد، بالإضافة إلى مناقشة وضع آلية لخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية، مشيرة إلى أن وفد قوات الحكومة طرح استمرار احتفاظ رئيسها الدبيبة بمنصب وزير الدفاع، مع الاكتفاء بتعيين وكيلين عن المنطقتين الغربية والشرقية.
ونجحت اللجنة، التي ستنهي أعمالها اليوم، خلال الشهر الماضي، في إعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت، بعد نحو عامين على إغلاقه.
في غضون ذلك، نفى محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» الوطنية، وجود عناصر من «المرتزقة» الأجانب داخل الحقول النفطية، أو تلقيهم عائدات من النفط المصدر نظير تأمينهم له، وأوضح أن التقارير التي تأتيه من الموانئ النفطية تؤكد عدم وجودهم. وقال، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه زار بنفسه عدة حقول نفطية في الآونة الأخيرة لكنه لم يلحظ أي وجود لعناصر أجنبية. وتزامن ذلك مع زيارة قام بها رئيس الحكومة، مساء أول من أمس، إلى مواقع تدريب إدارة العمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة النقازة، رفقة بعض مسؤولي حكومته، واستمع إلى البرامج التدريبية المنفذة وطبيعة المستهدفين بالتدريب والصعوبات التي تواجههم، والتعاون التدريبي مع بريطانيا وتركيا.
في شأن آخر، قال سفير أميركا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى في العاصمة التركية أنقرة على مدى اليومين الماضيين ما وصفه بـ«مشاورات مثمرة» مع كبار المسؤولين الأتراك، تعزيزاً للجهود الأميركية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضحت السفارة الأميركية، في بيان لها، مساء أول من أمس، أن رحلة نورلاند ركزت على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري، والإطار القانوني اللازمين للانتخابات، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته، من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية. كما دعت الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة «لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين».
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، خلال اتصال هاتفي مع موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي الليبي، دعم بلاده لجهود المجلس لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش، والالتزام بموعد استحقاق الانتخابات كموعد نهائي رغم العوائق، معرباً عن أمله في أن يتمكن الشعب من انتخاب مَن يمثله ويحكمه.
وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت من تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية تشكلها الجهات الأجنبية التي تستغل الصراع في ليبيا.
من جهة أخرى، سيعقد مجلس النواب غداً بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، جلسته الاعتيادية بهدف استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال، خاصة مشروعي الميزانية المقترحة من الحكومة، وانتخاب الرئيس.
ويرفض المجلس منذ تولي الحكومة السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، تمرير الميزانية المقترحة، والمقدرة بنحو مائة مليار دينار.
وكان رئيس المجلس، عقيلة صالح، قد اعتبر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن انتخاب رئيس جديد «أمر مهم جداً لأنه سيعمل على إعادة اللحمة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة»، لافتاً إلى أن الاتفاقية المثيرة للجدل التي أبرمتها حكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج ستزول.
وبعدما قال إن دور البعثة الأممية «غير واضح، وهي لا تملك من أمرها شيئاً»، عبّر صالح عن رفضه لتصريحات رئيس البعثة يان كوبيش، بشأن مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، التي قال إنها حق أصيل للسلطة التشريعية فقط، كاشفاً النقاب عن مبادرة جاهزة سيتم طرحها في حال فشل إجراء الانتخابات في موعدها، كما تعهد بالتدخل إذا عجزت الحكومة عن أداء مهامها.
وانتقد صالح ادعاء وزير دفاع تركيا بأن جيشها في ليبيا ليس أجنبياً، واتهم تركيا بمحاولة خلط الأوراق للحصول على مكاسب. وقال إنه يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة الليبية، موضحاً أنه سيتم إصدار قانون الانتخابات في الأيام القليلة المقبلة لتجهيز القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات، التي حثّ على أن تكون «حرة ونزيهة بمراقبة دولية»، وطالب بمعاقبة معرقليها محلياً ودولياً.