إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)

تلقت إيطاليا 24.9 مليار يورو من المفوضية الأوروبية كأول دفعة من حزمة التمويل الأوروبية لصندوق التعافي، أي ما يعادل 13 في المائة من مجموع 191.5 مليار يورو المعلن تخصيصها لروما في إطار «مرفق التعافي والقدرة على الصمود». وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية، الجمعة، أن 8.95 مليار يورو من هذه الدفعة مخصصة كمساعدات غير قابلة للسداد، و15.93 مليار الباقية كقروض.
وأشارت المفوضية الأوروبية في مذكرة بهذا الصدد إلى أن إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقى تمويلاً مسبقاً، في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، مما سيساعدها على بدء تنفيذ تدابير الإصلاح والاستثمارات الحاسمة الواردة في خطة التعافي والصمود الوطنية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، باولو جينتيلوني، على أن صندوق التعافي الأوروبي فرصة تاريخية للاستثمار في قوة إيطاليا، ولإعادة إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. ومرفق «RRF» هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة «كورونا»، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إيطاليا، التي سوف تتلقى 191.5 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من 68.9 مليار يورو في شكل منح، و122.6 مليار يورو في شكل قروض. وتابع أن خطة إيطاليا تعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة «كوفيد - 19»، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي. وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع إيطاليا، من بين ذلك مشاريع التحول الأخضر، وتفعيل برنامج واسع النطاق ممول بـ32.1 مليار يورو لتمويل إنشاء شبكات جديدة للسكك الحديدية عالية السرعة، وتعزيز جهود النقل المحلي المستدام من خلال تمديد ممرات الدراجات والمترو والترام والحافلات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، ونقاط التزود بالوقود الهيدروجيني للطرق والسكك الحديدية.
وأخيراً، أوضح البيان أن خطة إيطاليا تتضمن أيضاً تخصيص 26 مليار يورو لزيادة المعروض من مرافق رعاية الأطفال وإصلاح مهنة التدريس وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، وكذلك مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني والاستثمار في نظام التلمذة الصناعية، وكذلك ضخ 3.7 مليارات يورو إضافية لإصلاح وتحديث التوظيف العام، وتعزيز القدرة الإدارية وإصلاح المحاكم المدنية والجنائية ورقمنتها لتقليل زمن إجراءات المحاكم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.